أُطلقت، الجمعة 12 كانون الأول/ديسمبر 2025 في السرايا الحكومية، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وبدعوة من وزير الصحة ركان ناصر الدين، خطة تجهيز المستشفيات الحكومية المموّلة من "البنك الدولي" و"البنك الإسلامي" للتنمية بعنوان "خطة تجهيز المستشفيات الحكومية إستراتيجية الإصلاح والإنماء الصحي المتوازن".

وألقى وزير الصحة كلمة خلال إطلاق الخطة قال فيها: "إصلاح اتخذناه في الحكومة عنوانًا لإنقاذ القطاعات وعودة الانتظام للمؤسسات العامة في الدولة، ولعل أهم هذه المؤسسات التي تعتبر ملجأ كل فقير غير قادر على دفع تكاليف المستشفيات الخاصة؛ هذه المؤسسات التي تشكل بإمكاناتها المتواضعة بابًا لخدمة المواطنين اللبنانيين والمقيمين، عند كل باب طوارىء وعند كل عناية فائقة وفي غرفة كل مريض، وعند كل ولادة، ومن عناية الأطفال، ومع كل جلسة غسيل كلى أو جلسة علاج فيزيائي نجد أناسًا طيبين صابرين ينتظرون خدمة صحية تقدمها الدولة بشكل لائق وكريم".

وأضاف: "من هنا، قرّرنا الاستثمار الصحيح في هذه المستشفيات، استثمارًا يؤمن المعدّات المتطوّرة ويحدّث الخدمة بشكل كبير، مما ينعكس إيجابًا على صحة المواطن وعلى جودة الخدمات. وبدعم مباشر من العهد والحكومة ورئيسها ووزارة المالية وبجهد كبير من فريق عمل وزارة الصحة، تمكّنا من تفعيل قرض "البنك الدولي" و"البنك الإسلامي للتنمية" وأعدنا عجلة الإنماء بتنسيق مع شريكنا "مجلس الإنماء والإعمار، وفعّلنا آليات التوزيع وفق الحاجة بطريقة لا مركزية تجعل من كل مستشفى حكومي بابًا للأمل وطريقًا للعلاج وللشفاء".

"أنجزنا المهمة في بضعة أشهر"

وتابع قائلًا: "كان التحدّي الأكبر هو التمكّن من إنجاز المهمة خلال بضعة أشهر قبل انتهاء عمر القروض. فكانت اللقاءات اليومية والدورية والأسبوعية والشهرية مع كل تفصيل في الشراء ومع كل ورقة في ديوان المحاسبة والمالية وكل معاملة في "مجلس الإنماء والإعمار" وكل مطلوب من "البنك الإسلامي للتمنية" و"البنك الدولي". وفعلًا، على الرغم من كل هذا تمكَّنا جميعًا من تحقيق الهدف وبدأت المعدات بالوصول تباعًا كما تم عرضه في مناطق الأطراف وفي العاصمة ويستكمل هذا خلال عام 2026 بإذن الله".

وواصل قوله: "لأنّ الإنماء لا يكون فقط بتأمين المعدات، قرّرنا ومع كل تأمين معدَّة، حجز عقود صيانة ودفع المتوجّبات لتجهيز أمان المعدات على نفقة الوزراة، عبر إسهامات مالية مباشرة وبإشراف من فرقاء متخصصين وفنيين. بالإضافة إلى هذا، قامت الوزارة بتوسعة تغطياتها الصحية على مستوى العمليات، وأضفنا أكثر من 40 عملية إضافية تشملها تغطياتنا، لتشمل عمليات القلب والشرايين وجراحات الأورام والجراحات الأساسية، إضافة إلى زرع الأعضاء لا سيّما الكلى وزراعة نقي العظم".

وأردف قائلًا: "قمنا من البدء بتغطية المغروسات الطبية في كسور الحوض وبحملات التشخيص المبكر المجانية التي ما زالت مستمرة لسرطان الثدي عند كل النساء اللبنانيات مجانًا في أكثر من 50 مستشفى متعاقدًا مع وزارة الصحة العامة، وقريبًا سنبدأ بتغطيات إضافية لتشمل عمليات الجلطات الدماغية وغيرها تدريجيًا ووفق الإمكانات والأولويات".

