مع تفاقم الأزمة المعيشية وبلوغ التضخم مستويات قياسية غير مسبوقة، يدخل التعليم الرسمي اليوم مرحلة جديدة من التصعيد، إذ نفّذت روابط الأساتذة والمعلمين إضرابًا تحذيريًا يوم الخميس 27/11/2025، يعبّر عن يأس متزايد من وعود رسمية لم تجد طريقها إلى التنفيذ. 

فبعد أكثر من شهرين على انطلاق العام الدراسي، يشعر المعلمون بأن السلطة السياسية تدير ظهرها لمطالبهم بتحسين رواتبهم التي التهمها الانهيار الاقتصادي، ما دفعهم إلى اتّخاذ خطوة احتجاجية تعتبرها الروابط السلاح الأخير بوجه الإهمال المستمر.

العمر: دعم المدرسة الرسمية يبدأ بدعم الأستاذ أولًا

في هذا السياق، أكد رئيس رابطة التعليم الثانوي، جمال العمر في تصريح لموقع العهد الإخباري أنّ الروابط كانت منذ بداية العام الدراسي تحذّر من أنّ المعلم لم يعد قادرًا على دخول الصف وهو مطمئن في ظل رواتب لا تتجاوز اليوم نحو 22 ضعفًا، في ما يفترض وفق الحدّ الأدنى المطلوب أن تُرفع إلى ستين ضعفًا لتأمين الحدّ الأدنى من مقومات العيش. وقال إنّه "لا يمكن لأستاذ يتقاضى هكذا راتب أن يعيل عائلة أو يصمد حتّى منتصف الشهر".

ويطالب أساتذة ومعلمو التعليم الرسمي، بشكل أساس، بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة بشكل سريع تضمن حياة كريمة لهم، وتراعي التضخم. وريثما يتحقق ذلك، يطلب هؤلاء مضاعفة رواتبهم، وإنصاف المتعاقدين والمتقاعدين.

وأضاف العمر أنّ الروابط طلبت عبر وزير التربية عقد اجتماع مع وزير المال، "إلا أنّ وزير المالية ما زال يتجاهل المطالب بذريعة ضغوط صندوق النقد الدولي لمنع أي زيادات في القطاع العام".

وأشار إلى أنّ الرابطة اقترحت معالجة خاصة لأساتذة التعليم الرسمي، أسوة بالإجراءات التي مُنحت لموظفي الإدارات العامة، كالعمل الإضافي وما يرافقه من زيادات.

ولفت إلى أنّ الروابط منحت المعنيين ثلاثة أشهر كاملة قبل اللجوء إلى الإضراب التحذيري الذي نُفّذ أمس، لافتًا إلى أنّ الالتزام الواسع في المدارس والثانويات يؤكد حجم الاختناق الذي يعيشه الأساتذة، في ما امتنعت دوائر ومؤسسات عامة أخرى عن الالتزام بإضرابات مماثلة خلال الأسابيع الماضية.

وفي تصريحه لموقعنا طالب العمر الحكومة اللبنانية بتحمّل مسؤولياتها وتنفيذ ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري عن دعم المدرسة الرسمية، إذ إن دعم المدرسة بحسب رئيس رابطة التعليم الثانوي يبدأ بدعم الأستاذ نفسه، فهو الأساس في العملية التربوية، ولا تُجدي نفعًا تجهيزات المدارس أو إدخال التكنولوجيا إذا كان المعلم عاجزًا عن تأمين متطلبات عيشه ويحسّ بالظلم، ولفت إلى أن المدرسة الرسمية لا تُحمى إلا عبر حماية عمودها الفقري (المعلّم)، آملًا أن تلتقط الحكومة صرخات المعلمين قبل فوات الأوان.

جواد: الصرخة المقبلة ستكون أشدّ

بدوره، رجّح رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي، حسين جواد، في تصريحه لـ"العهد "، أنّ الإضراب الذي شهده القطاع التربوي أمس شكّل محطة مفصلية غير مسبوقة، إذ تمكّنت الروابط للمرة الأولى من حشد آلاف المعلمين في الشارع، من دون أي وعود أو مغريات، بل لأنّ الوجع واحد والصرخة باتت مشتركة. وأوضح أنّ تقديرات الروابط تشير إلى تخطّي عدد المشاركين الأربعة آلاف معلم.

