اهتمّت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 10 كانون الأول 2025 بالتطورات الجديدة المتعلقة بموقع وتأثير إيران في الجانب الإقليمي والدولي.

كذلك حضر الشأنان اللبناني والفلسطيني في اهمتمات الصحف الإيرانية. 

الاتفاق النووي والتأثير الأميركي على الداخل الإيراني

بداية مع صحيفة "كيهان" التي كتبت "تُظهر اعترافات مدير وكالة المخابرات المركزية السابق، جون برينان، الأخيرة بشأن تصميم الاتفاق النووي الإيراني كأداة للتأثير على السياسة الداخلية الإيرانية، وتصريحات محمد جواد ظريف المُعربة عن أسفه في الدوحة، والذي وصف فيه الاتفاق بأنه انحراف عن طريق المقاومة، أن هذا الاتفاق، بغض النظر عن القضية النووية، كان مشروعًا استراتيجيًا لإضعاف الحكم الإيراني؛ وقد حان الوقت الآن لمحاسبة مؤسسي هذه التجربة المدمرة - بمن فيهم حسن روحاني ومحمد جواد ظريف - أمام الشعب والتاريخ".

بحسب "كيهان"، لم تعد الاعترافات التي تُدلى بها هذه الأيام مجرد تحليلات سياسية وتحذيرات أمنية، بل هي صادرة عن الفاعلين الرئيسيين في المشروع الذي تم تقديسه تحت اسم الاتفاق النووي في السنوات السابقة، والذي انكشف وجهه الحقيقي الآن. هذه المرة، لم يصدر الاعتراف من النقاد المحليين ولا من النخب المستقلة؛ بل إن شخصيتين من كلا جانبي طاولة المفاوضات، محمد جواد ظريف في الداخل وجون برينان، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية في الولايات المتحدة، تحدثا بطريقة من شأنها أن تقنع أي شخص منصف بأن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تكن اتفاقية تقنية، بل مشروعًا متعدد الطبقات مصممًا للتأثير على هيكل الحكم في إيران؛ مشروع كان هدفه أبعد من الصناعة النووية ولم يقتصر على قياس أو إيقاف عدد قليل من أجهزة الطرد المركزي، بل كان مصممًا لتغيير سلوك إيران وتغيير توجهها الاستراتيجي وإدارة سلطة السياسة الخارجية الإيرانية تدريجيًا.

وتابعت "يُظهر فحص تصريحات ظريف الأخيرة أنه لم يكن على دراية بعمق الضرر الذي سببته خطة العمل الشاملة المشتركة فحسب، بل كان يعلم أيضًا الضرر الذي ألحقته هذه الاتفاقية بالبلاد في المجالات القانونية والسياسية والأمنية. كان يعلم أن خطة العمل الشاملة المشتركة كانت آلية للنفوذ الغربي؛ كان يعلم أنها تركت اقتصاد البلاد ينتظر سرابًا؛ وكان يعلم أن فهمه غير الكامل للعلاقات الدولية قد وضع البلاد على مسار خطير. وعلى الرغم من ذلك، لم يظهر أبدًا في موقف المسؤولية وحاول حتى وقت قريب تبرير كل شيء وإلقاء اللوم على الآخرين".

ورأت أن "هذا الفشل في تحمل المسؤولية هو بالضبط النقطة التي تسببت في تكبد البلاد سلسلة من الخسائر خلال سنوات حكومة روحاني.
كما ثبت أن الوجود في الأمم المتحدة لعقود، دون فهم حقيقي لمنطق القوة ومعرفة دقيقة ببنية علم العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، لا قيمة له في الدبلوماسية. أظهرت تجربة خطة العمل الشاملة المشتركة كيف أن إهمال مشاريع النفوذ الغربي يمكن أن يضع البلاد على طريق التراجع، والدرس الأهم هو أنه يجب على من لا يملك أدنى إنجاز في سجله ألا يعود إلى هيكل السلطة، لأن النتيجة ليست سوى الدمار والتخلف وعرقلة مسيرة تقدم البلاد".

