ابراهيم الأمين- صحيفة "الأخبار"

السؤال الذي طُرح منذ وقت طويل، وكان أحد محاور «الامتحانات» التي أجراها الأميركيون للمرشحين إلى رئاسة الجمهورية، ركّز على سبل التطبيع مع إسرائيل. اليوم، يعود هذا السؤال ليطلّ برأسه مجدّداً، لكن من زاوية مختلفة، تتصل بتأثّر لبنان بالمشروع الأميركي الأشمل لإرساء تسوية بين إسرائيل والعرب في كل المنطقة، والذي كان مؤتمر شرم الشيخ واتفاق غزة أحد فصوله، على ما يعتقد الأميركيون.

والجديد في المشهد، أن المعنيين بالملف في لبنان يتعاملون مع الأمر هذه المرة على أنه الخيار الوحيد المُتاح. ومع ذلك، لا تزال الروايات والآراء متضاربة حول حقيقة ما يجري، ومدى جدّية الاهتمام الدولي بلبنان، وطبيعة النقاش الدائر داخله على المستوييْن الرسمي والسياسي.

آخر الأخبار الواردة من العاصمة الأميركية تفيد بأن واشنطن لم تعد ترى حاجة إلى إيفاد مزيد من المبعوثين إلى لبنان، وقد قرّرت عملياً إسقاط اتفاق 27 تشرين الثاني من التداول، معتبرة أن الأحداث تجاوزته. وتشير مصادر في مستويات مختلفة من الإدارة الأميركية إلى أن التطورات التي أعقبت وقف إطلاق النار في لبنان، دفعت بملف تنفيذ القرار 1701 إلى خارج دائرة الاهتمام الجدّي، وأن على لبنان أن يُدرك هذه الحقيقة ويتعامل معها بوصفها أمراً واقعاً.

ويروي مصدر مطّلع على هذه الاتصالات جملةً من الوقائع التي تُظهر طبيعة المقاربة الأميركية والأوروبية والإسرائيلية لملف لبنان، تضاف إليها مواقف بعض الأطراف العربية البارزة، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية التي تشعر بأن واشنطن تعوّل عليها للاضطلاع بدور محوري في لبنان خلال المرحلة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة.

وبحسب المصدر، فإن هذه الوقائع يمكن تلخيصها على النحو الآتي:

أولاً: بات الموفد الأميركي إلى لبنان، توم برّاك، ومعه المبعوثة المتخصّصة بالملف العسكري مورغان أورتاغوس، يتبنّيان رأياً رسّخه السيناتور ليندسي غراهام، المعروف بتأييده المطلق لإسرائيل. ومضمون هذا الرأي أن تجربة الأشهر الثمانية الماضية أظهرت أن المسؤولين اللبنانيين، على اختلاف مواقعهم، يفتقرون إلى الرغبة أو القدرة على إطلاق مبادرة جدّية لمعالجة مسألة سلاح حزب الله. ويرى هؤلاء أن غياب أي إمكانية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض يجعل الاستمرار في البحث وفق الآليات السابقة أمراً بلا أفق. وعليه، فإن الحلّ، بحسب هذا المنطق، بات محصوراً في محادثات مباشرة أو غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل، ذات طابع سياسي، تُديرها الولايات المتحدة منفردة من دون أي شراكة أو وساطة دولية، وبالتحديد من دون دور للأمم المتحدة.

ثانياً: خلصت المراجعة التي أجرتها الإدارة الأميركية لمهمة برّاك إلى أن القيادات الرسمية في لبنان تُجيد تضييع الوقت والتهرّب من تحمّل المسؤولية المباشرة، وأن ما يجري على الأرض لا يمكن اعتباره تقدّماً فعلياً في مسار بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وبناءً على هذه الخلاصة، ترى واشنطن أنه لا داعي لأي تواصل أو زيارة جديدة من قبل مبعوثيها إلى لبنان، قبل أن يقدّم اللبنانيون أنفسهم إشارة واضحة تُعبّر عن استعدادهم للانخراط في المسار الجديد من المفاوضات.

ثالثاً: وجد الأميركيون، في اللقاءات التي عُقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ثم في مؤتمر شرم الشيخ، ومع تصاعد الضغوط المتعلّقة بمطالب الإصلاح الداخلي، فرصة لإبلاغ أركان السلطة في لبنان بأنّ بلادهم لم تعد ضمن دائرة الاهتمام الفعلي. وشكّل استثناء الرئيس جوزيف عون من الدعوة لحضور مؤتمر شرم الشيخ مؤشراً إضافياً إلى هذا الموقف، رغم ما قد يُقال عن أن لبنان ليس معنياً مباشرةً بذلك المؤتمر، إذ إن قادة من دول بعيدة عن المنطقة شاركوا فيه، انطلاقاً من تصوّر واشنطن لدور دولهم في خطتها للمنطقة.

