ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام  جلسة مجلس الوزراء في السرايا، التي بدأت قرابة العاشرة والربع، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، في حضور نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، الصناعة جو عيسى الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، الصحة العامة ركان ناصر الدين. كما حضر  الجلسة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

وبعد نقاش دام أكثر من ساعتين، رفع المجلس جلسته المنعقدة في السرايا الحكومية، قرابة الأولى والنصف للاستراحة، قبل أن يستأنفها لاحقًا.

مرقص

وتحدث وزير الإعلام المحامي بول مرقص إلى الصحافيين عن مجريات الجلسة، قائلًا: "عقد مجلس الوزراء استكمالا لجلسته أمس، جلسة اليوم في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وحضور السيدات والسادة الوزراء بغياب وزير الخارجيه والمغتربين يوسف رجي ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي".

وأضاف: "توقفنا الآن في استراحة لمدة أربعين دقيقة تمهيدًا لاستئناف الجلسة. في الجزء الأول من الجلسة كان هناك نقاش عام حول أساسيات تتعلق بقانون الفجوة المالية، وتم الدخول في الأرقام التي تتعلق بسيولة القطاع المصرفي وكلفة تطبيق هذا القانون وباحتسابات معينة نتيجة العمل بكيفية تسديد الودائع والدخول في جداول مالية من أجل حسن صياغة هذا القانون".

وتابع: "والهاجس هو كسب ثقة المواطنين وليس فقط كسب ثقة المجتمع الدولي على أهميته وتثبيت حقوق المودعين في الضمانة التي تعرفونها، وهذا رهان محسوب وليس مجازفة، كما تم الاتفاق عليه في الجلسة نتيجة درس هذه الأرقام بطريقة محسوبة، وكان هناك نقاش صريح أيضًا بين حاكمية مصرف لبنان والحكومة حول علاقة المديونية بينهما وهذا شكل من أشكال الوضوح ورسم مسار واضح لكيفية الانتظام المالي في الدولة، وهذا القانون نعتبره من أهم القوانين منذ وضع قانون النقد والتسليف في اوائل ستينيات القرن الماضي. لذلك نحن نأخذ هذا الوقت لحسن دراسته، وأتممنا المادة الرابعة منه وسنلج الى المادة الخامسة بعد الاستراحة".

وردًا على سؤال، قال: "نحن لم نراجع سوى بعض التعريفات واستكملنا المادة الرابعة، وسنلج إلى المادة الخامسة بعد الاستراحة".

الكلمات المفتاحية