لبنان
جلسة الحكومة: اقتراح بتجميد تطبيق خطة حصر السلاح وإقرار تصويت المغتربين لـ 128 نائبًا
الوزراء الشيعة صوتوا ضد تعليق المادة 112 من قانون الانتخاب ما يعني أن القرار غير ميثاقي
صرّح وزير الإعلام اللبناني؛ بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في بعبدا، أن الرئيس جوزاف عون أوضح بأن طرح خيار التفاوض يستند إلى "القناعة بضرورة إعادة الاستقرار إلى الجنوب"، مؤكدًا أن خيار الحرب "لن يؤدي إلى نتائج إيجابية".
وأشار مرقص إلى أن مجلس الوزراء أكد مواصلة العمل الدبلوماسي والسياسي لوقف الانتهاكات "الإسرائيلية" لترتيبات وقف الأعمال العدائية، مثنيًا في الوقت نفسه على خطة الجيش اللبناني لـ "حصر السلاح" على الرغم من العقبات، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال.
وفي سياق متصل، أفادت قناة المنار بأن قائد الجيش اقترح تجميد تطبيق خطة الجيش لـ "حصر السلاح" جنوب الليطاني بسبب الاعتداءات "الإسرائيلية" المتكرّرة في المنطقة.
وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، أن مجلس الوزراء صوّت بالأكثرية على مشروع قانون معجّل مكرّر سيُحال إلى مجلس النواب، يقضي بتعليق العمل بالمادّة 112 من قانون الانتخابات لمرة واحدة فقط، وفق الصيغة المعتمدة في عام 2022.
وبموجب هذا القرار، سيتمكّن المغتربون من التصويت لكامل النواب الـ128 في انتخابات عام 2026، دون إلغاء المادّة بشكل نهائي. وأكد مرقص أن الحكومة أرسلت النصوص التشريعية الضرورية لإجراء الانتخابات في موعدها.
وفي تصريح له عقب الجلسة، أكّد وزير العمل محمد حيدر، لموقع العهد الإخباري، أنّ "جميع الوزراء الشيعة، بمن فيهم الوزير فادي مكي، صوّتوا ضد تعليق المادة 112 من قانون الانتخاب".
وقال الوزير حيدر: "عبّرنا عن موقفنا في جلسة مجلس الوزراء، وقدمنا ملاحظاتنا"، مشددًا على "تطبيق قانون الانتخاب الحالي"، مؤكدًا أنّ القرار الذي أقرّ حول هذه المسألة في الجلسة "غير ميثاقي".
كما أعلن مرقص، أن مجلس الوزراء عيّن مروان نافي رئيسًا للجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، مع تعيين ستة أعضاء في اللجنة: كريم شبقلو، فوزي علام، لما حريز، جورج رحال، رامي سمعان، وجيهان رزق خطّار. وتم أيضًا تعيين نجاة حنا مفوضة حكومة للطيران المدني بالوكالة.
وعقدت الحكومة جلستها بعد ظهر اليوم الخميس 6/11/2025 في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. وسبق الجلسة اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون وسلام خُصص لبحث آخر المستجدات الداخلية.