وقال الأميركيون إن ردّة فعل لبنان الرسمي جاءت بعد قمة شرم الشيخ مباشرة، عندما تعمّد رئيس الجمهورية الحديث عن الحاجة إلى سلوك طريق المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لتثبيت اتفاق الهدنة وترسيم الحدود البرية.

العين الأميركية على بعبدا

رابعاً: أوضح الأميركيون أنهم كانوا يتوقّعون هذا الموقف من عون، مدركين أن الدستور يمنحه صلاحية التفاوض باسم الدولة، وهم يريدونه أن يتولّى هذا الملف بنفسه، ليس فقط من موقعه الدستوري، بل أيضاً استناداً إلى موقفه خلال محادثات سابقة مع الأميركيين قبل انتخابه رئيساً، وإلى علاقاته الخاصة بالمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، ونفوذه الواسع على القيادات التي تتولى إدارتها اليوم. وقد سارع مسؤولون في واشنطن إلى الإشادة بتصريح عون حول التفاوض مع إسرائيل، لكنهم ينتظرون منه خطوة ثانية تتضمّن تصوراً مبدئياً يتيح إطلاق مسار جديد للمفاوضات. ومع ذلك، كان الموقف الأميركي واضحاً في هذا السياق: واشنطن تريد ممثّلاً شخصياً لعون في هذه المفاوضات، باعتبار أن الملف ذو طابع سياسي بحت، لا عسكري أو تقني.

خامساً: تعمّد الجانب الأميركي، مدعوماً من دولٍ أوروبية، توجيه اللوم إلى الجيش اللبناني خلال آخر اجتماعات لجنة الـ«ميكانيزم»، انطلاقاً من قناعة مشتركة مع إسرائيل بأن الجيش لا يؤدي الدور المطلوب منه. وقد كرّر عدد من الدبلوماسيين الأجانب في بيروت هذا الموقف في الفترة الأخيرة، ولا سيما بعد إقرار الحكومة للخطة العسكرية الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة. وأشار الأميركيون إلى أن ما يُروَّج له عن «إنجازات» يحققها الجيش اللبناني لا يعكس، في نظرهم، حقيقة الواقع على الأرض.

سادساً: سارع الجانب الأميركي، بدعم من جهات أوروبية وعربية، إلى ترداد ما تسوّقه أجهزة استخبارات إسرائيلية حول إعادة حزب الله ترتيب صفوفه وتفعيل مؤسساته المدنية والشعبية، وقد أظهر ذلك في مناسبات عدة أخيراً، مؤكداً أن نفوذه على قرارات الدولة لا يزال كبيراً، كما تجلّى في الخلاف مع رئيس الحكومة نواف سلام. لكنّ اللافت أن هذا الخطاب استخدم مفردات جديدة تشير إلى قيام حزب الله بعملية واسعة لإعادة بناء قوته العسكرية.

ولم يكن صدور تقرير في صحافة العدو حول هذا الموضوع في الأيام الأخيرة مجرد صدفة، بل جاء بعد أن امتلأت الأوراق الدبلوماسية والأمنية الخارجية، وكذلك في لبنان، بالمعلومات التي تفيد بأن إسرائيل وأميركا على علم بأن الحزب يقوم بعملية واسعة لإعادة بناء قدراته العسكرية في كل مناطق لبنان، وأن الجيش اللبناني يتساهل معه إلى حدّ كبير.

تضييق مالي وأعمال أمنية

سابعاً: ينقل الأميركيون أيضاً أن أحداً لا يمكنه إقناع إسرائيل بوقف العمليات العسكرية التي تنفّذها، وأن جميع الاتصالات الجارية تهدف فقط إلى منع اتساع رقعة هذه العمليات. والجديد أن الأميركيين يتلقّون نصائح من دوائر استخباراتية مفادها أن هذا النوع من العمل العسكري وحده لن يكون كافياً لمحاصرة حزب الله أو تقييد قدراته، وأن ثمة حاجة إلى البحث عن بدائل. وفي هذا السياق، يُشير المسؤولون علناً إلى فرض مستوى جديد من الحصار المالي على لبنان، وتفعيل آليات لوقف ما تقول أميركا وإسرائيل إنه تدفّق مالي كبير لمصلحة حزب الله من مصادر مختلفة.

ثامناً: يبدو أن ما كشفته المقاومة عن محاولة إسرائيل تنفيذ عمليات أمنية فتّاكة يعكس نمطاً من العمل قد تعتمده تل أبيب في المرحلة المقبلة. فمثل هذه التفجيرات، لو وقعت، لن تُنسب مباشرة إلى إسرائيل، بل سيُسوّق لها على أنها أعمال انتقامية من خصوم حزب الله.

