أقرّ البرلمان النمساوي، أمس الخميس، بغالبية ساحقة مشروع قانون قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الراس في المدارس.

وسبق أن فرضت النمسا حظرًا على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلّا أن المحكمة الدستورية أبطلته.

وتصرّ الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.

ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقًا للتقاليد الإسلامية" في جميع المدارس.

وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوّت ضد الحظر.

وقالت وزيرة "الاندماج"، كلوديا بلاكولم، أثناء تقديم مشروع القانون "عندما يطلب من الفتاة ... أن تخفي جسدها... لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس شعيرة دينية، بل قمع"، وفق ادّعائها، وأضاف "الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في أيلول/ سبتمبر".

وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزًا صارخًا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".

واعتبر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالبًا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.

الكلمات المفتاحية