نظمت وزارة الصحة العامة اللقاء السنوي للرعاية الصحية الأولية، تحت عنوان: "الاستثمار من أجل الأمن الصحي وعدالة الخدمات"، برعاية وحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين. جرى خلال اللقاء عرض أبرز تطوّرات الرعاية الصحية الأولية خلال العام الماضي، والإعلان عن المسارات الجديدة لتعزيز هذا القطاع في لبنان، والتي تتصدرها رزم الخدمات الصحية الموزعة بحسب العمر والحالة الصحية لكل مستفيد. كذلك، أُطلقت الحملة الوطنية لتعزيز المعرفة حول السكري من النوع الأول وكسر الوصمة (أو الأحكام المسبقة) المرتبطة بهذا المرض.

عُقد اللقاء في فندق "راديسون بلو" - بيروت، بحضور وزير العمل الدكتور محمد حيدر، وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد، النائبين أمين شري وعلي المقداد، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر، وممثلين عن الوزارات المعنية وشركاء وزارة الصحة من منظمات دولية وجمعيات أهلية، وحشد من الخبراء والمشرفين على مراكز الرعاية الصحية الأولية.

ناصر الدين أوضح في كلمته أن اللقاء "لا يهدف لاستعراض ما أُنجز بجهود جبارة فحسب، بل يرمي لتحديد الثغرات ومعالجتها وتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ لأن الاستثمار في هذه الرعاية، عبر التشخيص والكشف المبكر واللقاحات، هو أمرٌ أساسي في لبنان، حيث لا تكفي الموازنة المرصودة لتلبية ربع الحاجات المطلوبة، ما يُضطر المواطن لتحمّل نحو 85 في المئة من الفاتورة الصحية الإجمالية من جيبه الخاص".

وتحدث الوزير ناصر الدين عن ثلاثة مسارات نفذتها الوزارة لتفعيل مراكز الرعاية الأولية:

- دعم المراكز تباعًا بالمعدات الحديثة بموجب المناقصة الأخيرة التي أجرتها الوزارة.

- السعي لتأمين أسقف مالية لهذه المراكز، على غرار تلك المرصودة للمستشفيات الحكومية والخاصة، لضمان استمراريتها.

- تعزيز المراكز بكميات وافرة من أدوية الأمراض المزمنة، بعدما اشترت الدولة أدوية بقيمة 8.5 مليون دولار، بوفرٍ فاق 50 في المئة من قيمتها الحقيقية في السوق.

وأكد ناصر الدين التزام الوزارة بتوسيع شبكة الرعاية لتشمل مناطق إضافية، وإطلاق نظام تصنيف المراكز (PHC Plus)، وتعزيز رزم الخدمات الأساسية لتشمل خدمات رقمية ونفسية وتأهيلية، مع دعم الموارد البشرية عبر التدريب والتحفيز.

من جهته، شدد وزير العمل الدكتور محمد حيدر على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، قائلاً: "لا رعاية صحية فعالة دون قوى عاملة، وتعزيز النظام الصحي يبدأ من إنصاف العاملين فيه". وأكد العمل المشترك مع وزارة الصحة لتحسين ظروف عمل الكوادر الصحية وتشجيعهم على الصمود في ظل الأزمات، معلنًا أن "النسخة المنقحة من قانون العمل الجديد ستُحال إلى الحكومة قريبًا لبحثها وإقرارها، بما يحقق المزيد من العدالة للعاملين في مجالي الضمان الاجتماعي والصحة المهنية".

بدوره، لفت ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور عبد الناصر أبو بكر إلى أن النظام القوي للرعاية الصحية الأولية يعزز القدرة على الصمود في وجه الأزمات والجوائح، وهو نظام "مجدٍ اقتصاديًا" لأنه يقلل الكلفة الإجمالية والعبء المالي على الأسر. وأثنى على قدرة قطاع الرعاية في لبنان على الصمود والتقدم رغم الأزمات المتداخلة، مؤكدًا استمرار دعم المنظمة لوزارة الصحة.

افتتحت اللقاء مديرة الرعاية الصحية الأولية، الدكتورة رندا حمادة، بعرضٍ لأهم الإنجازات والتطلعات المستقبلية، كما عرضت الدكتورة منى عثمان رزم الخدمات الصحية ضمن بروتوكول الرعاية بالتعاون مع الجامعة الأميركية وبتمويل من المؤسسة العالمية للسكري. واختُتم المؤتمر بتوصيات تدعو لتعزيز الشراكات الوطنية والدولية لضمان نظام صحي أكثر فعالية وعدالة.

الكلمات المفتاحية