أمام التدهور غير المسبوق في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وما يرافقه من تدنٍ خطير في قيمة الرواتب والأجور، وما يعانيه الأساتذة والمعلمون من ظروف لم تعد تُحتمل، وبعد أن أقرّت الحكومة الموازنة من دون إدخال أي زيادات تضمن الحد الأدنى من مقوّمات الحياة الكريمة للعاملين في القطاع التربوي، وجدت روابط التعليم الرسمي نفسها أمام واقع لم يعد يُمكن السكوت عنه.

في هذا الإطار، يتحدث رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد لموقع "العهد" عن حجم المظلومية التي يتعرّض لها الأساتذة والمعلمون نتيجة الأزمات المتتالية وتردي الأوضاع المعيشية، مشيرًا إلى أن مطالب الرابطة، تتلخص بـ: بتصحيح الأجور، رفع بدل ساعة التعاقد، دمج الملحقات في أساس الراتب، رفع قيمة التعويضات العائلية بما يتناسب وكلفة المعيشة الحالية، ودعم مطالب المتقاعدين وتجمع روابط القطاع العام.

هذا؛ فيما أكّد جواد أن الأساتذة والمعلمين لن يستطيعوا الاستمرار في هذه الحال، ولا يملكون إلا التعبير عن رأيهم في الشارع، شدّد على أن مطالب الرابطة تتعلق بحقوق أساسية لضمان حياة كريمة للمعلمين، مشيرًا إلى أن الرابطة لم تعد تطالب حاليًا بإقرار سلسلة الرتب والرواتب؛ لأنها تتفهم الأوضاع الصعبة، قائلًا: "نحن متفهمون للوضع الاقتصادي، ولكن الرواتب الحالية هزيلة جدًا، ولا تكفي حتى أسبوعًا واحدًا".

كما يشير جواد، في حديثه لـ "العهد"، إلى أن راتب موظف التعليم الأساسي يتراوح بين 750 و800 دولار، في حين لا يتجاوز راتب المعلم في التعليم الثانوي 900 دولار"، مردفًا أن: "المطالب تضم الملحقات كلها إلى أساس الراتب ورفع الراتب إلى 37 ضعفًا، في مقابل الراتب الحالي البالغ 13 ضعفًا زائد مثابرة، وهو ما يعدّ غير كافٍ لتغطية احتياجات أسرة مكونة من أب وأم وثلاثة أولاد".

جواد يلفت، في هذا الصدد، إلى أن: "المثابرة تضاف إلى أساس الراتب، ومن يتقاعد يخسر هذه المكافأة، وهذا ما نطالب بتعديله لضمان حقوق المتقاعدين"، موضحًا أن: "بدل المثابرة هو تعويض مالي يمنح لموظفي القطاع العام الذين يستوفون شروطًا مرتبطة بالحضور والانتظام في العمل. وقد أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في تعميم حكومي يحدد شروطه ومعاييره"، مشيرًا إلى أن حكومة الرئيس نواف سلام ألغت هذه الشروط لاحقًا".

جواد يشير إلى أن انخفاض قيمة العملة الوطنية أدى إلى خسارة كبيرة في قيمة الرواتب، فقد خسر المعلمون نحو 60 ضعفًا من الراتب، مقابل أساس يبلغ 25 ضعفًا.  

هذا الوضع، دفع الرابطة إلى اتخاذ خطوات، بحسب جواد، فقد أعلن الإضراب لمدة يومين، بعد تجاهل المطالب لأشهر طويلة، موضحًا أن تحرك الرابطة قبل أسبوعين على الأرض أدى إلى تحديد موعد للقاء وزير المالية بعد انتظار دام أربعة أشهر، مضيفًا: "الإضراب الحالي تحذيري قبل خطوات تصعيدية أكبر".

في هذا السياق، حذر رئيس الرابطة عبر "العهد" من تأثير استمرار تجاهل المطالب على العملية الانتخابية، مؤكدًا أن: "الرابطة لن تشارك في الانتخابات النيابية، ولن تتولى مهام رؤساء أقلام الاقتراع إذا لم يُستجاب لمطالب المعلمين"، قائلًا: "سنضطر لعرقلة سير العملية الانتخابية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه".

في الختام؛ يشدد على أن الرابطة ماضية في تحركها، ولن تتراجع عن الدفاع عن حقوق المعلمين حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.

الكلمات المفتاحية