اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 09 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، برصد التغيرات الإقليمية والدولية التي تتزايد مع تبدل النظام العالمي لنظام متعدد الأقطاب بعد صعود قوى تعتبر موازية للولايات المتحدة في العالم مما ينعكس على توجهات الدول الأخرى في الاعتماد على القطب الأميركي، إقليميًا وعالميًا.

ازدياد التكهنات حول انتشار قوات أميركية جنوب دمشق

بداية، كتبت صحيفة وطن أمروز: "إن وجود القوات الأميركية في جنوب دمشق، المتاخمة للحزام الأمني الذي تصوره تل أبيب، على الرغم من أنه يهدف على الورق إلى الحد من الأعمال العدائية بين تل أبيب ودمشق، إلا أنه في جوهره قد اتّخذ خطوات لتعزيز اقتراح نزع السلاح من جنوب سورية ومناطق أخرى. [...] ويُنظر إلى إنشاء قاعدة عسكرية أميركية جنوب دمشق على أنه يتعارض مع شعارات ترامب الانتخابية الداعية إلى سحب القوات الأميركية من المنطقة. ولا شك أن هذا الوجود جزء من معضلة أوسع تتمثل في تقييد روسيا في المعادلات الدولية. وتعتبر الولايات المتحدة والحكومات الغربية قاعدة طرطوس البحرية تهديدًا كبيرًا في البحر الأبيض المتوسط، وداعمًا لجبهات القتال في أوكرانيا. ومن المتوقع، بضغط من الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى، أن يزداد وضع روسيا في سورية، كقاعدتها الأخيرة في غرب آسيا، هشاشةً.

[...] حتّى سقوط حكومة بشار الأسد، كانت الجمهورية العربية السورية تُعرف بأنها حصن محور المقاومة. تهدف جهود تل أبيب وواشنطن لإضعاف الحكومة المركزية في سورية وزيادة نفوذهما في هذا البلد إلى كبح محور المقاومة. وتحدثت الدوائر الصهيونية مرارًا وتكرارًا في الأشهر الأخيرة عن دخول الأسلحة إلى لبنان من سورية وطالبت الجيش اللبناني بالسيطرة على المعابر الحدودية. تقع القاعدة العسكرية التي تنظمها الولايات المتحدة على بعد بضعة كيلومترات بالضبط من الحدود السورية اللبنانية. في الواقع، جزء من الغرض من إنشاء هذه القاعدة هو مراقبة والتحكم في الاتّصالات بين جانبي الحدود اللبنانية السورية.

ويعتبر احتواء وإضعاف خلايا المقاومة المتبقية من الحكم السابقة، إلى جانب منع تحركات المجموعات الفلسطينية التي يعود تاريخ تحركاتها في سورية إلى نصف قرن، من الأهداف الأخرى للوجود العسكري الأميركي في جنوب دمشق".

ازدهار التجارة مع باكستان

بدورها، كتبت صحيفة رسالت: "يمكن اعتبار زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى باكستان، التي استغرقت ثلاثة أيام، نقطة تحول في مسار تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين. وخلال هذه الزيارة، التقى رئيس المجلس وناقش مع رئيسي البرلمانين ورئيس الوزراء والقائد العام للجيش الباكستاني. وبينما أعرب عن تقديره لدعم شعب وحكومة باكستان خلال الحرب الأخيرة، أكد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والإسلامي. وكان المحور الرئيسي لهذه المفاوضات هو تطوير التبادلات الاقتصادية وتسهيل التجارة الحدودية؛ وهو هدف من المتوقع أن يتحقق على أرض الواقع من خلال متابعة الاتفاقيات السابقة بين رئيسي البلدين وتنفيذ 12 وثيقة تعاون مشترك.

ومن الإنجازات المهمّة الأخرى لهذه الزيارة الاتفاق على زيادة مستوى التبادل التجاري من ثلاثة إلى 10 مليارات دولار، وتسهيل الأنشطة المصرفية والجمركية، وتفعيل قدرات البلدين في مجال مقايضة السلع الأساسية والطاقة والمنتجات الزراعية. كما وفّر عقد لقاءات اقتصادية مشتركة بين رجال أعمال البلدين في كراتشي أرضيةً خصبةً للقطاع الخاص للانطلاق نحو التعاون العملي. 

ووفقًا لرئيس البرلمان، يُمكن لهذه الإجراءات أن ترتقي بالعلاقات الإستراتيجية بين طهران وإسلام آباد من مستوى التعاون السياسي إلى مستوى شراكة اقتصادية مستدامة ومتوازنة. كما يُعدّ الاتفاق على عقد لقاءات تجارية مشتركة في منطقة ريمدان الحرة وميناء تشابهار، باعتبارهما نقطتين أساسيتين في تطوير التجارة الإقليمية، خطوةً فعّالة نحو تحقيق سياسة اقتصاد الحدود وترويج التجارة. ومن المتوقع، من خلال تطبيق هذه القرارات، أنه بالإضافة إلى ازدهار الصادرات والواردات، سيتم فتح آفاق جديدة للتعاون الثقافي والسياحي والعبوري بين البلدين".

