لبنان
كتلة الوفاء للمقاومة: أُولى أولويات الدولة حماية المواطنين الذين يسفك العدو دمهم
أكّدت الكتلة "تَمسُّكها بإجراء الانتخابات في موعدها الدُّستوري" ودعت الحكومة إلى القيام بواجبها في تطبيق القانون النَّافذ".
أكّدت كتلة الوفاء للمقاومة، أنّ "أُولى أولويّات الدولة حماية المواطنين الَّذين يسفك العدو "الإسرائيلي" دمهم"، داعية إلى "بذل كل الخيارات مع رُعاة وقف إطلاق النّار لإدانة العدو وضبط تفلُّته"، مشيرةً إلى أنّ الاستجابة للوصاية المالية الأميركية هي تَخَلٍّ عن السيادة وتهديد للاستقرار"، ومطالبة الحكومة بـ"القيام بواجبها بإصدار المراسيم التطبيقيَّة لتمكين المغتربين من انتخاب ممثليهم في الخارج".
ووجّهت الكتلة، في بيان عقب جلستها التي عقدتها برئاسة رئيسها النائب محمد رعد، الخميس 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، "تحيّة إكبارٍ وعهد التزام بمواصلة النهج المقاوم إلى أرواح كل الشهداء الأبرار في يوم شهيد حزب الله في 11/11 من كل عام"، مجدِّدةً "في ذكراهم العزم والتصميم على النهوض ببلدنا لبنان ليبقى سيّدًا محرَّرًا عصيًّا على الاحتلال والوصايات ومواجهًا كل مؤامرات استدراجه للدخول إلى نفق العصر "الإسرائيلي" بتسويقٍ ودعم من الإدارة الأميركيّة الراعية للإرهاب والعدوان".
كما حيّت الكتلة "أهل المقاومة الشرفاء الأباة وكل اللبنانيين الوطنيين الملتزمين حفظ السيادة الوطنيّة، والذين ولا يبدّلون مواقفهم والتزاماتهم تِبعًا للمصالح أو للضغوط".
وأكّدت الكتلة على أنّ "أُولى الأولويات الوطنية اليوم هي قيام الدولة بمسؤوليتها في حماية أبنائها المواطنين الَّذين يسفك العدو "الإسرائيلي" دمهم، غير آبهٍ بخرق ما التزم به من اتفاق وقف النَّار، ويُمعِن كلَّ يوم في الاعتداء عليهم، بتدمير ممتلكاتهم واحتلال أرضهم، فضلًا عن خروقه المتمادية لسماء لبنان بالمُسيَّرات والطائرات الحربيّة المعادية؛ بهدف تخريب الاستقرار الداخلي وترويع الآمنين".
وشدّدت على أنّ "هذا الوضع يقتضي، إضافةً إلى بعض التصريحات الرسميّة السياسيّة والعسكريّة المسؤولة التي صدرت، بذل كلِّ جهد ممكن وكل الخيارات المتاحة مع رُعاة وقف إطلاق النّار، وإلزام لجنة الإشراف بفرض إجراءات لوقف إطلاق النار، وإدانة العدو وضبط تفلُّته وفق ما ينص عليه الاتفاق"، مبيّنةً أنّ "الدم الذي يسفكه العدو ليس رخيصًا أبدًا ولا يجوز لأحد الاستهانة به، والاستثمار في جرائم العدو لخدمة أهدافه من جهة، وتحقيق مصالح فئويَّة خسيسة من جهة أخرى على حساب لبنان وسيادته وكرامته الوطنيّة".
وتطرقّت الكتلة إلى "المساعي الأميركية لتشديد الحصار المالي على لبنان؛ بهدف منع إعادة الإعمار وابتزاز شعبه ودولته، والتي تَولَّى مؤخّرًا بعضًا من فصولها وفد مجلس الأمن القومي في وزارة الخزانة الأميركية عبر إملائه الوقح للتدابير والإجراءات المكمِّلة للحرب "الإسرائيلية" على بلدنا"، مؤكدّةً أنّها "مساعٍ مُدانة ومرفوضة تأتي في إطار فرض الوصاية الماليّة والتحكُّم في عمل القطاع المالي بشقَّيْه الرسمي والخاص بغير وجه حقّ"، ومشيرةً إلى أنّ "أيَّ استجابة لهذه الوصاية هي تَخَلٍّ عن السيادة وطعن للدستور ومخالفة للقوانين وتهديد للاستقرار".
وقالت الكتلة: "لئن كان لبنان لا يزال يتعرَّض لاعتداءات صهيونية متواصلة تدعمها وتغطّيها الإدارة الأميركيّة ويستثمر في نتائجها بعض المُسوِّقين المحليين لسرديّة العدو وتهديداته والمروِّجين لأهدافه، فإنّ شرف الملتزمين نهج المقاومة في لبنان وعلى مدى الزمان أنْ يُدينوا العدو ويتصدَّوا لنهجه العدواني ويُسقطوا مشروعه".
كما رفضت الكتلة بشدَّة "محاولات الانقلاب المتكرِّر على صيغة العيش المشترك المنصوص عنها في مقدِّمة الدستور، من خلال إصدار قرارات لا تحظى بالميثاقيّة، وآخرها كان التصويت غير الميثاقي على تعديلات في قانون الانتخاب".
وإذ أكّدت الكتلة "تَمسُّكها بإجراء الانتخابات في موعدها الدُّستوري"، دعت الحكومة إلى "القيام بواجبها في تطبيق القانون النَّافذ، وإصدار المراسيم التطبيقيَّة لتمكين المغتربين من انتخاب ممثليهم في الخارج"، منبِّهةً إلى أنّ "كلَّ المحاولات التي تبذلها بعض الجهات لتغيير هذا القانون لا تَمُتُّ لمصلحة البلاد والاغتراب بِصِلَة".
وأدانت الكتلة "الحملة المغرضة التي تستهدف موقع رئاسة المجلس النيابي، من خلال التحريض والتطاول على الدّور الوطني الذي يقوم به دولة رئيس المجلس الأستاذ نبيه بري ضمن إطار صلاحياته الدُّستوريَّة من جهة، وبدافع حرصه من جهة أخرى على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وتطبيق القانون الانتخابي النّافذ".
وفي السياق نفسه، جدّدت كتلة الوفاء للمقاومة "التزامها الموقف نفسه مع دولته وكتلة التنمية والتحرير حول ضرورة تطبيق هذا القانون ورفض أيِّ محاولة للانقلاب عليه، أو المسِّ بالتوازن الوطني، أو محاولة عزل طائفة كبرى ومكوِّن أساسي في البلاد".
