وصفت منظمة العفو الدولية الهجوم الجوي الأميركي الذي استهدف مركز احتجاز المهاجرين الأفارقة في محافظة صعدة اليمنية بتاريخ 28 نيسان /إبريل 2025م، بأنّه يُعد "هجومًا عشوائيًا وانتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي"، مطالبةً بفتح تحقيق فوري واعتبار هذا الهجوم "جريمة حرب مكتملة الأركان".

وأصدرت المنظمة الحقوقية الدولية تقريرًا شديد اللهجة حول الهجوم الأميركي، الذي أسفر بحسب التقارير الرسمية اليمنية عن مقتل وإصابة العشرات من المهاجرين الأفارقة داخل مركز الاحتجاز في محافظة صعدة اليمنية.

وأكدت المنظمة في تقريرها "أنَّ طبيعة الاستهداف تتنافى مع قواعد الاشتباك والقانون الدولي"، مطالبةً بوجوب "التحقيق في الغارة الأميركية على مركز احتجاز المهاجرين في صعدة بوصفها جريمة حرب"، مشدّدةً على أنّ استهداف منشأة مدنية، مثل "مركز احتجاز المهاجرين، بهذه الطريقة، خاصة إذا كان الهجوم عشوائيًا وغير متناسب، يُشكل خرقَا للقانون الإنساني الدولي".

ورأت منظمة العفو الدولية أنَّ هذا الحادث يتطلب إجراء تحقيق شامل ونزيه لتحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين للعدالة، وذلك لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الخطيرة من العقاب.

وأفاد ناجون وجميعهم مهاجرون إثيوبيون، بحسب تقرير المنظمة، بأنهم لم يروا مقاتلين حوثيين في المركز المستهدف كما عرضت المنظمة بقايا قنابل GBU-39 دقيقة التوجيه، التي يستخدمها الجيش الأميركي. تحظر قوانين الحرب الدولية مهاجمة مواقع كالسجون.

وحتى اليوم لم تُقدّم القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) تفسيرًا للهجوم المُحدّد على السجن، المعروف بأنه يضمّ مهاجرين، معظمهم من الإثيوبيين، كانوا يحاولون الوصول إلى السعودية. 

وصرح المتحدث باسم القيادة المركزية الكابتن تيم هوكينز، بأنّ القيادة تأخذ جميع التقارير المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالمدنيين على محمل الجد، وستُصدر نتائج التقييم قريبًا. 

وتشير التقديرات إلى أنّ العملية قد تسببت في مقتل ما لا يقل عن 224 مدنيًا حتى الآن. وقد نفى الحوثيون أيّ ضلوع لهم في أيّ مخالفات.

ويأتي تقرير منظمة العفو الدولية ليُجدد الجدل حول شرعية الاعتداءات الجوية الأميركية والصهيونية على أهداف وأعيان مدنية في اليمن وتأثيرها المدمر على المدنيين والمنشآت غير العسكرية، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفًا مثل المهاجرين.
 

الكلمات المفتاحية