عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر، وعدد من النواب بينهم علي فيّاض، فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، علي حسن خليل، أيوب حميد، غازي زعيتر، سليم عون، إيهاب مطر، عدنان طرابلسي، حسن فضل الله، ألان عون، راجي السعد، غادة أيوب، ملحم خلف، مارك ضو، فريد البستاني، ناصر جابر، بلال عبد الله، بولا يعقوبيان، قاسم هاشم، طه ناجي، رازي الحاج، أمين شري، ومحمد خواجة.

وحضر الاجتماع أيضًا رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة؛ العميد بسام النابلسي، مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع؛ العقيد الركن غياث المهتار، رئيس الشعبة الإدارية في أمن الدولة؛ العميد أيمن سنو، مدير الواردات لؤي الحاج شحادة، ومديرة الموازنة كارول أبي خليل الفغالي.

وقال كنعان عقب الجلسة: إن اللجنة "أقرّت اليوم موازنات مجلس الإنماء والإعمار مع بعض التعديلات، ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة"، مشيرًا إلى نقاش دار "حول الإيواء وإعادة الإعمار، وقد تم اعتماد آلية تخصيص بند له علاقة بالإيواء وبإعادة الترميم، ونقل مبلغ متواضع من الاحتياطي كإشارة إيجابية من الدولة اللبنانية لشعبنا وناسنا، تحت سقف الموازنة ودون أي زيادات".

وأمل كنعان "إقرار قروض البنك الدولي بهذا الخصوص قبل أن تُلغى، وهي تصل إلى 250 مليون دولار، وقد تصل إلى نصف مليار دولار". وأضاف: "كذلك أُقرّت موازنة المجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لأمن الدولة. وإذا استمررنا على هذا المنوال مع فترة الأعياد، ستتاح لنا إمكانية إنهاء الموازنة في أوائل كانون الثاني 2026".

وأعاد كنعان التذكير بـ"ضرورة تعزيز صلاحيات أجهزة الرقابة والمحاسبة وإصدار الأحكام لا مجرد تقارير تُوصِّف الواقع"، مضيفًا: "لقد شبعنا من توصيف الواقع ونريد أحكامًا ومحاسبة، ولن يصطلح الوضع من دونها".

وشدد على أن "الحرص الدائم على أجهزة الرقابة في الدولة اللبنانية، عبر تعزيز استقلاليتها ومنحها الإمكانات للقيام بدورها، هو التطبيق العملي للإصلاح والإنقاذ الذي ترفعه الحكومة شعارًا لها". واعتبر أن هذا الإصلاح "يبقى بلا معنى ولا ترجمة ولا فائدة إذا لم نقم بواجباتنا تجاه هذه الأجهزة"، مضيفًا: "الإصلاح مطلوب من القضاء وأجهزة الرقابة التي يجب ألا تبقى تعاني من الشغور، ومن لديه مشكلة مع هذا الموضوع غالبًا يحاول  عمليًا توريى فساده والهروب من تحمّل المسؤولية والمحاسبة". وختم مؤكدًا: "نحن ذاهبون بالملف حتّى النهاية؛ لأن الإصلاح علّة وجود البلاد واستمراريتها".

الكلمات المفتاحية