زار وفد من رؤساء اتحادات بلديات جبل عامل، بنت جبيل، والضاحية الجنوبية لبيروت، برفقة عضو لجنة التربية النيابية؛ النائب إيهاب حمادة وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في مكتبها في الوزارة، وجرى البحث في مناقشة ملفات تتعلق بالمدارس الرسمية في هذه المناطق وحاجياتها التربوية.
وبعد اللقاء قال النائب حمادة، إن اتحادات البلديات في الجنوب حملت ملفات دقيقة إلى وزيرة التربية بعد المسح الذي أجرته (الاتحادات) في تلك المناطق، مؤضحاً أن جانباً من البحث تناول قضية الاساتذة الذين يتقاضون رواتبهم من البلديات، حيث رفعت الوزيرة جدول التكلفة إلى وزير المالية على أمل أن يصار إلى متابعة هذا الملف، لا سيما وأن هناك مدارس قائمة على هؤلاء الأساتذة في وقت لم تعد العديد من البلديات قادرة على النهوض في ظل الوضع المالي الراهن.
وحول قضية الطلاب القادمين من سورية قال حمادة: إن وزيرة التربية وعدت بوضعه على طاولة جلسة مجلس التعليم العالي في الثالث من الشهر المقبل بعدما أُنجز الملف، مع التأكيد على إلغاء شرط حركة الدخول والخروج في المعادلات، والذي مثّل إشكالية كبيرة، لا سيما وأن تعميماً صدر بإلغاء هذا الشرط.
رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت؛ محمد درغام، أكد أنه جرى خلال اللقاء استعراض كل الإنجازات التي قام بها الاتحاد، مشيرًا إلى ضرورة أن لا تعيق الأعباء المالية دعم المدارس الرسمية في الضاحية؛ لأن هذه المنطقة لم تعد تقتصر على الطلاب القاطنين فيها فحسب، بل أيضاً النازحين من المناطق الجنوبية لا سيما قرى الحافة الامامية، وأضاف درغام: كان هناك إصرار على عدم نقل المدارس إلى خارج الضاحية؛ لأن الكثير من الأهالي لا قدرة لهم على تسجيل أولادهم في المدارس الخاصة أو دفع تكاليف النقل.
بدوره رئيس اتحاد بلديات جبل عامل؛ قاسم حمود قال، إن الوفد أطلع  وزيرة التربية على واقع القرى الجنوبية وتحديداً قرى الأمامية والإجراءات التي اتخذتها البلديات لانطلاق العام الدراسي، كما جرى إطلاعها على الصورة الشاملة لهذا الواقع مع تقديم التقارير والدراسات الشاملة لهذه المدارس
من جهته رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل؛ علي شعيتو قال، إنه جرى توجيه دعوة لوزيرة التربية لزيارة الجنوب والاطلاع على الواقع المزري للمدارس الرسمية، متحدثا عن أربعة عناوين جرى النقاش فيها خلال هذا اللقاء: 
أولاً: ترميم المدارس الرسمية، والذي بدأ مجلس الجنوب العملَ به واستكمال هذه العملية للعام القادم.
ثانياً: التجهيرات التي تضررت جراء العدوان. 
ثالثاً: المعلمون على حساب البلديات، لا سيما وأنه لم يعد لدينا القدرة على دفع رواتب لهم.
رابعاً: الحديث عن خطة طوارئ في حال أي مستجدات في الجنوب. 
وخرج المجتمعون متفائلين على أن يُصار إلى طرح هذه الملفات على طاولة جلسة مجلس الوزراء ومتابعتها مع وزير المالية.

الكلمات المفتاحية