أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته برئاسة نواف سلام في السرايا الحكومية، الجمعة 12 كانون الأول/ديسمبر 2025، عددًا من التعيينات، ومنها تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، وأقرّ مشروع قانون الغابات والمراعي.

وقال وزير الإعلام بول مرقص، في مؤتمر صحافي عقده عقب الجلسة، إنّ "المسائل السياسية، كالرسائل التحذيرية الدولية من مغبة انزلاق الأوضاع بشكل خطير في لبنان، عادة لا تُدرَج بالضرورة على جدول الأعمال النظامي لمجلس الوزراء، بل يتم الحديث عنها في بداية الجلسة، ويُصار أيضًا إلى متابعتها من قِبَل المسؤولين، لا سيّما فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء المعنيين، وإذا اقتضى الأمر نتناولها في الجلسة نفسها أو في الجلسة التي تَلِي، لكنّها لا تُطرَح في كل جلسة من جديد".

وردًّا على سؤال عما إذا ناقش مجلس الوزراء اتهامات وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي  لحزب الله، أجاب مرقص: "هذا الموضوع لم يُطرَح في جلسة مجلس الوزراء".

وأشار إلى أنّ "مجلس الوزراء أقرّ معظم بنود جدول أعماله، وأبرزها مشروع قانون الغابات والمراعي"، موضحًا أنّ "هذا المشروع الجديد يدمج ثلاثة قوانين قائمة حاليًا حول الزراعة والغابات ويعزّز أمورًا مهمة تتعلّق بتغيُّر المناخ والتصحّر والتنوّع البيولوجي ويتصدّى لهذه المسائل، إضافة إلى المساحات الخضراء، ويشدّد مشروع القانون على العقوبات". وذكَر مرقص أنّ المجلس "أنشأ صندوقًا مخصّصًا لإدارة الغابات والمراعي والمشاهد الطبيعية".

ولفت الانتباه إلى أنّ "وزير الزراعة أشار إلى الحُمّى القلاعية، وهو مرض يتفشّى في لبنان بعد انتشاره في دول الجوار، ويؤثّر بشكل كبير في الثروة الحيوانية". وأضاف مرقص: "الحكومة تدعم الإجراءات التي تعتمدها وزارة الزراعة، وكذلك الشراكات التي تقوم بها محليًا ودوليًا، وتعمل على مكافحة هذه الظاهرة، لا سيّما لجهة تأمين اللقاحات الجديدة، ووقف استيراد المواشي من الدول التي سُجِّل فيها الوباء، ودعوة القوى الأمنية إلى التشدّد في ضبط التهريب. كما تم تعزيز الرقابة على منتجات اللحوم والحليب ومشتقّاتها".

الكلمات المفتاحية