تواصلت الإدانات العربية والدولية لجريمة إعدام الاحتلال "الإسرائيلي" بالرصاص شابَّيْن فلسطينيين أعزلَين في جنين في الضفة الغربية المحتلة، مساء الخميس 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

فقد أدانت الأمم المتحدة الجريمة "الإسرائيلية" بحق الشابَّيْن الفلسطينيين. وقال المتحدث باسم المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان؛ جيريمي لورانس، إنّ "عملية القتل الصارخة التي ارتكبتها شرطة الحدود "الإسرائيلية" يوم أمس بحق رجلَيْن فلسطينيين في جنين، في الضفة الغربية المحتلة، يبدو أنّها إعدام بإجراءات موجزة".

وأفاد لورانس، في مؤتمر صحافي عُقد في جنيف اليوم الجمعة 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بأنّ "عمليات قتل الفلسطينيين على أيدي قوات الأمن "الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة آخذة في الارتفاع دون محاسبة، حتى في الحالات النادرة التي يُعلَن فيها عن إجراء تحقيقات". 

وتابع قائلًا: "يجب وضع حد لإفلات قوات الأمن "الإسرائيلية" من العقاب على استخدامها غير القانوني للقوة، ولعنف المستوطنين "الإسرائيليين" المتزايد باستمرار. يَحثُّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان؛ فولكر تورك، على إجراء تحقيقات مستقلّة وسريعة وفعّالة في عمليات قتل الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بشكل كامل".

بدوره، أدان نائب رئيس الوزراء البلجيكي ــ وزير الخارجية؛ ماكسيم بريفو، جريمة قتل جنود "إسرائيليين" الشابَّيْن الفلسطينيين في جنين.

وقال بريفو، في منشور على منصة "أكس" اليوم: "تصدمني المشاهد التي تُظهر جنودًا "إسرائيليين" يطلقون النار بدم بارد على مدنيَّيْن اثنين كانا قد سلّما نفسَيهما".

وأضاف بريفو: "يجب وقف هذا العنف وإجراء التحقيق فيه والتصدّي له بإجراءات صارمة. فمثل هذه الأفعال تنتهك القانون الدولي".

من جهته، أكّد "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" أنّ "إعدام قوات الاحتلال لفلسطينيَّين أعزلَين في جنين دون أنْ يشكّلا أيّ تهديد، يعكس نمطًا متصاعدًا من عمليات القتل المتعمَّد خارج نطاق القانون".

وشدّد "الأورومتوسطي"، في بيان، على أنّ "جيش الاحتلال ينتهك بشكل جسيم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أنّ "عمليات القتل التي ينفّذها ترتقي إلى جرائم حرب تستوجب الملاحقة الجنائية الدولية".

بدورها، استنكرت "مؤسسة الحق" المتخصصة في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان جريمة إعدام الاحتلال "الإسرائيلي" الشابين الفلسطينيين، مطالبة بـ"التدخّل الفوري وفرض عقوبات على الاحتلال وملاحقته على جرائمه المستمرة بحقّ الشعب الفلسطيني".

وقالت المؤسسة، في بيان: "جميع المعلومات الميدانية والمواد المصوّرة تؤكد أنّ ما تَعرَّض له الشابان كان عملية إعدام خارج إطار القانون، حيث تمّت السيطرة عليهما تمامًا ولم يشكّلا أيّ تهديد يبرّر قتلهما، خصوصًا بعد استسلامهما".

وذكَرت أنّه "على الرغم من ادّعاء الاحتلال فتح تحقيق في الجريمة، والتي تشكّل قتلًا خارج نطاق القانون وجريمة حرب وفقًا للقانون الدولي، فإنّ ذلك يأتي في سياق محاولة للتغطية على الجريمة، لا سيّما أنّها موثَّقة بوضوح ونُشرت على نطاق واسع دون التباس في تفاصيلها".

وكانت قوة من جيش الاحتلال قد أعدمت بالرصاص الشابَّيْن الفلسطينيين الأعزلَين؛ المنتصر بالله محمود قاسم عبد الله (26 عامًا)، ويوسف علي يوسف عصاعصة (37 عامًا)، في منطقة جبل أبو ظهير في مدينة جنين، واحتجزت جثمانيهما، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

وأظهر مقطع فيديو بثّته وسائل إعلام فلسطينية أنّ جنود الاحتلال، بعد اعتقالهما الشابَّيْن، طلبوا منهما الدخول إلى محل، ومن ثم أقدموا على إطلاق النار عليهما من مسافة صفر، مما أدّى إلى استشهادهما.

كما أظهر المقطع أنّ جنود الاحتلال دمّروا المكان فوق جثتَيِ الشابين بواسطة جرافة.

الكلمات المفتاحية