أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب علي المقداد، أنّ "إضعاف المقاومة يعني إضعاف لبنان بأسره، لأنّ "إسرائيل" ستبتلع لبنان في حال غابت المقاومة وسلاحها"، مجدّدًا التأكيد على أنّ "المقاومة لن تنجرّ إلى أيّ سجال أو صدام داخلي".

وذكَر النائب المقداد، خلال لقاء سياسي في بلدة عين السودا في غرب بعلبك، بحضور فعاليات اجتماعية واختيارية وتربوية وحزبية، أنّ "شعب المقاومة يحتضن المقاومة اليوم أكثر من أي وقت مضى"، مشيرًا إلى أنّ "كثيرًا من اللبنانيين الذين كانوا قَبْل الاعتداءات "الإسرائيلية" يقفون على الحياد بين مؤيّدين ومعارضين، باتوا اليوم أكثر قُربًا منها وفي قلوبهم محبة واطمئنان لهذا السلاح".

وقال: "الغارات المتوحّشة التي نفّذها العدو "الإسرائيلي" في الأيام الماضية على مناطق متفرّقة من البقاع والجنوب، وخصوصًا تلك التي طالت بلدة شمسطار بالقرب من المدارس، هي جريمة جديدة تُضاف إلى سجلّ هذا العدو، بعدما أصابت الذعر والرعب في نفوس التلامذة خلال وقت التدريس، وأدّت إلى تَضرُّر المدارس وإصابة عدد من الطلاب بجراح". وأضاف أنّ "هذه الاعتداءات تُبرهن من جديد أنّ هذا العدو قد تَجرَّد بالكامل من كل قِيَم الإنسانية".

واعتبر أنّ "ما يحصل بحق المدنيين في القرى الجنوبية والبقاعية من استهداف ودمار لا يقابله أيّ اهتمام رسمي جدّي"، واصفًا ذلك بأنّه "أمر معيب للغاية، خصوصًا تجاه الأهالي العائدين إلى منازلهم المهدّمة". وكشف عن أنّ "بعض الوزارات تتصرَّف بطريقة لا إنسانية، كما حصل عندما داهمت قوة أمنية منزلًا شبه مُهدَّم في بلدة حولا لعائلة مستضعفة بهدف مصادرة الحطب الذي جمعوه لتدفئتهم في الشتاء، بينما يُترَك هؤلاء من دون أيّ دعم أو مساعدة".

كما أشار المقداد إلى أنّ "ما جرى في بلدة سحمر أيضًا يُعبِّر عن سياسة الحرمان والإهمال، حيث يُمنَع الأهالي من ترميم بيوتهم بحجّة عدم وجود رخص بناء، في الوقت الذي تمتنع فيه الدولة عن القيام بأيّ خطوة لإعادة الإعمار"، جازمًا بأنّ "هذا الأمر لم يحدث في أيّ دولة في العالم"، ومعتبرًا أنّ "الدولة التي لا تقف مع شعبها في زمن الحرب لا تستحق أنْ تُسمَّى دولة".

ولفت الانتباه إلى أنّ "هناك ضغوطات أميركية و"إسرائيلية" وخليجية تُمارَس على الحكومة اللبنانية لعرقلة أيّ مبادرة لإعادة الإعمار، ووضع شرط واضح وهو تسليم سلاح المقاومة مقابل السماح بالمساعدات"، قائلًا: "إذا كانت الحكومة تنتظر الإذن الأميركي لبدء الإعمار، فستنتظر طويلًا، أما نحن فقرارنا واضح: سنصبر، وسنُعيد الإعمار بأيدينا متى أردنا".

كذلك، انتقد النائب المقداد موقف وزير الخارجية اللبنانية الذي "قام بجولة في القرى الحدودية من دون أنْ يتطرَّق في تصريحاته إلى الاعتداءات "الإسرائيلية"، أو أنْ يَذْكُر الجرائم الوحشية التي تُرتكَب بحق المدنيين، ولا حتى أنْ يُشير إلى آلاف الشهداء الذين سقطوا في القرى الأمامية دفاعًا عن لبنان"، آسفًا لأنّ "الكثير من المسؤولين الذين يتبوّأون المناصب الحكومية ليسوا على قَدر المسؤولية الوطنية".

وانتقد الإجراءات المالية والإدارية الأخيرة للحكومة، فقال: "بدل أنْ تُصدِر الحكومة قرارات لدعم المواطنين المتضرّرين، نرى حاكم مصرف لبنان يُصدِر قرارات مالية تُقيِّد التحويلات بين المواطنين، كما يُصدِر وزير العدل قرارات تمنع الكُتّاب العدل من إجراء معاملات لأشخاص تطالهم عقوبات أميركية، وهذا برأينا اعتداء صريح على المقاومة وبيئتها، وتطبيق مباشر للقانون الأميركي على الأرض اللبنانية".

وسأل: "أين هي سيادة الدولة إذا كنّا نحن اللبنانيين من نُطبّق العقوبات الأميركية على أنفسنا؟ هل نحن فعلًا بلد مستقل يتمتّع بالسيادة، أم مُجرَّد ساحة تُنفَّذ فيها القرارات الخارجية؟".

وجدّد التأكيد على أنّ "المقاومة لن تنجرّ إلى أيّ سجال أو صدام داخلي، فهي من تدعو دائمًا إلى الوحدة وتمنع الفتنة من خلال الصبر والتعامل بإخلاص مع شركائنا في الوطن"، مضيفًا: "نحن نثق بالجيش ونقدّره، لكنّنا ندرك أنّ الجيش وحده غير قادر على حماية لبنان في ظلّ منع الأميركيين عنه السلاح النوعي، لأنّ واشنطن لا تريد له أنْ يقاتل "إسرائيل"، بل أنْ يُستَخدم سلاحه فقط في الداخل اللبناني أو ضد المقاومة".

وختم النائب المقداد بالقول: "الولايات المتحدة شريك كامل في هذه الحرب، فهي التي تغطّي العدوان "الإسرائيلي" وتمنع صدور أيّ موقف دولي يُدين الجرائم ضد المدنيين، لكنّنا سنبقى صامدين، لأنّنا أصحاب حق، والمقاومة ستبقى صمام الأمان للبنان وشعبه، مهما اشتدّت الضغوط والتحدّيات".

الكلمات المفتاحية