وقّع وزير الصحة العامة؛ الدكتور ركان ناصر الدين والمدير العام التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية "AFD"؛ ريمي ريو، اتفاقية تعاون إستراتيجي بين الوزارة والوكالة، تهدف إلى تعزيز مرونة النظام الصحي في المناطق المتضررة في جنوب لبنان، بما يتطابق مع المحاور الإستراتيجية لوزارة الصحة العامة على المديَين القصير والمتوسط.

وحضر حفل التوقيع السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) في لبنان؛ أنييس دور، وعدد من ممثلي اتحاد البلديات والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية الشريكة ومديري مستشفيات حكومية.

ونوّه الوزير ناصر الدين بأهمية "الشراكة الإستراتيجية مع فرنسا"، مبديًا تقديره للتعاون المستمر مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، و"الذي يشكل امتدادًا لشراكة متجذرة وعابرة للأزمات، ودعمًا لبرامج تنموية وإصلاحية في قطاعات حيوية لبنانية".

وأشار إلى أنّ "الاتفاقية التي تم التوقيع عليها تعكس فهمًا عميقًا لضرورة ربط الدعم الطارئ بمسارات التنمية الطويلة الأجل".

ثم عرض الوزير ناصر الدين الأهداف الرئيسة للاتفاقية، مشيرًا إلى "دعم صمود المرافق الحكومية وتحصينها في مواجهة الانتهاكات، حيث يركز المشروع على تحسين الأداء التشغيلي والقدرة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية الرئيسة في المنطقة، ولا سيما مستشفيي تبنين ومرجعيون الحكوميين. إذ تشكل المستشفيات الحكومية شريان الحياة لسكان الجنوب، وقد تعرضت لاعتداءات "إسرائيلية" مباشرة وممنهجة، في خرق فاضح لاتفاقيات جنيف وكل المعايير والقوانين الدولية التي تحمي المؤسسات الصحية".

وأوضح أنّ "الدعم يهدف إلى تحصين المستشفيات الحكومية وضمان استمرارية وجودة الخدمات فيها ترسيخًا لمبدأ، أن القطاع العام هو الضامن الأساس للرعاية الشاملة، بغض النظر عن التهديدات".

وضمن أهداف الاتفاقية، لفت الوزير ناصر الدين إلى "دمج الصحة العامة والبنية التحتية الوقائية من خلال إعادة تأهيل وتأمين البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي كمحور إستراتيجي يهدف مباشرة إلى الحد من المخاطر البيئية والوقاية من الأمراض الوبائية".

كما أوضح أنّ من أهداف الاتفاقية "بناء القدرة على التكيف والتخطيط الاستباقي  (Resilience) بما يعكس رؤية الوزارة للتحول من نموذج الاستجابة الطارئة إلى بناء قدرات مؤسساتية مستدامة. فالهدف هو تطوير نظام صحي يمتلك القدرة على التكيف والتخطيط الاستباقي والمحافظة على تقديم الخدمات حتى في أشد الظروف تعقيدًا".

وأكّد أنّ "الوزارة ستمضي قدمًا في تنفيذ الاتفاقية لتعزيز أمن لبنان الصحي والمائي في خطوة عملية وضرورية نحو تأمين حق كل مواطن في الرعاية الصحية الأساسية".

الكلمات المفتاحية