أبدت أوساط إعلامية عراقية ارتياحها لتصحيح الحكومة العراقية الخطأ الذي ارتكبته "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" التابعة للبنك المركزي العراقي، بعد إدراجها كُلًّا من حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله اليمنية في قوائم "الإرهاب" إلى جانب تنظيمي "القاعدة" و"داعش". 

واعتبرت هذه الأوساط أنّ مسارعة الحكومة إلى تلافي ما حصل جاء استجابة لمجمل المواقف والتوجّهات الشعبية الداعمة والمؤيّدة لحركات وقوى المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن. 

العجرش: القرار خطأ حكومي

ويؤكّد رئيس تحرير موقع "ألواح طينية" الإلكتروني قاسم العجرش، في حديث إلى موقع "العهد" الإخباري، أنّ "قرار لجنة التحقيق الحكومية لم يكن تداركًا لخطأ موظفين، بل كان تداركًا لخطأ حكومي، إذ إنّ القرار المذكور والمنشور في جريدة "الوقائع" الرسمية العراقية كان قد مر بسلسلة طويلة تعطيه زخمه القانوني".

ويشدّد العجرش على أنّ "القرار الحكومي الأخير جاء استجابة للموقف الشعبي الرافض للقرار الأول بتصنيف حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله اليمنية منظمات "إرهابية""، قائلًا: "من المهم جدًّا أنْ يتمّ نشر قرار التصحيح في الجريدة الرسمية حتى يأخذ وضعه القانوني والتوثيقي الذي ينسجم مع مجمل المواقف والمتبنيات المبدئية للدولة العراقية في مساندتها ودعمها لكل قوى المقاومة، في مواجهة الاستبداد والإجرام الصهيوني والأميركي ضد دول وشعوب المنطقة".

كاظم: الإدراج إرضاءٌ لجهات خارجية 

بدوره، يؤكّد الإعلامي محمود كاظم، في حديث إلى موقع "العهد"، أنّ "اعتراف الحكومة العراقية بوجود خطأ في مسألة إدراج فصائل المقاومة في قوائم تجميد الأموال يحمل احتمالات عدة، منها: وجود خطأ فعلي في هذا العمل، أو أنّ هناك خفايا وراء هذه المسألة تتمثّل بوجود تنسيق مُسبَق من أجل إرضاء جهات خارجية".

وبالتالي، فإنّ "الاحتمال الراجح يتمثّل بإرضاء تلك القوى وإعطاء رسالة اطمئنان لها، في ظل ورود معلومات عن نوايا بعض الجهات "حل" الحشد الشعبي في إطار تقديم التنازلات للقوى الإقليمية"، بحسب كاظم.

ويضيف كاظم: "الجميع يعرف أن القرارات الأمنية الإستراتيجية لا بد أن تكون من اختصاص "المجلس الوزاري للأمن الوطني" وليس أيّ مؤسسة أخرى. في الوقت نفسه، فإنّ العراق لن يتراجع عن دعم ومساندة فلسطين ولبنان وحقّهما في الدفاع عن أرضهما وكرامتهما".

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت، في بيان قبل يومين، عن توقيعها عقوبات تضمّنت إعفاءً لمسؤولين لنشرهم قرار تصنيف حزب الله وحركة أنصار الله منظمتين "إرهابيتين". كذلك، أقرّت الحكومة العراقية توصيات لجنة التحقيق التي شكّلتها بشأن القرار الذي نشرته جريدة "الوقائع" الرسمية، بعدما أثار موجة غضب واستياء واسعة في الأوساط الشعبية والسياسية المختلفة.

وأكدت الحكومة العراقية أنّ ذلك "حصل بالخطأ"، ووجَّه رئيسها، محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة المقصّرين.

وجاء في البيان أنّ "مجلس الوزراء (العراقي) أقرّ توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بشأن ما جاء في مضمون جريدة "الوقائع" العراقية في عددها (رقم) (4848) الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بشأن قرار "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" (61 لسنة 2025)، إذ تضمّنت التوصيات عقوبات إدارية شملت إعفاء عدد من المسؤولين المعنيين ونقل آخرين إلى مواقع أخرى".

الكلمات المفتاحية