انتقد عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قبلان قبلان، "غياب الدولة عن مواكبة المتضررين في قراهم وبلداتهم، وغيابها عن اتخاذ إجراءات تخفف عنهم"، مشيرًا إلى أنّ "بعض الجهات الرسمية تلاحق اليوم من يسعون إلى إعادة إعمار منازلهم المدمّرة، كأنّهم لم يدفعوا الدم ولم يقدّموا الشهداء ولم يصمدوا".

جاء كلام النائب قبلان خلال استقباله وفودًا بلدية وشعبية واجتماعية في مكتبه في بلدة سحمر للبحث معه في أزمة فواتير الكهرباء الكبيرة والتمييز الحاصل من قِبَل "مؤسسة كهرباء لبنان" ووزارة الطاقة.

وشدّد النائب قبلان على أنّ "المواطنين ما زالوا يتحمّلون الاعتداءات "الإسرائيلية" المتواصلة، من هجمات وخروقات واغتيالات ودمار لا يتوقّف ليلًا أو نهارًا"، قائلًا: "اللبنانيون يرون حجم الأضرار التي لحقت بالمناطق، ورغم ذلك ما زال الناس يتحمّلون كل هذه الأعباء".

وتطرّق النائب قبلان إلى ملف الكهرباء الذي "يشهد ظلمًا واضحًا"، فقال: "البقاع الغربي كان تاريخيًا شريك الجنوب في المعاناة والصمود والمواجهة. ومع ذلك، أُقرّ القانون المتعلق بالإعفاءات بشكل متسرّع، مما أدّى إلى ثغرات كبيرة".

وبينما ذكَر بأنّ "قرى في البقاع الغربي، ومنها قرى مدمّرة، لم تُعْفَ، وكذلك بعض القرى الجنوبية المتضرّرة لم يشملها الإعفاء"، أكد "ضرورة تصحيح القانون في أول جلسة عامة، حيث يوجد مشروع جاهز لذلك".

"الناس تحتاج إلى الإعفاء والدعم"

وبيّن النائب قبلان أنّ "الحرب طاولت كل لبنان" وأنّ "كل بيت لم يكن تحت القصف المباشر تَحمَّل أعباء النزوح واستقبال الأهالي"، مضيفًا: "لذلك، فإنّ الجميع يحتاج إلى إعفاءات وتخفيضات تشمل الرسوم والضرائب والكهرباء والمياه". وأوضح أنّ "هناك قرى هُجِّرَ أهلها بالكامل، فلا كهرباء استُخدمت ولا مياه، ومن المفترض معالجة هذه الحالات سريعًا".

"فواتير مرتفعة وخيارات غير منصفة"

وتوقّف عند سياسات الكهرباء المعتمدة، نافيًا صحة مبرّرات الفواتير المرتفعة جدًا، منبّها إلى "إشكاليات ما يُسمّى "الطاقة العكسية" والتسعيرة الصناعية غير المبرّرة".

وفي حين أكّد أنّ "الدولة لا يجب أنْ تكون مجرّد جهة جباية، بل عليها العمل لحماية مصالح الناس"، تساءل: "كيف يُطلَب من صاحب مؤسسة الاستمرار بينما لا يستطيع دفع فاتورة الكهرباء من كامل إنتاجه؟".

كما أشار إلى أنّ "الاعتراضات قُدِّمت مرارًا، والشكوى رُفِعَتْ في أكثر من مناسبة، لكنّ الآذان ما زالت صمّاء ولا أحد يستمع أو يتحرَّك لمعالجة الأزمة".

وأكد قبلان أنّ "الدولة مسؤولة بالكامل عن تأمين الكهرباء والمياه والهاتف والطرقات، وعن حماية الناس من آثار الحرب اليومية"، داعيًا إلى "تغيير النهج الحالي"، ومعلنًا عن أنّه "سيتواصل مع الكتل النيابية والقوى المعنية لضمان حقوق البقاع الغربي".

"الناس بحاجة إلى إنصاف حقيقي"

وتابع النائب قبلان قوله: "إنّ ما تقدّمه الدولة، مهما كان حجمه، لا يساوي لحظة خوف عاشتها عائلة تهجّرت تحت القصف، ولا يساوي نقطة دم واحدة". 

وطالب الدولة "على الأقل بأنْ تتوجه إلى الناس بكلمة طيبة وإجراءات تخفف عنهم وتقول لهم بوضوح: "نحن مسؤولون عنكم""، مبيّنًا أنّ "هذه الرسالة لم تُقَلْ بعد، ولا يشعر الناس بأنّ الدولة تتعامل معهم كأبناء يجب رعايتهم".

ورأى أنّ "مفهوم الدولة يقوم على رعاية مواطنيها. وإذا لم تقم بهذا الدور، فإنّها تفقد معناها الحقيقي"، فـ "كما يلتزم المواطن بالقوانين، يجب أنْ يشعر بأنّ الدولة تلتزم بحقه وتصون كرامته وتدعمه عند الضيق"، بحسب النائب قبلان.

وتوّجه النائب قبلان في ختام كلامه إلى الوفود الزائرة قائلًا: "نحن معكم ومنكم، وسنواصل رفع الصوت والعمل في هذا الملف حتى نرد جزءًا صغيرًا جدًّا من الجميل الذي قدّمه الناس للدولة، ولن نسكت إذا بقيت الأمور على ما هي عليه".

الكلمات المفتاحية