ويهدف العدو أيضاً إلى خلق حالة توتر فعلية مع السلطات الجديدة في دمشق، لدفعها نحو اتخاذ قرار الصدام مع لبنان عبر حدوده الشرقية.

والتدقيق في طبيعة العملاء الذين جنّدتهم قوات الاحتلال ضمن الشبكة المذكورة يعطي مؤشراً واضحاً إلى نوعية الاستهداف والدعاية التي كانت سترافقه، علماً أن إسرائيل سبق أن نفّذت عمليات تفجير كبيرة في لبنان في ثمانينيات القرن الماضي، وخرجت منظمات وهمية لتتبنى المسؤولية وتضعها في سياق الحرب الأهلية، قبل أن تؤكد الوثائق الإسرائيلية المُسرّبة خلال العقد الماضي أن الموساد كان وراء هذه العمليات التي نُفّذت آنذاك تحت شعار «تحرير لبنان من الغرباء».

موقف عون ودور الآخرين

في هذه الأثناء، يبدو أن الرئيس عون كان أول من تلقّى الرسائل الخارجية القاسية. وفيما يدور نقاش حول مشاكل تواجه فريقه الاستشاري في ما يتعلق بعلاقته مع الأميركيين، لا يخفي رئيس الجمهورية امتعاضه من سلوك وزير الخارجية يوسف رجّي الذي وُجّهت إليه في بعبدا انتقادات قاسية لغياب أي دور له في الاتصالات الخارجية، وعدم حضوره لقاءات نيويورك.

وهو أمر له أثره على موقف رئيس الجمهورية الذي يقول إنه يبحث في الأمر مع الرئيس نبيه بري بشكل خاص. أما علاقته مع الرئيس نواف سلام، فتظل في إطارها البارد، فيما يشير سلام إلى أن كل ما يتعلق بملف سلاح حزب الله متروك لرئيس الجمهورية الذي تُعدّ المفاوضات من اختصاصه. وفي هذا السياق، أخذ سلام مسافة، بينما يواصل عون البحث عمّن يعينه في هذه المهمة. ولم يتضح ما إذا كان قد أعاد الاعتبار إلى دور مستشاره للشؤون الأميركية، طوني حداد، الذي ابتعد خلال الأشهر الأخيرة نتيجة تباينات مع فريق المستشارين السياسيين في القصر.

ونُقل عن عون قوله لبري إن الأمور جامدة على كل الصعد، والملف الإصلاحي عالق أيضاً، وليست هناك إشارة إلى استعداد أي جهة في العالم للتعاطي معنا، أو إظهار الاهتمام بلبنان. بالتالي، وبعيداً عن الضغوط الأميركية وغيرها من الطلبات، قال عون صراحة إن «المفاوضات باتت حاجة لبنانية لكسر الجمود الحاصل»، من دون أن يوضح مقاصده ولا تصوّره لهذه المفاوضات.

ولا يزال الغموض يحيط بكيفية مقاربة الرئيس عون للملف: هل ستكون المفاوضات محصورة بالشقّ التقني، على غرار ما جرى في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية؟ أم أن هناك توجّهاً نحو ترسيم واضح ونهائي للحدود البرية مع ترتيبات جديدة؟ أم أن الهدف هو إحياء اتفاقية الهدنة بشروط مختلفة؟

وحتى الآن، لا يُظهِر مسار النقاش الدائر بين عون وسائر الأطراف أيّ مؤشرات إلى جوابه على السؤال الأميركي المباشر: ماذا ستفعل مع سلاح حزب الله؟

باريس والرياض وزيارات سلام السريّة

قبل فترة، جرى البحث في طبيعة العلاقة التي تربط رئيس الحكومة نواف سلام بالعواصم الخارجية، بعد أن استُدرج سلام إلى مواجهات بلا جدوى مع حزب الله. إلا أن الواضح أنّ الرجل لم يحقّق سوى بعض الإشادات المحدودة، وحتى محاولاته لتطوير اتصالاته مع السعودية باءت بالفشل. وقبل أيام، زار سلام باريس بعيداً عن الإعلام، وعقد سلسلة من الاجتماعات، بينها لقاءات شخصية، لكنه بقي صامتاً بشأن ملف التفاوض، رغم أنه اطّلع من جهات عدة على الفكرة والأجواء، ولديه صورة واضحة عن موقف رئيس الجمهورية.