وقال جواد إنّ الأزمة المعيشية هي الدافع الأكبر إلى هذا التحرك، فالمعلم في الأساسي الذي يتقاضى نحو 650 دولارًا، والمعلم في الثانوي الذي قد يصل راتبه إلى 850 أو 900 دولار، باتا غير قادرين على تأمين متطلبات حياتهما الأساسية. وأشار إلى أنّ المعلم يستهلك راتبه خلال أسبوع واحد تقريبًا، ثمّ يدخل في دوامة الديون والضغوط النفسية، ما ولّد نقمة واسعة دفعت القواعد التعليمية إلى مطالبة الروابط بالتحرك قبل أن ينهار كلّ شيء.

وبشأن تجاوب المسؤولين، كشف جواد أنّ الروابط لم تلمس أي تفاعل جدّي حتّى اللحظة، مؤكدًا أنّها منحت الحكومة مهلة قصيرة جدًا للبدء بمعالجة ملف تحسين الرواتب وتعويضات المعلمين، وإلا فسيكون التصعيد محسومًا. وقال: "إذا لم نرَ خطوات واضحة، فالصرخة المقبلة ستكون أكبر بكثير".

وتوقّف جواد عند مسار التحركات السابقة، موضحًا أنّ الروابط في عهد الوزير السابق استطاعت انتزاع بعض التحسينات تحت عنوان بدل الإنتاجية، لكنّ الأمور تدهورت مع الوزير الحالي، إذ طُرح موضوع "المثابرة" كآلية بديلة، ما أدى بحسب جواد إلى خسارة جزء من الإنتاجية يقدّر بنحو 18 دولارًا شهريًا. وأضاف أنّ الوزارة كانت قد وعدت بمنح فرق رجعي عن الأشهر السابقة، لكنّ هذا الوعد طار لاحقًا، وقيل لنا ببساطة: "انسوا الموضوع".

وتابع موضحًا أنّ "المعلمين لم يحصلوا أيضًا على المساعدة الاجتماعية المفترض صرفها لمرة واحدة، رغم أنّ قيمتها ستة رواتب موزعة على ثلاثة أشهر تشكّل الحدّ الأدنى الذي يساعد المعلم على الصمود". وسأل: إذا كانت الوزارة لا تصرف المساعدة الاجتماعية، والرواتب خارج حسابات المسؤولين، فماذا ينتظرون؟.

وانتقد جواد المبالغة الإعلامية في الحديث عن رفع تعويض العائلة، قائلًا: وزير المال أعلن أنّه رفعه عشرين ضعفًا، لكن الحقيقة أننا كنا نتقاضى 33 ألف ليرة عن الولد و60 ألفًا عن الزوجة. حتّى بعد الزيادة، يبقى المجموع زهيدًا لا يتجاوز بضعة دولارات. وأكد أن الحديث عن زيادات كبيرة مجرد وهم لا يعكس واقع المعلمين.

وفي ختام حديثه، شدد جواد على أن الروابط قالت كلمتها في الشارع في تحرك 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وأن الحكومة أمامها مهلة قصيرة جدًا، حتّى لا تتزامن تحركاتنا مع زيارة البابا احترامًا للحدث. وأضاف: "التنسيق مستمر بين روابط التعليم كافة لاتّخاذ موقف موحد. وإذا بقيت أبواب المسؤولين مقفلة، فالتحرك المقبل سيكون أكبر وربما أشدّ".

كما أكد أنّ الروابط حريصة على المدرسة الرسمية، قائلًا: "نحن لم نُضرب يومًا على حساب الطلاب. منذ الأول من أيلول لم نغِب يومًا، حتّى في يوم الحداد على شهداء بنت جبيل استأنفنا التدريس مباشرة. نحن حُرّاس المدرسة الرسمية، ونقاتل اليوم لنحميها من الانهيار".

الكلمات المفتاحية