كشف تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، أن السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وخاصة الرسوم الجمركية على السلع الوسيطة والمعدات الصناعية، تحولت إلى عقبة مباشرة أمام خلق الوظائف الصناعية التي وعد بها منذ نيسان / أبريل الماضي، حين أطلق موجة جديدة من الرسوم بهدف "فتح عصر جديد من الازدهار الصناعي".

وأظهرت البيانات الرسمية لشهر أيلول/ سبتمبر، أن الاقتصاد الأميركي أضاف 119 ألف وظيفة، لكن قطاع التصنيع فقد 6 آلاف وظيفة إضافية، ليصل إجمالي الخسارة منذ بداية العام إلى 94 ألف وظيفة أقل من العام الماضي، و58 ألف وظيفة أقل مقارنة بمرحلة بدء حملة الرسوم في نيسان/أبريل.

 ويعزو محللون جزءًا من التأثير السلبي إلى أن الرسوم استهدفت السلع الوسيطة والآلات الصناعية الضرورية لبناء المصانع الجديدة، في حين أعفيت منتجات الاستهلاك مثل الموز ولحم البقر والقهوة، ما جعل إنشاء خطوط الإنتاج الجديدة أكثر تكلفة داخل الولايات المتحدة.

ويؤكد المحللون أن استهداف السلع الوسيطة يُعد خطأ هيكليًا؛ لأن هذه المنتجات تمثل المحرك الأساسي لأي نهضة صناعية. وبحسب التقرير، فإن فرض رسوم محتملة على الروبوتات والآلات الصناعية يزيد من كلفة الاستثمار الصناعي مقارنة بما كان عليه قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض.

ورغم حديث ترامب المتكرر عن قائمة طويلة من المصانع الجديدة في الطريق، أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن تحقيق الازدهار الصناعي قد يحتاج إلى وقت أطول كي يتحول إلى وظائف فعلية، مؤكدًا أنهم مستعدون لعام 2026 لاقتصاد قوي وغير تضخمي.

ويبرز التناقض بين أداء القطاعات الصناعية وقطاعات الخدمات، فبينما أضاف قطاع البناء 10 آلاف وظيفة مستفيدًا من طفرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، شهدت القطاعات الصناعية الأخرى نزيفًا في العمالة، في حين ارتفعت وظائف قطاعات الصحة والترفيه بـ104 آلاف وظيفة مجتمعة.

وتضغط جمعيات صناعية، مثل الاتحاد الوطني للمصنّعين، على البيت الأبيض للحصول على إعفاءات للمواد الخام والآلات، مع التركيز على استيراد المواد الأساسية دون رسوم واسترداد الرسوم المدفوعة على المعدات الصناعية، في محاولة لتخفيف العبء على الصناعات الثقيلة. ومع ذلك، تشير الأرقام إلى أن "الطفرة الصناعية" التي وعد بها ترامب لم تتحقق بعد، والرسوم تشمل أجزاء حيوية من سلسلة التوريد لا يمكن لأي مصنع التخلي عنها، مثل الآلات التي تُستخدم في بناء المصانع نفسها.

الكلمات المفتاحية