أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد إسلامي أنّ إيران لن تقبل ولن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعادة تفتيش المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، مطالبًا الوكالة الدولية بـ"تحديد وصياغة وتوضيح الإجراءات الواجب اتخاذها في حال وقوع هجوم عسكري على منشأة نووية مسجلة لدى الوكالة وخاضعة لمراقبتها".

وقال إسلامي، في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء 24 كانون الأول/ديسمبر 2025، تعليقًا على اجتماع مجلس الأمن الذي عُقد الليلة الماضية والنقاط التي طُرحت فيه: "لم يعد بإمكاننا القول إن النقاط التي طُرحت في هذا الاجتماع مؤسفة. بل ينبغي أن نكون سعداء لأن الدور والضغط اللذين مارستهما الولايات المتحدة على البرنامج النووي الإيراني على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية قد أصبحا واضحين تمامًا اليوم، وقد كتبوا بوضوح في وثيقة إستراتيجية أمنهم القومي أنهم لن يسعوا لتحقيق المصالح الأميركية عبر المنظمات الدولية، وأنّ قانون الغاب والقوّة سيظلان على جدول أعمالهم".

وأشار إسلامي إلى أن التقرير والبيان والاستشهاد الذي صدر في اجتماع يوم أمس (لمجلس الأمن الدولي) "كان غير مهني وغير قانوني على الإطلاق" وقال: "لقد انتهت صلاحية القرار 2231، ولكن حتّى لو أرادوا استخدامه، كان عليهم الالتزام ببنوده، وهو ما لم يفعلوه، وبذريعة أن إيران لم تفِ بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، قالوا إنه يجب إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي السابقة، وهو أمر مرفوض تمامًا وغير مقبول بتاتًا".

ولفت إسلامي إلى أن الصين وروسيا، وهما عضوان في مجلس الأمن ولهما حق النقض (الفيتو)، رفضتا هذا الأمر رفضًا قاطعًا، وأعلنتا أنّ هذا المطلب من الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، والذي يُنفذ بقيادة ودعم الحركة الصهيونية، مرفوض ولا يمكن تنفيذه.

وتابع: "لم يتعاون أي بلد في التاريخ مع الوكالة بقدر تعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.. لقد أُجريت أشدّ وأقسى عمليات التفتيش في التاريخ على الصناعة النووية الإيرانية، ولم يُسجّل حتّى الآن أيّ تقريرٍ من مفتي الوكالة يُشير إلى عدم امتثال إيران لمعايير الضمانات أو انحرافها عنها. لذا، فإنّ هذا النهج السياسيّ وممارسة أقصى الضغوط، بهدف مضايقة الشعب الإيراني وإضعافه، أمرٌ مرفوضٌ تمامًا ولا نقبله. إنّ أنشطتنا سلميةٌ تمامًا وتُنفّذ في سبيل تقدّم البلاد".

وأشار إسلامي إلى أنّ المادّة 68 من الضمانات، في ما يخصّ التعاون بشأن المراكز التي تعرّضت للقصف، لا تُشير إلا إلى الكوارث الطبيعية والأضرار الناجمة عنها، ولا تتناول الهجمات العسكرية أو الحروب، قائلًا: "إذا كانت الوكالة تُجيز الحرب والهجمات العسكرية، فعليها أن تُقرّ بذلك وتُعلن أنّ مهاجمة المنشآت النووية في ظلّ الضمانات جائزة، وإذا لم تكن جائزًة، فعليها إدانتها، وعند إدانتها، يجب أن تُوضّح الشروط المترتبة على الحرب. إذا كُتبت الشروط بعد الحرب، فعلى الوكالة الإعلان عنها حتّى نتمكّن من التصرف وفقًا لها، وإلا، فهذا مطلبنا الذي راسلناهم حوله، وهو تحديد وصياغة وتوضيح الإجراءات الواجب اتّخاذها في حال وقوع هجوم عسكري على منشأة نووية مسجلة لدى الوكالة وخاضعة لمراقبتها".

وقال: "إلى حين البت في هذه المسألة، لن نقبل ولن نستجيب لأي ضغوط سياسية أو نفسية أو مساعٍ غير مجدية لإعادة تفتيش المنشآت التي تعرضت للقصف أو لاستكمال عمليات العدو".

الكلمات المفتاحية