واللافت أن سلام، مثل الآخرين، تأكّد أن الاعتماد على دور فرنسي خاص في هذه المرحلة يُعدّ ضرباً من السذاجة السياسية. فقد أظهرت اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى أخيراً أن الولايات المتحدة والسعودية لا تثقان بقدرة فرنسا على لعب دور فعّال. وحتى إنه نُقل عن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان قوله: «الرئيس ماكرون يستفيق كل يوم على فكرة أو اقتراح، ويرسله إلينا وكأننا نعمل عنده!».

غير أن الصفعة التي وُجّهت إلى لبنان، ومن خلاله إلى فرنسا، تمثّلت في قرار سعودي خالف توقّعات العاصمة الفرنسية بإلغاء المؤتمر الذي روّجت له باريس لدعم الجيش اللبناني، علماً أن موفدين فرنسيين أكّدوا مطلع الشهر الجاري أن موعد الاجتماع الأقصى كان مُحدّداً في 19 تشرين الأول، أي أمس، لكنّ الصورة اتضحت خلال الاجتماعات التي عُقدت في مدينة العلا السعودية مطلع الشهر الجاري، تحت عنوان «أعمال اجتماع مؤتمر ميونخ للأمن». فخلال الجلسة العلنية ألقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان كلمة أشاد فيها بجهود لبنان وجيشه، مؤكداً دعم بلاده لهما، إلا أن اجتماعاً مُغلقاً جمع قادة عسكريين وأمنيين، تمّ خلاله التطرّق إلى ملف لبنان مباشرة، ووُجّهت فيه انتقادات واضحة إلى الجيش اللبناني لعدم قيامه بدوره في إطار نزع سلاح حزب الله.

لاحقاً، فهم الجميع أن السعودية ليست في وارد عقد أي مؤتمر في الرياض لدعم لبنان في الوقت الراهن، وأن كبار المسؤولين هناك يكرّرون دائماً لازمة أن أي دعم للبنان سيُهدر من قبل من يحكمون البلاد كما جرى سابقاً، وأن أي دعم قبل تحقيق إصلاحات شاملة على المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية لن يغيّر الوضع الراهن في لبنان.

هذا الموقف السعودي يبدو أنه سينعكس أيضاً على الملف السياسي المتعلّق بالانتخابات النيابية المقبلة، إذ يكشف زوار الرياض عن محادثات مفصّلة تُجرى خصوصاً مع الأميركيين بشأن الخطة المُفترض اتّباعها منذ الآن لإدارة العملية الانتخابية في أيار المقبل، وفق قواعد صارمة تقوم على حظر أي تعاون أو تحالف مع حزب الله، وتوفير الدعم لكل من يخوض المعركة ضد الحزب أو ضد حلفائه من بقية القوى اللبنانية. وتستهدف هذه الخطة السعي نحو انتزاع أغلبية 86 صوتاً في المجلس النيابي الجديد، مع خرق واضح للكتلة الشيعية. ويُفسّر حلفاء أميركا والسعودية هنا هذا المسار بأنه سيكون بمثابة «مصدر رزق» للبنانيين، من المتوقّع أن يلمسوه خلال الأشهر المقبلة.

ليس أقلّ مما يجري مع سوريا!

بعد عودة الوفد السوري من اجتماعات نيويورك، كانت الخيبة واضحة على المسؤولين السوريين الذين صُدموا لدى اطّلاعهم على ورقة تعديلات إسرائيلية جوهرية على مشروع الاتفاق الأمني. كما بدت واشنطن في موقف غير راغب بالضغط على تل أبيب، ما أثار استغراب السوريين من صمت الولايات المتحدة وبعض العواصم الغربية حيال ما وصفوه بـ«جشع» إسرائيل التي تزيد مطالبها في كل اجتماع جديد.

ويشير زوار دمشق إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبلغ الأميركيين بأنه غير جاهز لتسوية من هذا النوع، محذّراً من أن الأصوات الرافضة داخل سوريا سترتفع أكثر من السابق.

واللافت أن مسؤولين بارزين في بيروت تلقّوا نصيحة بضرورة الاطّلاع على تفاصيل المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين والسوريين برعاية أميركية، والتي شملت عدة جولات في أكثر من عاصمة، لتكوين فكرة واضحة عن نوعية الطرف المقابل، وفهم الدور الفعلي للولايات المتحدة في مثل هذه المفاوضات.

وأشار أحد زوار دمشق إلى أن إسرائيل لن تقبل من لبنان بأقلّ من نزع مُعلن لسلاح حزب الله، إلى جانب ترتيبات أمنية تجعل كل منطقة جنوب نهر الأولي خالية تماماً من أي وجود عسكري، وليس مجرد غياب عناصر الحزب فقط. كما تؤكّد إسرائيل رفضها لأي رقابة من الأمم المتحدة في المنطقة، مع احتفاظها بحق التصرف الأُحادي ضد كل ما تعتبره تهديداً لأمنها.

الكلمات المفتاحية