أكّد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أنّ الاحتلال "الإسرائيلي" "ارتكب 875 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار بعد 73 يومًا مضت على توقيعه"، مشيرًا إلى أنّ "الخروقات خلّفت 411 شهيدًا و1112 مصابًا"، محذّرًا من "وفيات جديدة مع دخول فترة "الأربعينية" (في فصل الشتاء)".

وأوضح المكتب، في تقرير، الاثنين 22 كانون الأول/ديسمبر 2025، أنّ "الاحتلال واصل، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 (تشرين الأول) أكتوبر 2025 وحتى مساء الأحد 21 (كانون الأول) ديسمبر 2025، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا متعمّدًا لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به".

ورصد الإعلام الحكومي في غزة 875 خرقًا بأشكال متعدّدة للاتفاق، جاءت على النحو التالي: "265 جريمة إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، 49 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، 421 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم، و150 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية".

وأشار إلى أنّ "هذه الانتهاكات الممنهجة أسفرت عن استشهاد 411 مواطنًا وإصابة 1112، إلى جانب 45 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي"".

وفي الجانب الإنساني، أكّد الإعلام الحكومي في غزة أنّ "الاحتلال واصل تنصّله من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني، إذ لم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتَّفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 73 يومًا سوى 17,819 شاحنة من أصل 43,800 شاحنة يُفترَض إدخالها، بمتوسّط يومِي بلغ 244 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقرَّرة يوميًا، أيْ بنسبة التزام لا تتجاوز 41 في المئة، مما أدّى إلى استمرار النقص الحاد في الغذاء والدواء والمياه والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة".

وذكَر أنّ "شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة بلغت، خلال الفترة ذاتها، 394 شاحنة فقط من أصل 3,650 شاحنة وقود يُفترَض دخولها، بمتوسّط 5 شاحنات يوميًا من أصل 50 شاحنة مخصّصة وفق الاتفاق، أيْ بنسبة التزام لا تتجاوز 10 في المئة، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في حالة شبه شلل، ويضاعف معاناة السكان المدنيين".

وفيما يتعلّق بقطاع الإيواء، حذّر الإعلام الحكومي في غزة من "تفاقم أزمة إنسانية عميقة وغير مسبوقة، في ظل إصرار الاحتلال "الإسرائيلي" على إغلاق المعابر ومنع إدخال الخيام والبيوت المتنقّلة و"الكرفانات" ومواد الإيواء، في انتهاك صارخ لبنود الاتفاق وللقانون الدولي الإنساني".

وقال: "أدّت هذه السياسات التعسّفية، بالتزامن مع المنخفضات الجوية التي ضربت قطاع غزة مؤخّرًا، إلى انهيار 46 منزلًا ومبنىً كانت متضرّرة ومقصوفة سابقًا، مما أسفر عن استشهاد 15 مواطنًا انهارت فوق رؤوسهم البنايات التي لجؤوا إليها بعد فقدانهم لمساكنهم الأصلية، في ظل غياب أيّ بدائل آمنة". وأضاف: "سُجّلت وفاة طفلين اثنين نتيجة البرد الشديد داخل خيام النازحين، في وقت خرجت فيه أكثر من 125,000 خيمة عن الخدمة، ولم تَعُدْ صالحة لتوفير الحد الأدنى من الحماية لما يزيد عن 1.5 مليون نازح".

ولفت الانتباه إلى أنّ "ذلك يأتي مع اقتراب دخول قطاع غزة فترة "الأربعينية" المعروفة ببرودتها القاسية القارسة، مما يُنذر بوقوع وفيات جديدة في صفوف النازحين إذا استمر هذا الإهمال المتعمَّد". 

وبينما شدّد الإعلام الحكومي في غزة على أنّ "استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعَدّ التفافًا خطيرًا على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز"، حمّل الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهِقت والممتلكات التي دُمِّرت خلال فترة يُفترَض فيها أنْ يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار".

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترامب والجهات الراعية للاتفاق والوسطاء والضامنين إلى "تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص".

الكلمات المفتاحية