أكدت مصادر خاصة مطلعة قرب توصل قوى الإطار التنسيقي الشيعي -الذي يمثل الكتلة النيابية الأكبر وفق مخرجات الانتخابات البرلمانية الأخيرة- إلى حسم منصب رئاسة الوزراء لصالح إحدى الشخصيات المرشحة. وأوضحت شخصيات سياسية من داخل بعض قوى الإطار أن النقاشات والحوارات تجري بسلاسة وهدوء، بعيدًا عن التشنجات والاحتقانات، وعلى عكس ما تروج له بعض وسائل الإعلام.

 وتشير مصادر خاصة لموقع "العهد" الإخباري إلى أنّ اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء، انتهت إلى اختيار تسعة مرشحين من بين ستة عشر مرشحًا، أبرزهم: رئيس الوزراء الحالي وزعيم تحالف الاعمار والتنمية محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء الأسبق ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الذي لم يشترك شخصيًّا في الانتخابات الأخيرة، ووزير التخطيط الأسبق ورئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي شكري، ووزير الشباب والرياضة الأسبق عبد الحسين عبطان، ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، ووزير الصناعة الأسبق محمد صاحب الدراجي.

وتذهب المصادر إلى أنّه في خضم التنافس الشديد بين السوداني والمالكي، من المرجح أن يتّجه الإطار التنسيقي إلى اختيار مرشح توافقي من بين الأسماء المشار إليها، ولكن ذلك لا يعني إمكانية اختيار شخصية أخرى من خارج دائرة المرشحين التسعة. وفي كلّ الأحوال، وبحسب ما تؤكد المصادر الخاصة، أنّ عملية اختيار رئيس الوزراء من قبل الإطار لن تطول كثيرًا. 

وهذا يحتم على القوى السنية حسم خياراتهم لمن يشغل منصب رئيس البرلمان، علمًا أنّ المجلس السياسي الوطني الذي تشكّل مؤخرًا من عدد من القوى السياسية السنية، أعلن أنّ لديه ستة مرشحين لتولي المنصب، وهم كلّ من رئيس البرلمان السابق وزعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، ووزير الدفاع الحالي ورئيس تحالف الحسم الوطني ثابت العباسي، ووزير التخطيط الحالي محمد تميم، والنائب عن تحالف السيادة سالم العيساوي، والنائب عن تحالف عزم محمود القيسي.    

 وترجح مجمل التوقعات انحسار فرص الحلبوسي في العودة لكرسي البرلمان، بعد أن أزيح منه ومن عضوية البرلمان على خلفية تهمة تزوير في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. وكما هو الحال مع الإطار التنسيقي، يبدو أنّ على قوى المكون السني أن تبحث عن مرشح توافقي لشغل منصب رئاسة البرلمان.

 وفي ما يتعلق برئاسة الجمهورية، تؤكد المصادر أنّ القطيعة الحالية شبه الكاملة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافيل الطالباني، ستتسبب بتأخر حسم اختيار رئيس الجمهورية، وقد يتطلب الأمر دخول أطراف داخلية وخارجية على خط "الأزمة". لكن ما هو متوقع بقاء المنصب من حصة الاتحاد الوطني، بشرط اختيار شخصية غير جدلية وموضع قبول ورضا البارزاني والإطار التنسيقي. 

ومن المستبعد أن يتم التجديد لرئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف رشيد، ارتباطًا بتقدمه في العمر (81 عامًا)، وعدم فاعليته وتأثيره في إدارة وحسم جملة من الملفات المهمّة خلال ولايته المنتهية. في ذات الوقت الذي أخذت بعض الأوساط الكردية تتداول اسم رئيس الجمهورية السابق برهم صالح لتولي المنصب مرة أخرى. بيد أنه، كما تقول جهات كردية، من السابق لأوانه حتّى الآن الحديث عن مرشح قوي للمنصب من داخل البيت الكردي.

الكلمات المفتاحية