لم ينجح مسعى القوات اللبنانية والكتائب وآخرين من المستقلين وما يُسمّى بقوى التغيير منذ 29 أيلول/سبتمبر الماضي هذه المرّة، إذ فشلت محاولات الحضّ على المقاطعة، فحضر إلى ساحة النجمة أكثر من 70 نائبًا، فاكتمل النصاب وعُقدت الجلسة التشريعية استكمالًا للجلسة السابقة.

بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح النائب غسان سكاف والنائب والوزير السابق زاهر الخطيب، ثم جرى نقاش بنود جدول الأعمال، فأقرّت الهيئة العامة سبعة مشاريع واقتراحات قوانين، أبرزها مشروع القانون الرامي إلى إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمتعلّق بإعادة إعمار البنى التحتية في الجنوب، والذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار، وسط اعتراض تكتل لبنان القوي لغياب خطة حكومية واضحة. كذلك، أقرّ المجلس عددًا من الاتفاقيات، إضافة إلى القانون الذي أعاده رئيس الجمهورية والمتعلّق بتنظيم القضاء العدلي، ومشروع الإدارة المتكاملة للنفايات معدّلًا، بعد أن أخذ حيّزًا من النقاش.

وقال النائب حسن فضل الله عقب الجلسة: "إننا شاركنا في الجلسة من موقع المسؤولية تجاه مجموعة من مشاريع القوانين، وأولها اتفاقية القرض مع البنك الدولي"، معتبرًا أن إقرار الاتفاقية يُشكّل مقدّمة جيدة لملف إعادة الإعمار.

من جهته، لفت نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب إلى أن القوانين التي أُقرّت عند إقفال المحضر أصبحت نافذة، مشيرًا من جهة ثانية إلى أنه في حال الذهاب إلى خيار إعادة فتح المهل أمام المغتربين للتسجيل للاقتراع لـ128 نائبًا، سنكون ملزَمين بتمديد تقني لمجلس النواب.

وأشار النائب علي حسن خليل، في تصريح له بعد الجلسة التشريعية، إلى أن هذه الجلسة ليست تحدّيًا لأحد على الإطلاق، لافتًا إلى أن الأمور المتعلّقة بالانتخابات تُعالج وفق الأصول، والأهم عدم خلق ذرائع لتأجيلها أو إلغائها.

أما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، فتوقّف عند ما اعتبره نوايا لتطيير الانتخابات، لافتًا إلى أن الهدف هو أولًا تطيير حق المنتشرين في الاقتراع، وثانيًا تأجيل الانتخابات النيابية.

هذا، وكان النائب جورج عدوان قد انتظر على مقربة من حرم المجلس النيابي، وبعد رفع الجلسة حضر لتبرير تعطيلها، لافتًا إلى أن الكتلة لا تقاطع التشريع، وإنما تعترض على ما وصفه بالممارسة الخطأ التي تجري في المجلس.

الكلمات المفتاحية