أكّد مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، موريس تيدبول بنز، أنّ "الاعتداءات "الإسرائيلية" على المدنيين والأعيان المدنية في لبنان هي جرائم حرب وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن 1701 وسيادة لبنان".

وقال تيدبول بنز، في بيان، الجمعة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إنّ "هذه الاعتداءات، بما في ذلك الهجوم "المميت" على مخيم عين الحلوة للّاجئين الفلسطينيين، والهجمات المتكرّرة على المدنيين، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ليست أحداثًا معزولة، بل هي جزء من نمط مقلق من الضربات "المميتة" في المناطق المأهولة بالسكان، من قِبَل "إسرائيل"، وجزء من التجاهل التامّ لوقف إطلاق النار وجهود السلام اللبنانية".

وذكَر أنّ "الاعتداءات "الإسرائيلية" تَحْدُث وسط الاحتلال العسكري "الإسرائيلي" غير القانوني لـ5 مواقع وما يُسمّى بـ"المناطق العازلة" في جنوب لبنان، ممّا يمنع المدنيين من العودة إلى ديارهم، واستمرارها من جانب واحد للهجمات العسكرية ضدّ لبنان".

كما نبّه إلى أنّ "هذه الهجمات تقوّض بشدة جهود الحكومة اللبنانية لتنفيذ وقف إطلاق النار، واستعادة السلام وضمان العدالة والأمن لسكانها"، داعيًا إلى "محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات بمن فيهم أولئك الذين خططوا أو أمروا أو أذنوا بضربات غير قانونية".

وتابع قائلًا: "يجب أنْ يحصل الضحايا وأُسَرُهم على الحقيقة والعدالة والتعويض الكامل".

وأكّد المقرر الأممي أنّ "تَجدُّد الهجمات وعمليات القتل في لبنان مدمّر للضحايا وأُسَرِهم ويهدّد جهود السلام الهشّة في المنطقة".

وكانت "إسرائيل" قد ارتكبت مجزرة، يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بشّن طيرانها غارة على مخيم "عين الحلوة" للّاجئين الفلسطينيين بالقرب في مدينة صيدا، مما أسفر عن استشهاد 14 شخصًا على الأقل، منهم 12 طفلًا، وإصابة 6 آخرين على الأقل، "ممّا يجعلها الضربة الأكثر دموية منذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024" وفقاً للتقارير الأممية.

وتواصل "إسرائيل"، باعتداءاتها على العديد من المناطق اللبنانية، وخاصة الجنوب، خرقها لاتفاق "وقف الأعمال العدائية"، المُوقَّع برعاية أميركية وفرنسية، وللقرار الأممي 1701.

الكلمات المفتاحية