ذكر المحلل العسكري في موقع "والا" أمير بوخبوط أن قسم القوى البشرية في الجيش "الإسرائيلي"، بقيادة اللواء دادو بار كليفا، نفّذ عملية تفتيش مفاجئة في القيادات الميدانية والأذرع والأقسام المختلفة، وذلك على خلفية انتقادات حادة من الرأي العام ومن داخل المؤسسة العسكرية نفسها حول إدارة الموارد البشرية في منظومة الاحتياط.

ولفت بوخبوط إلى أن المراجعة كشفت عن سوء استغلال واضح لأيام الخدمة الاحتياطية، ما دفع رئيس قسم القوى البشرية إلى اعتماد سياسة جديدة صارمة، وسيُطلب من ضباط الموارد البشرية في الوحدات المختلفة تطبيقها بدقة.

وبموجب هذه السياسة الجديدة، تم توزيع وثيقة رسمية على الوحدات المختلفة -من بينها قيادتا المنطقة الشمالية والجنوبية- على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني 2025، وتحمل عنوان: "إدارة موارد وحدات الاحتياط في حالة الطوارئ" الصادرة عن قسم القوى البشرية في الجيش.

وفقًا للسياسة الجديدة لإدارة الموارد البشرية، يجب الحدّ من تنقّل جنود الاحتياط بين الوحدات وتقييده، إذ أصبحت ظاهرة سلبية، بحسب بوخبوط، الذي أوضح أن هؤلاء هم جنود الاحتياط الذين أنهوا خدمتهم في وحدة، ثم انتقلوا في نهاية المهمة إلى وحدة أخرى.

بوخبوط أشار إلى أن المعنيين في الجيش "الإسرائيلي" أكدوا أنه للحفاظ على الطبيعة العضوية للوحدات، يجب الحد من التنقل غير الاعتيادي، وذلك للحفاظ على سلطة القيادة، واستمرارية تنظيم القوات، وإشراف الوحدة الأم على جنودها.

وبناءً على ذلك، قرر القسم تحديد عدد الجنود "الملحقين"، بحيث يُمنع أي جندي من أداء خدمة احتياطية ناشطة في أكثر من وحدتين مختلفتين خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا.

كما حذر من أن أي عملية لا تتماشى مع التعليمات الجديدة سيتم تعطيلها تلقائيًا. أما في الحالات التي تتجاوز مدة الإلحاق 60 يومًا في وحدة غير قتالية، فستتطلب موافقة استثنائية خاصة، وقد تؤدي إلى نقل الجندي بشكل دائم إلى الوحدة التي أُلحق بها. وتقرر أيضًا تشديد القواعد المتعلقة بالسفر إلى الخارج أثناء الخدمة الاحتياطية الناشطة.

ووفق التعليمات الجديدة، يتابع بوخبوط، يُلغى بشكل تام السماح بالبقاء خارج "إسرائيل" خلال فترة الخدمة الاحتياطية، إلا في حالات محددة واستثنائية يتم الموافقة عليها مسبقًا، وذلك لضمان الجاهزية العملياتية الكاملة. القرار جاء بعد أن تبيّن أن بعض جنود الاحتياط تلقّوا رواتب أثناء إقامتهم في الخارج. وبحسب الإجراءات الجديدة، فإن الخدمة الاحتياطية المفتوحة التي تتضمن وجودًا في الخارج ستكون ممكنة فقط في أيام التحضير الإداري أو عند وجود مؤشرات رسمية في النظام العسكري مثل "مكان الإقامة الدائم في الخارج" أو "تصريح سفر خاص لأداء مهمة محددة".

كما أقرّ قسم القوى البشرية عقوبة فورية تنصّ على أن أي جندي احتياط يتواجد خارج الكيان من دون الالتزام بالتعليمات الخاصة بخدمته، سيُغلق ملفه العسكري فورًا وبشكل نهائي، وهو ما قد يترتب عليه تداعيات على مكانته وحقوقه العسكرية، على ما يقول بوخبوط.

كذلك، وبسبب الصعوبات المتزايدة في تجنيد الأفراد ضمن العديد من الوحدات، لجأ بعض القادة إلى استدعاء جنود الاحتياط عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتولي مهام مختلفة، بحسب بوخبوط، غير أن قسم القوى البشرية في الجيش "الإسرائيلي" أصدر تعليمات صارمة تحظر تمامًا تجنيد الأفراد من خلال المنصات الاجتماعية، مؤكّدًا في الوثيقة الجديدة أن الجيش يمنع استخدام أي قنوات غير رسمية لاستدعاء جنود الاحتياط، وذلك من أجل الحفاظ على الانضباط العسكري، وسلطة القيادة، والمساواة في إجراءات التجنيد.

وأوضح قسم القوى البشرية في الجيش "الإسرائيلي" أن هناك حظرًا تامًا على جميع أصحاب المناصب -من القادة وضباط الموارد البشرية إلى جنود الاحتياط أنفسهم- نشر أي دعوات تجنيد أو إعلانات "استدعاء مفتوح" عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وشدّد القسم على أن الاستدعاء والتجنيد يجب أن يتمّا فقط عبر القنوات الرسمية، من خلال عمليات بناء القوة العسكرية أو المنصات العسكرية المعتمدة، وذلك لضمان الشفافية والانضباط التنظيمي، على ما يورد بوخبوط، وفي خطوة إضافية تهدف إلى منع الازدواجية في الرواتب أو المهام بين الموظفين "المدنيين" في الجيش وجنود الاحتياط، تقرر منع تجنيد أي موظف "مدني" في الجيش لأداء خدمة احتياطية داخل الوحدة نفسها التي يعمل فيها كـ "مدني". أما الحالات الاستثنائية، فستُخضع لدراسة دقيقة وموافقة مسبقة قبل السماح بها.

كما لفت بوخبوط إلى أن المراجعات الأخيرة في الجيش "الإسرائيلي" كشفت عن وظائف ضمن منظومة الاحتياط تُشغَل دون تدريب أو توصيف دقيق للمهمة، ولأمدٍ طويل، ما يُشير إلى سوء استغلال محتمل للموارد أو إلى توزيع غير صحيح للأفراد. وبموجب التعليمات الجديدة، سيُطلب من وحدات الموارد البشرية إبراز أسماء جنود الاحتياط الذين يخدمون لفترات تتجاوز 60 يومًا في تقاريرها، مع توضيح مبررات مفصلة لكل حالة استثنائية. وستُحمَّل القيادات الميدانية والأذرع والأقسام ذات الصلة في الجيش مسؤولية الإشراف والتنفيذ، بما ينقل العبء الإداري من المستوى المركزي إلى الوحدات القتالية والإدارية.

وبيّن أنه "تقرر منع الحالات التي يُطلب فيها من جنود الاحتياط البقاء في حالة جاهزية عملياتية من منازلهم من دون وجودهم فعليًا في القاعدة العسكرية، ما لم تُعرّف هذه الحالة رسميًا كـ"خدمة فعلية"، إذ يؤثر هذا الوضع على نظام الرواتب والتأمين وإدارة منظومة الاحتياط في الجيش "الإسرائيلي""، على حدّ تعبير بوخبوط.

الكلمات المفتاحية