عادت مأساة "قارب الموت" إلى الواجهة مجددًا، وهذه المرة ليس بسبب أمواج البحر التي ابتلعت العشرات، بل بسبب القرار القضائي اللبناني القاضي بإخلاء سبيل المتهم الرئيسي في القضية، ما أثار موجة غضب عارمة داخل مخيم نهر البارد ومخيمات الشمال، وأعاد الجرح النازف إلى عائلات ما زالت تبحث عن جثامين أبنائها المفقودين منذ تلك الحادثة المأساوية.

القرار القضائي الأخير اعتبرته الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال "صفعة للعدالة" و"استهتارًا بدماء الأبرياء"، وأصدرت بيانًا أكدت فيه أن ما جرى شكّل صدمة كبيرة لأهالي الضحايا الذين فقدوا أبناءهم في رحلة البحث عن لقمة العيش، معتبرة أن هذا القرار يبعث برسالة سلبية مفادها أن المتاجرين بأرواح الناس يمكن أن يفلتوا من العقاب.

وجاء في بيان الفصائل: "قضية "قارب الموت" ليست مجرد ملف قانوني، بل قضية إنسانية ووطنية تمس كرامة شعب بأكمله، وتعيد إلى الأذهان مأساة اللجوء المستمرة منذ النكبة وحتى اليوم. كيف يُعقل أن تكون هناك جريمة دون جاني؟ وهل يُقبل أن تغيب العدالة عن دماء الأبرياء الذين تركوا خلفهم عائلات تنتظر الإنصاف؟".

وطالبت الفصائل الفلسطينية القضاء اللبناني بإعادة النظر في القرار الجائر ومتابعة التحقيقات حتى النهاية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجريمة التي أودت بحياة أكثر من 150 شخصًا من الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين الذين غرقوا في "رحلة اليأس" نحو أوروبا.

كما دعت إلى تحرّك المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية لدعم حق الضحايا في العدالة والإنصاف، مؤكدة أنها ستواصل متابعة القضية قانونيًا حتى تحقيق العدالة وإنصاف أهالي الشهداء والمفقودين.

وختم البيان بالتأكيد على أن مأساة "قارب الموت" ستبقى وصمة على جبين المتاجرين بحياة الناس، وأن دماء الضحايا لن تُمحى من الذاكرة، فيما ستظل العدالة هدفًا لن يسقط بالتقادم.

الكلمات المفتاحية