رأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء (22 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، أنّ تصويت "الكنيست الإسرائيلي" على مشروعَي قانوني ضمّ الضفّة الغربية، وفرض "السيادة" على ما يسمّى مستوطنة "معاليه أدوميم"، "بالقراءة التمهيدية"، يعبّر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح.

وأضافت حركة حماس أنّ الاحتلال "يصرّ على المضي في محاولاته لـ "شرعنة" الاستيطان وفرض "السيادة" الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، في انتهاك صارخ لكلّ القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.

حماس أكّدت أنّ "محاولات الاحتلال المحمومة لضمّ أراضي الضفّة الغربية باطلة وغير شرعية، ولن تغيّر حقيقة أنّ الضفّة الغربية أراضٍ فلسطينية، بموجب التاريخ والقانون الدولي، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الصادر في العام 2024".

كما حمّلت الحركة الاحتلال "المسؤولية عن تداعيات هذه القوانين الاحتلالية الباطلة"، ودعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى إدانة هذه الخطوة، والعمل على لجم سياسات الاحتلال، ومحاسبته وقادته على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، ومخالفاتهم الفاضحة لموجبات القانون الدولي.

فتح: مصادقة "الكنيست" لن تبدّل الحقائق التاريخية

بدورها، أكّدت حركة "فتح" أنّ مصادقة "الكنيست" بالقراءة التمهيديّة على مشروع ضمّ الضفّة لن يبدّل الحقائق التاريخية والقانونية أو يطمس حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت فتح كذلك المجتمع الدولي إلى اتّخاذ موقف حاسم حيال ما تمارسه منظومة الاحتلال من إجراءات ستُفضي إلى تأجيج الصراعات.

الجبهة الديمقراطية: قانون ضمّ الضفّة إعلان حرب إبادة سياسية

من جهتها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنّ "قانون ضمّ الضفّة إعلان حرب إبادة سياسية، وانقلاب على الشرعية الدولية".

لجان المقاومة: القرار يمثّل فصلًا من فصول الإبادة الجماعية

كذلك أدانت لجان المقاومة في فلسطين، في بيان، مصادقة "الكنيست" على المشروعين، مؤكّدةً أنّ هذا القرار يمثّل فصلًا من فصول الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يتعرّض له الفلسطينيون في قطاع غزّة والضفّة المحتلة.

وأكّدت وسائل إعلام "إسرائيلية"، في وقت سابق اليوم، مصادقة الاحتلال، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون بشأن فرض "السيادة" على الضفّة الغربية، بدعم ممّا يُسمّى "لوبي أرض إسرائيل".

الكلمات المفتاحية