عماد مرمل  - صحيفة "الجمهورية"

يبقى الوضع اللبناني تحت المجهر على وقع استمرار التهويل بحرب "إسرائيلية" واسعة، والتلويح بمهل حاسمة سيكون ما بعدها غير ما قبلها، وفق رماة القنابل الصوتية، بينما يحاول الجيش أن يحمي دوره على الأرض من التجاذبات الخارجية والداخلية.

منذ أن قرّرت الولايات المتحدة الأميركية إلغاء زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، ومع تراكم وشايات بعض الشخصيات اللبنانية على الجيش لدى الأميركيين، قرّرت المؤسسة العسكرية شنّ ما يشبه "الهجوم المضاد" لدحض الاتهامات التي تُوجّه إليها، وللردّ بالوقائع الميدانية على الحملات التي تستهدفها، في ما يبدو أنّ تحدّيات إضافية تنتظرها مع اقتراب انتهاء السنة، وتوقّع تصاعد الضغوط عليها لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح وفق المعايير الأميركية و"الإسرائيلية".

وضمن سياق تصحيح "الأخطاء الشائعة"، نظّم الجيش قبل فترة جولة للإعلاميين في منطقة جنوبي الليطاني، لإطلاعهم على حقيقة ما أنجزه في إطار تطبيق خطة حصر السلاح، خلافًا لادعاءات الإسرائيليين وبعض الجهات اللبنانية، بأنّه مقصّر في مهمّته.

ثم ألحق الجيش هذه المبادرة بجولة أخرى في المنطقة نفسها، ولكن هذه المرّة لعدد من السفراء والملحقين العسكريين العرب والأجانب بغية "تحصينهم" ضدّ الدعاية "الإسرائيلية" التي تمعن في تشويه الحقائق، حيث عاين هؤلاء من قرب المراحل التي قطعها الجيش حتّى الآن في عمله.

وكان لافتًا أنّ العماد هيكل شدّد أمام أعضاء الوفد الديبلوماسي، ومن ضمنهم حلفاء ل"تل أبيب"، على أنّ استمرار الاحتلال "الإسرائيلي"  لأجزاء من الأراضي اللبنانية ومواصلة الاعتداءات، هما اللذان يعوقان استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في نطاق جنوبي الليطاني.

وعُلم أنّ هيكل كشف للضيوف الديبلوماسيين انّه هو شخصيًا من أعطى الأوامر ببقاء الجنود اللبنانيين في نطاق مبنى يانوح بعد التفتيش الثاني، وانّه لم يكترث للتهديد "الإسرائيلي"  باستهداف المبنى على رغم من المجازفة التي انطوى عليها هذا القرار، لافتًا إلى أنّ العسكريين "كانوا مستعدين للتضحية بأنفسهم سعيًا إلى حماية الناس".

وأطلق هيكل إشارة لا تخلو من المغزى، بتأكيده انّ المرحلة الثانية مرتبطة بنتائج المرحلة الأولى، ومدى تجاوب العدوّ "الإسرائيلي"  مع ضغوط الدول الراعية لوقف اعتداءاته والانسحاب مـن النقاط التي لا يزال يحتلها.

ووفق مصادر رسمية واسعة الاطلاع، فإنّ المهلة المحدّدة لإنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في نهاية السنة، قد لا تكون كافية بسبب العامل "الإسرائيلي"  المعرقل، مشيرة إلى أنّ أي تمديد للمهلة، إذا حصل، ستتحمّل مسؤوليته "تل أبيب" بسبب إصرارها على مواصلة الاحتلال والاعتداءات.

وتبعًا للمصادر، لن يبدأ الجيش المرحلة الثانية قبل أن ينجز كليًا تلك الأولى، مع ما يقتضيه ذلك من انسحاب تام للقوات "الإسرائيلية" من نحو 11 كيلومترًا تحتلها في الشريط الحدودي، وهو الأمر الذي يعوق استكمال الجيش اللبناني للمسح الميداني في جنوبي الليطاني.

الكلمات المفتاحية