صرّح وزير العدل الإيراني، أمين حسين رحيمي، أنّ مصلحة البلاد تحظى بأهمية كبرى لدى آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، وأنّ القرار المتعلق بإجراء المفاوضات أو عدمه يُتخذ وفقًا لمصلحة النظام والبلاد والشعب والإسلام.

وأضاف رحيمي، اليوم السبت (7 شباط/فبراير 2026)، خلال لقائه بممثل الولي الفقيه وإمام جمعة محافظة سمنان، أنّ المصلحة الوطنية والمنافع القومية تقتضي أن يتخذ قائد الثورة الإسلامية القرار بهذا الشأن، أي إجراء المفاوضات أو الامتناع عنها، استنادًا إلى هذه المصلحة.

وأردف أنّ المؤامرات والاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرًا تسبّبت في أضرار جسيمة، لكن بفضل الله ووحدة الشعب وتضامنه أحبطت هذه المؤامرات، مشددًا على أنّ تعزيز التماسك الوطني والوحدة في المراحل المقبلة سيحبطان أمل الأعداء في تحقيق أهدافهم الشائنة.

وأشار وزير العدل إلى أنّ الأعداء حاولوا عبر دعاياتهم السلبية في يومي 8 و9 كانون الثاني/يناير الترويج زُورًا بأن الحكومة تسعى عبر دفع الإعانات المالية إلى تهدئة الشعب، بينما كان الهدف الحقيقي هو تنفيذ خطة السياسة النقدية. وأكد أنّ ما يُثار حول تأخر الحكومة في تطبيق هذه الخطة لا علاقة له بالمؤامرات التي وقعت في يومي 8 و9 كانون الثاني/يناير 2026.

وأكد رحيمي أنّ الاضطرابات الأخيرة كانت مؤامرة متكاملة الأركان ومنظمة من قبل أعداء الجمهورية الإسلامية بهدف القضاء على النظام، مضيفًا أنّ الظروف الراهنة تدل على ضرورة اليقظة الدائمة وتعزيز الوحدة الوطنية والاهتمام بخدمة الشعب.

يُذكر أنّ زيارة وزير العدل إلى محافظة سمنان تشمل حضوره اجتماع المجلس الإداري للمحافظة، وتدشين عدد من المشاريع الصناعية، إضافة إلى مشاركته في اجتماع مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص.

الكلمات المفتاحية