سلاح حماس باقٍ

صحيفة "وطن أمروز" كتبت بدورها: "بعد مرور 38 عامًا على انطلاق انتفاضة الحجارة في 8 ديسمبر/كانون الأول 1987، تواجه القوات الفلسطينية المحتلين بالأسلحة والصواريخ. سُميت الانتفاضة الفلسطينية الأولى بـ"انتفاضة الحجارة" منذ بدايتها في ديسمبر/كانون الأول 1987، لأن الحجارة كانت السلاح الوحيد الذي لجأ إليه الشباب للدفاع عن أنفسهم ضد قوات الاحتلال الصهيوني آنذاك، لكن ساحة المعركة اليوم تغيرت، وما تملكه قوات المقاومة الفلسطينية هو الصواريخ والأسلحة التي شلّت الجيش الصهيوني". 

وأضافت "رغم مرور عامين على الحرب والقصف المتواصل لغزة، وإصابة واستشهاد أكثر من 150 ألف فلسطيني، فإن كلمة المقاومة الفلسطينية لا تزال ثابتة: لن نسلم أسلحتنا حتى تُقام دولة فلسطينية مستقلة. في هذا السياق، من الواضح أنه بدون قيام دولة فلسطينية وطنية مستقلة، ستبقى أسلحة حماس في أيدي قوى المقاومة. وكانت حماس قد صرّحت سابقًا بأن أسلحتها مرتبطة بالاحتلال والعدوان. في الواقع، يُعدّ نتنياهو وأحزاب اليمين المتطرف في تل أبيب العامل الأكبر الذي يمنع حماس من نزع سلاحها، فهم غير مستعدين حتى لتنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بإقامة دولة فلسطينية، وفي هذه الحالة، سيكون نزع سلاح حماس مجرد ادعاء أجوف".

وفق الصحيفة، يرى خبراء القانون الدولي أنه إذا تم الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير دفاعًا عن مصالح الشعب الفلسطيني، فإن الأسلحة التي بحوزة الفلسطينيين مشروعة قانونًا، وذلك استنادًا إلى المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، الذي يُجيز الكفاح المسلح ضد سلطة الاحتلال. ونظرًا لأن احتلال الكيان الصهيوني واضح ومثبت، ولأن هناك نزاعات مسلحة بين حماس والكيان الصهيوني في فلسطين، فإن الكفاح المسلح للفلسطينيين من أجل تحقيق حق تقرير المصير مشروع، وفقًا للممارسات المقبولة في المجتمع الدولي، لأنه يُستخدم ضد قوة الاحتلال.

خطوة جديدة في دبلوماسية الجوار

أما صحيفة "إيران" فقالت إن زيارة الرئيس بزشكيان إلى أستانا، عاصمة كازاخستان، بدعوة رسمية من حكومة البلاد، تُعدّ إحدى أهمّ المحطات في السياسة الخارجية الإيرانية تجاه آسيا الوسطى خلال السنوات الأخيرة. فبينما جرت معظم الزيارات الرسمية للرؤساء الإيرانيين إلى منطقة آسيا الوسطى على هامش اجتماعات دولية وإقليمية، يُنظر إلى الطابع الثنائي لهذه الزيارة على أنه مؤشر على مكانتها الخاصة في السياسة الإقليمية الإيرانية في محيطها. وعلى الرغم من أن العلاقات الثنائية بين طهران وأستانا خلال السنوات الثلاث الماضية اتسمت بالكثافة والواقعية، إلا أن البُعدين الإقليمي والدولي كانا بارزين للغاية. وتكتسب هذه الزيارة أهمية بالغة من نواحٍ عديدة، لا سيما في ضوء التطورات التي شهدتها إيران وآسيا الوسطى في الأشهر الأخيرة، والتي قد تؤثر ليس فقط على العلاقات الثنائية، بل أيضاً على الديناميكيات الإقليمية والدولية. 

ولفتت الى أن زيارة الدكتور بزشكيان إلى أستانا، ثم إلى عشق آباد في تركمانستان، تأتي في ظلّ تزايد دور ومكانة آسيا الوسطى في السياسة العالمية. 

وأشارت الى أن "تنفيذ هذه الزيارة وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا، وبعيدًا عن التهميش الذي فرضه الغرب، أظهر أن إيران وكازاخستان قد حققتا مستوى عالٍ من التفاهم الاستراتيجي بشأن قضايا إقليمية ودولية رئيسية. وفي الوقت نفسه، أثبتت طهران من خلال هذا النهج أنها لا تزال ترى أن استراتيجيتها الرئيسية لمواجهة النهج التخريبي لجهات فاعلة مثل الكيان الصهيوني تكمن في بناء علاقات ودية قائمة على مبادئ حسن الجوار مع دول إسلامية مثل كازاخستان".

الكلمات المفتاحية