انطلقت اليوم الخميس (18 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، الجلسة التشريعية، وسط مقاطعة من قبل قوى محدّدة تشمل حزب القوات اللبنانية، الكتائب، بعض المستقلين، وما يُعرف بحركة "التغيير".

وقد أضيف إلى جدول أعمال الجلسة التشريعية ثلاثة مشاريع واقتراحات قوانين، أحدها يتعلق باستقلالية القضاء، فيما يتناول المشروعان الآخران اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وفي تعليق على الغارات "الإسرائيلية" الأخيرة، رأى الرئيس نبيه بري أنها تشكّل رسالة مرتبطة بمؤتمر باريس المخصص لدعم الجيش اللبناني، مشيرًا إلى أن الغارات الجوية جاءت بالتوازي كنوع من "الحزام الناري" تكريمًا لاجتماع "الميكانيزم".

وفي ختام الجلسة، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية، بعد أن أقرّ المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1215، القاضي بتعديل المادّة 28 من القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 والمتعلّق بمصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وذلك بصيغته المعدّلة.

كما أقرّ مجلس النواب مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، مخصّص لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب.

وسجّل النائب جبران باسيل استغرابه من قرار ديوان المحاسبة المتعلّق بوزراء الاتّصالات، متسائلًا كيف يمكن لجهة رقابية أن تصدر أحكامًا.

وردّ الرئيس نبيه بري على مداخلة النائب جبران باسيل قائلًا إنّ هذا الموضوع تُجري بشأنه لجنة التحقيق البرلمانية تحقيقًا، "ولنرَ ماذا سيحصل ونتصرّف".

كما سجّل النائب ملحم خلف اعتراضًا إضافيًا على عدم إدراج اقتراح القانون المتعلّق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة، إضافة إلى اعتراضه على إبرام الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص من دون العودة إلى مجلس النواب.

يُذكر أنّ الجلسة التشريعية افتُتحت بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح النائب غسان سكاف والنائب السابق زاهر الخطيب.

وعقب انتهاء الجلسة التشريعية، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، في تصريح من مجلس النواب، إنّ إقرار اتفاقية القرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير يُعدّ أمرًا مهمًا وضروريًا، موضحًا أنّ هذا القرض لا يشمل البيوت التي تهدّمت بل يقتصر على البنى التحتية، مشيرًا إلى أنّ كتلته تشارك دائمًا في موضوع التشريع.

بدوره، صرّح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل من مجلس النواب، معتبرًا أنّ الأهم في المرحلة الحالية هو عدم خلق ذرائع أو مبررات لتأجيل الانتخابات النيابية أو إلغائها، مؤكدًا الحرص على إجرائها. وأضاف أنّ تلكؤ الحكومة في تطبيق القانون، ولا سيما المادّة 84 المتعلّقة بالبطاقة الممغنطة، لن يثني المواطنين عن المشاركة في الانتخابات.

ومن جهته، أدلى رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل بتصريح من مجلس النواب، أشار فيه إلى أنّ التكتل اعترض على قانون إعادة الإعمار لأن الدولة اللبنانية تعود إلى الاقتراض من جديد من دون وجود خطة واضحة، مؤكدًا أنّ الاعتراض لا يطال المبدأ بحد ذاته بل طريقة التعاطي مع الملف.

الكلمات المفتاحية