عربي ودولي
وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 59 شخصًا تحت التعذيب في "سجون ومراكز احتجاز تابعة للحكومة السورية الانتقالية، خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025". وأضاف المرصد أن هذه الحالات ترافقها عشرات حالات الإخفاء القسري، إلى جانب دفن الضحايا في مقابر جماعية دون علم ذويهم.
وأوضح المرصد أن "الضحايا شملوا مدنيين وعسكريين سابقين من مختلف المحافظات السورية، بينهم موظفون ومسؤولون محليون لم يشاركوا في أي نشاط سياسي أو عسكري". وأكد أن هذه الفئة من الضحايا تعكس طابع القتل المنهجي والبعيد عن أي مبرر قانوني أو أمني.
وأشار المرصد إلى أن حالات القتل تحت التعذيب توزعت على عدة محافظات، أبرزها: حمص - حلب - دمشق - طرطوس.
ولفت إلى أن "أعلى حالات القتل سُجّلت في شهري شباط/فبراير وآب/أغسطس، حيث قضى العشرات نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي، بالإضافة إلى الإهمال الطبي والإعدام الميداني".
كما رصد المرصد حالات دفن جماعي لضحايا التعذيب في مقابر جماعية، أبرزها مقبرة تل النصر في حمص، حيث جرى دفن الضحايا دون إعلام ذويهم، ما يعكس الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن استمرار هذه الممارسات يمثل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني، محملاً الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين.
كما طالب المرصد الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل للكشف عن مصير آلاف المختفين قسريًّا، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب والقتل الممنهج، داعيًا إلى فتح تحقيقات دولية لضمان حماية المعتقلين ومنع تكرار هذه الانتهاكات.
