ناقشت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، خلال اجتماعها في مركز حزب التيار العربي، آخر التطورات والمستجدات السياسية، لا سيما الحملة على رئيس مجلس النواب.

كما توقفت عند زيارة نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس، تزامنًا مع تهديدات وإنذارات رئيسها توم براك وتصعيد العدوان الصهيوني على الجنوب والبقاع. وشددت الهيئة، في نهاية اجتماعها، على ضرورة وأهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها على أساس القانون الحالي، مؤيدة موقف دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في هذا الصدد، وحقه في استخدام صلاحياته لعدم طرح مشروع تعديل قانون الانتخابات، واستنكرت الحملة المشبوهة التي يتعرض لها من جهات معروفة الولاء للخارج.

وأكدت الهيئة أن الوقت لم يعد يسمح بمناقشة تعديل القانون الانتخابي، فضلًا عن أن التعديل المقترح يتناقض ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وإذا كان لا بد من تعديل فيجب أن يكون على قاعدة تطبيق ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني التي تنص على اعتماد نظام المجلسين، مجلس نواب وطني خارج القيد الطائفي على قاعدة النسبية واعتماد المحافظات دوائرَ انتخابية، ومجلس للشيوخ ينتخب على أساس طائفي ووفقًا للنظام الأكثري.

ودعت الهيئة إلى إقرار تطبيق هذا القانون المتفق عليه، والذي ينص عليه الدستور في الانتخابات اللاحقة، إذا لم يكن بالإمكان تطبيقه في الانتخابات التي ستجري في أيار المقبل.

كذلك، لفتت الهيئة إلى رفض أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع كيان العدو الصهيوني، داعية المسؤولين إلى التمسك بالمطالبة بتطبيق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ العدو الصهيوني القرار 1701 الذي يمعن في مواصلة خروقاته واعتداءاته، والتي بلغت منذ الاتفاق نحو خمسة آلاف خرق واعتداء على لبنان واللبنانيين، مستفيدًا من الغطاء والدعم الأميركي له، والذي يظهر بوضوح في تصريحات المسؤولين الأميركيين والضغوط المستمرة على الدولة اللبنانية، كي ترضخ للمطالب والشروط "الإسرائيلية"، لإجبار لبنان على القبول بالتفاوض مع كيان العدو، لتوقيع اتفاق استسلام وصولًا إلى التطبيع الكامل وإقامة منطقة أمنية عازلة وخالية من السكان في جنوب لبنان، وكذلك تحقيق أطماعه في ثرواته.

ودعت الهيئة إلى الحوار بين اللبنانيين للتوحد في مواجهة العدوان الصهيوني المتصاعد والمدعوم أميركيا، مشيرة إلى أن هذه الوحدة باتت حاجة وضرورة ملحة، خاصة بعد أن تبين للمسؤولين فشل الرهان على الخيار الدبلوماسي للضغط على العدو الصهيوني للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاته على لبنان وإطلاق الأسرى اللبنانيين وعدم عرقلة إعادة إعمار المناطق الجنوبية التي دمرها، في حين تمعن واشنطن في سياسة فرض الحصار الاقتصادي على لبنان، وترهن رفع الحصار عنه بالرضوخ للشروط والإملاءات "الإسرائيلية"، وفي مقدمها التخلي عن نقطة القوة الأساسية التي يمتلكها، والمتمثلة بسلاح المقاومة.

وختمت هيئة التنسيق أنه ليس أمام اللبنانيين من ضمانة لحماية سيادتهم وإحباط أهداف العدو الصهيوني إلا وحدتهم، واتفاقهم على استراتيجية للأمن الوطني، توظف في إطارها قدرات المقاومة والجيش اللبناني.

الكلمات المفتاحية