اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين 20 تشرين الأول 2025 بالأوضاع الداخلية الأميركية والتي تشهد احتجاجات متصاعدة ضد تعسف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الحكم، كما اهتمت أيضًا بضرورة وضع الخطط الاقتصادية للتنمية وبالخصوص بعد فرض العقوبات وانتهاء مدة الاتفاق النووي.

الانتفاضة ضد الدكتاتورية في الولايات المتحدة

كتبت صحيفة رسالت: "شهدت الولايات المتحدة واحدًا من أكبر الاحتجاجات في التاريخ الحديث يوم السبت 18 تشرين الأول، حيث خرج ما يقرب من سبعة ملايين شخص إلى الشوارع في أكثر من 2600 موقع في جميع أنحاء البلاد تحت شعار ( لا للملك). وتعكس الاحتجاجات، التي وُصفت بأنها غير مسبوقة من حيث نطاقها وانتشارها الجغرافي، مخاوف عميقة ومتنامية لدى شريحة واسعة من الأميركيين، وخاصة المستقلين المعتدلين، بشأن ما يعتبرونه نزعات استبدادية وفسادًا مستشريًا في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ولم تكن هذه المظاهرات الحاشدة، مجرد احتجاج سياسي، بل كانت بمثابة بيان مدني قوي، عُقد في جو احتفالي وسلمي إلى حد كبير، بينما كان المتظاهرون، الذين يرتدون أزياء العلم الأميركي (الأحمر والأبيض والأزرق) وترافقهم دمى رمزية، ينقلون رسالتهم المتمثلة في احترام الدستور ومعارضة مركزية السلطة، وقد دعم كبار القادة الديمقراطيين الحركة ووصفها الجمهوريون بأنها مسيرة كراهية لأميركا، وهو صراع كشف بشكل أكبر عن عمق الانقسام السياسي في المجتمع الأميركي.

[...] على الرغم من أن شعار (لا للملك) كان يستهدف دونالد ترامب بشكل مباشر، إلا أن محتوى الشعارات واللافتات أظهر أن دوافع المتظاهرين تجاوزت معارضة فرد وكان لها جذور أعمق في المخاوف بشأن التحول المؤسسي.

وحشد المتظاهرون ردًا على العديد من الإجراءات المحددة التي اتخذتها إدارة ترامب:

1. اضطهاد المعارضين السياسيين: استخدام الحكومة للأدوات القانونية والتنفيذية لاستهداف المنتقدين والمعارضين السياسيين، وهو ما يراه الكثيرون محاولة لإسكات المعارضة.

2. الاستخدام العسكري المحلي: تصرفات ترامب في استخدام القوات العسكرية وإرسال الحرس الوطني إلى المدن، ليس فقط للادعاء بمكافحة الجريمة أو حماية الحدود، ولكن أيضًا، وفقًا للمنتقدين، لممارسة السلطة الفيدرالية بطريقة غير تقليدية.

3. إضعاف المؤسسات المستقلة: أفادت التقارير عن جهود لتعيين أفراد موالين لكن عديمي الخبرة في مناصب حكومية عليا، وضغوط منهجية على وسائل الإعلام المستقلة، ومكاتب المحاماة غير الراغبة في التعاون مع الحكومة، ومؤسسات التعليم العالي.

تُعتبر هذه الإجراءات مجتمعةً محاولةً لإضعاف الضوابط والتوازنات في البنية الديمقراطية الأميركية".

انهيار نموذج الاقتصاد الحر العالمي

كتبت صحيفة وطن أمروز: "اعتقد العديد من المحللين وقادة الفكر بمفهوم الاقتصاد العالمي الحر لعقود من الزمن واعتبروه طريقًا حتميًا للازدهار والاستقرار، إلا أن الواقع العالمي الحالي يشير إلى انهيار هذه الفكرة.

[...] إن جذور هذا التمزق لا تعود فقط إلى رئاسة دونالد ترامب وسياساته التجارية العدوانية، ولكن قبل ذلك بكثير، حتى قبل توليه السلطة، كانت أنفاس هذا النظام الاقتصادي معدودة. وقد عمقت الأحداث والقرارات المهمة على مدار القرن الماضي عملية التفكك هذه. وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي، كما كنا نعرفه، لم يعد قادرًا على الاستمرار على طريق التجارة العالمية والحرة، وأن سياسات القوى العظمى، التي غالبًا ما تستند إلى المصالح الوطنية والأحادية بدلاً من التعاون متعدد الأطراف، قد جعلت هذا الوضع أكثر وضوحًا.

