اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الأربعاء (24 كانون الأول 2025)، بقضيتين أساسيتين هما التحضيرات المتزايدة لاحتمال الحرب الجديدة بين الكيان الصهيوني والجمهورية الإسلامية في إيران، والموضوع الثاني هو المساعي الحثيثة للحكومة والبرلمان للبحث عن حلول للحد من التضخم وتفاقم أزمة معيشة الناس.

الصواريخ تمنع الحرب

في هذا السياق، قالت صحيفة وطن أمروز: "يزعم الكيان الصهيوني أن إيران أعادت بناء قدراتها الصاروخية خلال الأشهر الستة الماضية، بعد انتهاء حرب الأيام الاثني عشر. تناقلت وسائل الإعلام ودوائر الكيان الصهيوني مزاعم مختلفة عن قدرات إيران الصاروخية وتسارع أنشطتها خلال هذه الفترة. تدعي بعض هذه المزاعم أن إيران تمكّنت من بناء ما يقرب من ألفي صاروخ باليستي، خلال الأشهر الستة الماضية، وتجهيزها للعمليات. كما يزعم الصهاينة أن إيران أعادت بناء وتشغيل مراكز ومنشآت الصواريخ التي استُهدفت في حرب الأيام الاثني عشر خلال هذه الفترة. مع أن بنيامين نتنياهو صرّح، يوم الاثنين المنصرم، بأنه كان على دراية بقدرات إيران على إعادة بناء قدراتها الصاروخية واستعادة نشاطها، وأنه يعلم أن إيران ستقدم على هذا الإجراء، إلا أن الخبراء يرون أن الحفاظ على قدرات إيران الدفاعية الصاروخية وتعزيزها بعد حرب الأيام الاثني عشر يُعدّ فشلًا إستراتيجيًا للكيان الصهيوني".

أضافت الصحيفة: "مع أن جهاز العمليات النفسية التابع للكيان "الإسرائيلي" يحاول تفسير هذه الزيارة على أنها مقدمة لهجوم عسكري جديد على إيران، يعتقد الخبراء أن برنامج الصواريخ الإيراني هو أول وأهم رادع لطهران. خلال حرب الأيام الاثني عشر، برزت هشاشة العدو الصهيوني أمام قوة الصواريخ الإيرانية بشكل جليّ. في الوقت نفسه، أقرّ المسؤولون العسكريون والأمنيون في الكيان الصهيوني بهذه المسألة. كان حجم الضرر الذي لحق بالكيان الصهيوني هائلًا لدرجة أنه فرض رقابة على الأمر. مع ذلك، كشفت الأخبار المنشورة أن الصواريخ الإيرانية ألحقت أضرارًا جسيمة بالكيان الصهيوني خلال حرب الأيام الاثني عشر. ومن هنا، ترسخ الاعتقاد بأن إيران تمتلك قدرة خاصة على ضرب الكيان الصهيوني. من أهم النقاط التي لاحظها الخبراء في هذا الصدد، يقظة إيران واستعدادها التام للرد بقوة على أي عدوان عسكري محتمل". 

وتابعت: "بالطبع، يسعى نتنياهو خلال زيارته للولايات المتحدة إلى إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمشاركة المباشرة في هجوم عسكري محتمل على إيران. بعبارة أخرى، يسعى رئيس وزراء الكيان الصهيوني إلى إبراز القدرات العسكرية للجيش الأميركي لشنّ هجوم على إيران".

وأردفت الصحيفة: "أظهر الدعم والتعاون غير المسبوقين من الولايات المتحدة مع الكيان الصهيوني، في حرب الأيام الاثني عشر، أن الكيان الصهيوني يتمتع الآن بنفوذ غير مسبوق على ترامب وتأثير كبير في قراراته وسياساته. وسواء كان السبب في ذلك الابتزاز السياسي في قضية جيفري إبستين، أم الرشاوى المالية التي تلقاها ترامب من جماعات ضغط صهيونية نافذة، ولا سيما شيلدون أديلسون، أو حتّى آراء ترامب الأيديولوجية والصهيونية، فإن ترامب، وفقًا لاعتراف أقرب مؤيديه في حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا"، يتأثر بشكل غريب بنتنياهو. مع ذلك، ثمة مخاوف جدية بشأن مشاركة الولايات المتحدة المباشرة في الحرب ضدّ إيران،  فالولايات المتحدة على وشك شن حرب ضدّ فنزويلا. من جهة أخرى، تُعد المرحلة الثانية من عملية السلام في غزّة أهم قضية أميركية في منطقة غرب آسيا؛ وهي قضية ستكون من بين البنود الرئيسية على جدول أعمال المفاوضات بين ترامب ونتنياهو. لكن الاعتبار الأهم هو القدرات الصاروخية الإيرانية. فمثلا ترامب، يدرك مدى قدرة إيران على الدفاع الصاروخي. أظهرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال حرب الأيام الاثني عشر، قدرتها. والأهم من ذلك، إرادتها في الرد عسكريًا على الولايات المتحدة. لذا، فإن أي تدخل أميركي مباشر في حرب محتملة ضدّ إيران سيؤدي بلا شك إلى خسائر فادحة في صفوف جيشها في غرب آسيا".