وقال: "لاستعادة الثقة بين الدولة والمواطن وبين المستشفى والوزارة، فعّلنا آليات دفع المستحقات للمستشفيات والأطباء، وأصبحنا الآن نغطّي الفواتير والمستحقات المالية خلال مهلة ثلاثة إلى 6 أشهر من تاريخ إجراء العمل الطبي، وهذا يُعْتَبر من أسرع آليات الدفع في لبنان بفضل تفعيل التدقيق في الوزارة والتسريع الذي نحصل عليه في ديوان المحاسبة ووزارة المالية اللذين يضعان الصحة أولوية ويشاركاننا رؤيتنا في ضرورة عودة الثقة بالدولة حين تدفع مستحقاتها، إضافة إلى إطلاقنا، مشروع الاعتماد (accreditation) الذي يسمح بتصنيف المستشفيات ويخلق حافزية التطوير في الخدمة والأداء الصحي".

"مشروع الخلاص من أزمتنا الصحية"

وأضاف: "هذا المشروع المتكامل يشكّل وصفة الخلاص لأزمتنا الصحية، والذي لا يكتمل دون تغطية دوائية إضافية، ولهذا قمنا بتوسيع بروتوكولاتنا في علاجات الأمراض السرطانية والمستعصية بأكثر من ثلاثة أضعاف وبإضافة أكثر من 56٪ أدوية جديدة إلى بروتوكولاتنا العلاجية بوفر كبير في مناقصاتنا، ممّا يسمح لنا بكل هذه التوسعة في الموازنة الدوائية نفسها. وقمنا بتفعيل "البرنامج الوطني للسرطان" وتنشيط "السجل الوطني للسرطان" بعدما توقّف خلال الأزمة، ولأنّ الاستثمار الصحيح يكون من التشخيص المبكر والعلاج المبكر، وضعنا خطة لتوسعة شبكات الرعاية الصحية الأولية على مستوى الوطن".
وختم وزير الصحة كلمته بالقول: "إنّ الصحة لا تعرف السياسة، ولا تعرف الطائفية، ولا تعرف المناطقية. إنّ لغة الصحة هي الإنسانية والوطنية التي تجمعنا. مع تضافر الجهود نصل للتغطية الصحية  الشاملة". 

سلام: تحية إلى ناصر الدين ووزارته 

من جهته، قال رئيس الحكومة، في كلمته: بوصفنا "حكومة لن نسمح أن ينتظر أيّ مريض ساعات أمام باب مستشفى، أو أنْ يُحرَم أحد من الدخول إلى مستشفى؛ لأنّه عاجز عن تسديد كلفة الرعاية. فهذا حقّ إنساني قبل أن يكون خدمة صحية".
 
وأضاف سلام: "ما نطلقه اليوم ليس مجرد خطة تجهيز، إنّه أكبر استثمارٍ منظّم ومتوازن في المستشفيات الحكومية اللبنانية منذ سنوات طويلة. نشرع بتنفيذ خطة تشمل 36 مستشفى حكوميًا في مختلف المحافظات، لا سيّما في جنوبنا، حيث منها 10 مستشفيات تعمل في مناطق كانت في الخطوط الأمامية خلال الحرب الأخيرة، لا بل إنّ بينها مستشفيات تعرّضت لأضرار كبيرة نتيجة الاعتداءات "الإسرائيلية" وأضحت من عناوين صمود أهلنا في الجنوب".
 
ووجّه "التحية إلى وزير الصحة ووزارة الصحة التي أنجزت في 6 أشهر ما يتطلّب عادة سنوات من التحضير والتفاوض، بروح مهنية عالية، وبفريق متماسك أثبت أنّ الدولة، حين تتوافر لديها الإرادة السياسية والرؤية الواضحة، تعرف كيف تعمل".

الكلمات المفتاحية