مقالات مختارة
صحيفة الأخبار
جال وفد سفراء وممثّلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على الرؤساء الثلاثة أمس، كما التقى وزير الخارجية يوسف رجّي وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. وكان اللقاء الأبرز، هو الذي انعقد في عين التينة مع الرئيس بري.
حيث تحدّث نحو ثمانية من السفراء في الجلسة، وحرص رئيس الدورة الحالية للمجلس سفير سلوفينيا على القول بأن الوفد موجود لإجراء حوار ومعرفة ما هو الأفضل لأجل مساعدة لبنان من أجل تطبيق كامل للقرار 1701، وأن الوفد يريد الاستماع إلى الأفكار اللبنانية حول المرحلة المقبلة.
وعُلم أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس تحدّثت قليلًا في الاجتماع، وقالت، إن بلادها تنظر بإيجابية إلى الخطوات التي يقوم بها لبنان على صعيد تطبيق القرار 1701، خصوصًا قرار تسمية دبلوماسي لرئاسة وفد لبنان إلى المفاوضات.
واستمع بري إلى مواقف ممثّلي الدول في مجلس الأمن. وتحدّث مطوّلًا عن الوضع في الجنوب منذ الإعلان عن قرار وقف إطلاق النار، وقال، إنه منذ اليوم الأول، التزم لبنان بكلّ ما هو مطلوب منه، بينما واصلت "إسرائيل" الحرب من طرف واحد. وهي تواصل الاحتلال والقصف والاعتداءات واحتجاز أسرى لبنانيين، وهي تريد لنا أن نتفاوض معها تحت النار، وهذا أمر لا يمكن لنا القبول به.
وتوجّه إلى أعضاء مجلس الأمن: تقولون إنكم هنا لأجل ضمان حسن تنفيذ القرار 1701، فماذا تفعلون لإقناع "إسرائيل" بتطبيقه، ثمّ كيف تريدون تطبيقه وضمانه، وقد قرّرتم إنهاء مهمّة القوات الدولية العاملة في الجنوب، فكيف يستقيم الأمر مع هذا التوجّه؟
وأكّد بري "أن الاستقرار يقوم عبر إلزام "إسرائيل" بوقف انتهاكاتها اليومية والانسحاب، ولا سيما بعد تكثيف اللجنة الخماسية المنبثقة عن الاتفاق لاجتماعاتها يفرض على "إسرائيل" وبشكل فوري وقف إطلاق النار، وبالتالي حربها الأُحادية على لبنان". وقال للوفد، إنه ينقل عبرهم تحذيرًا من "أن استمرار "إسرائيل" في الحرب والعدوان يجدّد هذه الحرب". وتابع: "لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار".
على الصعيد نفسه، نفت أوساط عين التينة أن يكون وفد مجلس الأمن قد تطرّق إلى مسألة بديل دولي جاهز لمعالجة الفراغ الذي سيتركه إنهاء عمل قوات اليونيفل في جنوب لبنان. ويشار هنا إلى أن زوار الرئيس نواف سلام نقلوا عنه أنه ناقش الأمر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومع الأميركيين أيضًا، وأنه يستمع من الموفدين الخارجيين أسئلة حول ما يجب القيام به قبل الموعد المُفترض لإنهاء عمل القوات الدولية في لبنان. وأن هناك أفكارًا كثيرة، بينها ما يتطلّب العودة إلى الأمم المتحدة، وبعض الأفكار الأوروبية تتحدّث عن "قوة أممية" وليس بالضرورة "قوة دولية".
وأعربت مصادر سياسية عن مخاوفها من أن يكون موقف سلام يشكّل ترحيبًا، وهو موقف لا يخصّه على الصعيد الشخصي، بل هو موقف يخصّ الحكومة اللبنانية. وحذّرت المصادر من وضع لبنان من جديد أمام تجربة جديدة لقوات متعدّدة الجنسيات، معروفة المهام سلفًا. واستبعدت أن يسير هذا الموضوع بالطريقة التي يتحدّث بها سلام، لأنه قرار يعيد تذكير اللبنانيين بتجربتهم مع القوات المتعددة الجنسيات التي واكبت الاجتياح "الإسرائيلي" عام 1982، وقد تحوّلت خلال وقت سريع إلى قوات احتلال معادية، ما استدعى مقاومتها سياسيًا وعسكريًا وإجبارها على الخروج من لبنان بصورة نهائية.