[...] إن القضية الأساسية، إذًا، لا تكمن في العودة إلى نهج ترامب الأحادي الجانب أو إصراره على صيغ قديمة بالية، بل في إعادة تنظيم شاملة وجديدة للاقتصاد والسياسات والتحالفات، وهو موضوع يُناقش ويُدرس بالتفصيل في تقرير لصحيفة "فورين بوليسي". ويشير التقرير إلى أن الحاجة الحالية تكمن في تطوير اتحاد جمركي للتجارة العادلة قائم على مجموعة من المعايير العالية للحفاظ على المنافسة العادلة. وسيقتصر هذا الاتحاد على الدول التي تلتزم بمعايير طموحة في مجالات العمل والبيئة وسيادة القانون واللوائح الموجهة نحو السوق، ويتجنب اتباع سياسات مُناهضة للمنافسة مثل الدعم الصناعي الواسع أو فرض ضرائب أقل على الشركات. والهدف النهائي من هذا النظام هو إنشاء سوق مشتركة واسعة بين الدول ذات التوجهات المتشابهة، والتي لا تستفيد فقط من أسواق بعضها البعض ومزاياها النسبية، بل تستبعد أيضًا الدول التي تُصر على خرق القواعد وتُجبرها على إعادة النظر في نهجها. وهذا يعني أن العالم لم يعد قادرًا على الإصرار على الأفكار النمطية عن الحرية الاقتصادية والاقتصاد العالمي كما كان في الماضي. في ظل هذه التغيرات الجذرية في بنية الاقتصاد العالمي وأسسه، يتعين علينا كأم

تطوير التجارة من خلال دبلوماسية المحافظات

كتبت صحيفة إيران: "بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني والتعامل بفعالية مع العقوبات، أطلقت حكومة مسعود بزشكيان برنامجًا شاملًا لتفعيل دور المحافظات الحدودية في مجال التجارة الخارجية. يعتمد هذا النهج، الذي يُطلق عليه دبلوماسية المحافظات، على اللامركزية، وزيادة صلاحيات المحافظين، وتعظيم قدرات البلاد الحدودية وفي المحافظات. بمعنى آخر، يُعد هذا الإجراء محاولة لتغيير النهج التقليدي لإدارة اقتصاد البلاد؛ بمعنى أن عملية صنع القرار والتفاعلات الاقتصادية الخارجية لا تقتصر على المستوى الوطني ومستوى العاصمة فحسب، بل أن تصبح المحافظات، وخاصة المناطق الحدودية، أطرافًا فاعلة في التجارة الدولية بصلاحيات أكبر. في هذا الإطار، بدأت الحكومة مرحلة جديدة من الإصلاح الهيكلي الاقتصادي بإقرار برنامج إعادة هندسة إدارة المناطق الحرة. صُممت هذه الخطة لزيادة الإنتاجية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوسيع الصادرات غير النفطية، لتصبح المناطق الحرة القوة الدافعة للتنمية الوطنية. وبموجب هذا القرار، أصبح لزاماً على كافة الجهات التنفيذية في الدولة التنسيق الكامل مع أمانة المجلس الأعلى للمناطق الحرة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالمناطق الحرة.

[...] تعزيز الصلاحيات الدبلوماسية للمحافظين بهدف تعزيز اقتصاد الحدود. ورغم أن هذا يبدو حلاً تعويضياً متأخراً في ظلّ مواجهة البلاد لمخاطر الضغوط والعقوبات الخارجية، إلا أنه في الواقع، وبغض النظر عن الأحداث الأخيرة، فكرة طرحها مسعود بزشكيان ضمن شعاراته ووعوده الانتخابية. وعندما شدد على ضرورة حل مشاكل المحافظات من منظورٍ قائم على العدالة، وأعرب عن اعتقاده بأن الحدود فرصةٌ للبلاد وليست تهديدًا.

[...] لذلك، فإن تفويض الصلاحيات إلى محافظات الحدود، وإعادة هندسة إدارة المناطق الحرة، وتطبيق سياسة الدبلوماسية الإقليمية، هي المحاور الرئيسية الثلاثة لخطة حكومة بزشكيان لتنشيط الحدود، وتوسيع التجارة الخارجية، والحد من تأثير العقوبات. وإذا كانت هذه السياسات مصحوبة بإشراف فعال ودعم للقطاع الخاص، فإنها قد تمهد الطريق لنمو الصادرات المستدامة، وخلق فرص العمل عند الحدود، وتنويع شركاء إيران التجاريين في المنطقة".

الكلمات المفتاحية