وقالت الصحيفة "إن تطوير أسواق الحدود بين إيران وباكستان ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل هو أيضًا إجراء إستراتيجي لتعزيز أمن الحدود، والحد من التهريب، وتوفير فرص العمل المحلية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. فعندما تصبح الحدود منصةً للأنشطة الاقتصادية القانونية، ومقايضة السلع، والتبادل التجاري، ستنخفض بشكل كبير حوافز الأنشطة غير القانونية وانعدام الأمن. على نطاق أوسع، يُمكن لتطوير أسواق الحدود أن يُعزز الروابط الشعبية بين البلدين الجارين، ويزيد التبادل الثقافي، ويُقلل من الحساسيات الحدودية. فعندما يستفيد الناس على جانبي الحدود من تجارة سليمة ومستدامة، يتعزز التضامن الاجتماعي ويُمهّد الطريق لتعاون أمني أوسع.

من ناحية أخرى، يُتيح القرب الاقتصادي من باكستان لإيران فرصة تفعيل قدراتها الإقليمية وتعزيز تنويع اقتصادها في مواجهة سياسات العقوبات الغربية. ونتيجةً لذلك، فإن إنجازات هذه الزيارة، إذا ما صاحبها تخطيط دقيق ودبلوماسية اقتصادية مستمرة، يُمكن أن تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية والثقافية بين طهران وإسلام آباد؛ وهو مسار سيُفيد في نهاية المطاف التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي".

العواقب الإقليمية لمنافسة القوى العظمى

من جهتها، كتبت صحيفة إيران: "تُمثل القمة الأخيرة لقادة دول آسيا الوسطى والولايات المتحدة (مجموعة 5+1) في واشنطن، والتي عُقدت لأول مرة في البيت الأبيض، واستضافها دونالد ترامب مباشرةً، نقطة تحول مهمّة في السياسة الخارجية الأميركية وتحولًا إستراتيجيًا هامًا تجاه المنطقة. ولا يُمكن اعتبار هذا الاهتمام المفاجئ رفيع المستوى، الذي يأتي في الذكرى العاشرة لتأسيس هذه الآلية الدبلوماسية، مجرد لفتة رمزية، بل هو متجذر في مجموعة من الحسابات الجيوسياسية والضرورات الاقتصادية واحتياجات الأمن القومي لواشنطن. ويكشف تحليل هذا النهج عن ثلاثة دوافع رئيسية: مواجهة النفوذ الصيني والروسي، وتأمين الوصول إلى المعادن الحيوية والنادرة".

ووفق الصحيفة "يرتكز تركيز إدارة ترامب على آسيا الوسطى على إدراكه أن المنطقة تتحول بسرعة إلى ساحة رئيسية للتنافس بين القوى العظمى. وقد أشار كبار المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، صراحةً إلى المنطقة باعتبارها جوارًا صعبًا تقع دوله بين فكي القوى العظمى.

وتُحدد إشارته المباشرة إلى روسيا والصين الإطار الرئيسي لهذه السياسة: تقديم خيار آخر لدول آسيا الوسطى. ومن خلال مبادرة الحزام والطريق، استثمرت الصين بكثافة في البنية التحتية للطاقة والنقل والتصنيع في المنطقة. وقد منحت مشاريع تعاقدية تصل قيمتها إلى 120 مليار دولار واستثمارات طويلة الأجل تتراوح مدتها بين 25 و40 عامًا بكين نفوذًا اقتصاديًا عميقًا ودائمًا". 

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "واشنطن تنظر إلى هذا الاعتماد المتزايد بقلق، وتحاول تقديم بديل للنموذج الصيني من خلال تقديم شراكات اقتصادية شفافة قائمة على المعايير الغربية. ولطالما كانت روسيا شريكًا تقليديًا لدول آسيا الوسطى تاريخيًا وثقافيًا وسياسيًا وعسكريًا. ويعمل ملايين العمال من المنطقة في روسيا، ولا تزال هياكلهم الأمنية والعسكرية مرتبطة بموسكو. تسعى السياسة الأميركية الجديدة إلى استخدام هذه الدول كقوة موازنة للنفوذ الروسي الإقليمي من خلال التأثير عليها. وتسعى الولايات المتحدة إلى خلق فجوة في هذا النظام العملياتي الروسي من خلال تقديم التعاون الأمني والاقتصادي".

[...] يُعدّ تركيز إدارة ترامب المتجدد على آسيا الوسطى إستراتيجيةً متعددة الجوانب، تسعى في آنٍ واحد إلى تحقيق أهداف اقتصادية وأمنية وجيوسياسية. فهي تسعى إلى تحدي الهيمنة الصينية والروسية في قلب أوراسيا، مع تأمين موارد حيوية للاقتصاد الأميركي الرائد في القرن الحالي. ومع ذلك، فإن نجاح هذا النهج يعتمد على التزام واشنطن المستدام وطويل الأمد، وهو ما يُقابل بتشكك من القادة المحليين، نظرًا لتاريخ الاهتمام الأميركي المتقطع بالمنطقة". 
 

الكلمات المفتاحية