فشل بناء التوافق الغربي

من جهتها، ذكرت صحيفة "جام جم" أن مجلس الأمن الدولي، شهد الليلة الماضية، دعمًا غير مسبوق وحازم لحقوق إيران النووية المشروعة من روسيا والصين وباكستان، وذلك خلال جلسة مثيرة للجدل في تقرير الأمين العام بشأن القرار 2231 وتنفيذ الاتفاق النووي. أدانت هذه الدول، والتي أكدت انتهاء صلاحية القرار 2231 بشكل كامل ورسمي في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بشدة الجهود العدائية وغير القانونية التي تبذلها الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات وإعادة فرض العقوبات القمعية.

كما أوضحت الصحيفة: "لم يكن الاجتماع، والذي قوبل بمعارضة شديدة من روسيا والصين منذ البداية، مجرد رمز لمقاومة العالم متعدد الأقطاب للهيمنة الأحادية لواشنطن وحلفائها الأوروبيين، بل كان أيضًا دليلًا قاطعًا على شرعية إيران الكاملة في مواجهة انتهاكات الغرب المتكرّرة والمنهجية للاتفاق النووي، بينما ترى إيران وروسيا والصين أن إنهاء القرار يعني شطب الملف النووي من جدول أعمال مجلس الأمن، تسعى الدول الغربية إلى فرض إرادتها وتقويض مصداقية هذه المؤسسة الدولية من خلال تفسيرات ملفقة ومُفتعلة لأحكام الاتفاق النووي. وقد عُقد الاجتماع تحت ضغط من بعض الدول الغربية الأعضاء، في حين رأته روسيا والصين غير شرعي". 

كذلك، لفتت الصحيفة إلى أن الدعم الروسي والصيني القوي يرتكز اليوم على تاريخ طويل وحافل في التصدي للسياسات الغربية العدائية. خلال حرب الأيام الاثني عشر، أدانت موسكو وبكين مرارًا وتكرارًا هجمات "تل أبيب" وواشنطن، وأكدتا حق إيران في الدفاع عن النفس. لم يكن هذا الدعم دفاعًا عن إيران فحسب، بل كان أيضًا ضمانة لمبادئ التعددية في مواجهة الأحادية الأميركية.

تحقيق التوازن بين الدخل والنفقات

بدورها، كتبت صحيفة رسالت: "قبل أن يكون خيارًا سياسيًا أو اقتصاديًا، يُعدّ تقليص الميزانية اعترافًا بالواقع؛ وهو أن دخل الدولة لا يُغطي نفقاتها. في مثل هذه الحال، لا يوجد حلّ أسمى من تقبّل الواقع واتّخاذ قرار عقلاني". وقالت: "إذا لم يكن هناك دخل، يجب تقليص الانفاق. تكمن المشكلة هنا في أن تقليص الانفاق ليس واجبًا حكوميًا فحسب، بل هو قرار وطني يجب على كلّ قطاع تحمّل نصيبه ومسؤوليته"، مضيفة: "عندما تكون الموارد محدودة، يكون الخطأ الأول هو إنكار النقص. إذا أرادت الحكومة الحفاظ على مستوى التوقعات السابقة نفسها بميزانية تقليصية، فستُضطر إلى الاقتراض سرًا، وخلق النقود، والضغط على التضخم، وفي النهاية، سيدفع الشعب ثمن هذا الخلل. لذلك، يمكن لتقليص الميزانية، إذا نُفّذ بنزاهة وشفافية، أن يُساعد في إدارة الأزمة بدلًا من تفاقمها".

كما أكدت أن مهمة الحوكمة في هذه الظروف هي، أولًا وقبل كلّ شيء، تحديد الأولويات. فليست كلّ التكاليف متساوية. ينبغي أن تكون النفقات الجارية غير الضرورية، والهياكل الإدارية المتضخمة، والمشاريع الرمزية ذات العائد المنخفض، في صدارة الإصلاح. ولا ينبغي تعويض الانكماش بتخفيضات في الخدمات الأساسية، والضمان الاجتماعي، والصحة، والتعليم. فإذا رأى الناس أن الحكومة تبدأ من الصفر، سيزداد صبرهم على المصاعب. 

وبحسب الصحيفة، إلى جانب خفض الانفاق، تلتزم الحكومة بتمهيد الطريق لزيادة مستدامة في الدخل. فالتهرب الضريبي، والاقتصاد الخفي، والإيجارات المرتفعة، والإعفاءات غير المبررة، في ظل انخفاض الدخل، لم تعد أخطاءً إدارية فحسب، بل هي مظالم واضحة.  ورأت الصحيفة أن الميزانية الانكماشية من دون إصلاح النظام الضريبي ليست سوى تقليص لثروات الناس، لا إصلاحًا للاقتصاد.

الكلمات المفتاحية