ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام  جلسة مجلس الوزراء في السرايا، التي بدأت قرابة العاشرة والربع، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، في حضور نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، الصناعة جو عيسى الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، الصحة العامة ركان ناصر الدين. كما حضر  الجلسة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

وبعد نقاش دام أكثر من ساعتين، رفع المجلس جلسته المنعقدة في السرايا الحكومية، قرابة الأولى والنصف للاستراحة، قبل أن يستأنفها لاحقًا.

مرقص

وتحدث وزير الإعلام المحامي بول مرقص إلى الصحافيين عن مجريات الجلسة، قائلًا: "عقد مجلس الوزراء استكمالا لجلسته أمس، جلسة اليوم في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وحضور السيدات والسادة الوزراء بغياب وزير الخارجيه والمغتربين يوسف رجي ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي".

وأضاف: "توقفنا الآن في استراحة لمدة أربعين دقيقة تمهيدًا لاستئناف الجلسة. في الجزء الأول من الجلسة كان هناك نقاش عام حول أساسيات تتعلق بقانون الفجوة المالية، وتم الدخول في الأرقام التي تتعلق بسيولة القطاع المصرفي وكلفة تطبيق هذا القانون وباحتسابات معينة نتيجة العمل بكيفية تسديد الودائع والدخول في جداول مالية من أجل حسن صياغة هذا القانون".

وتابع: "والهاجس هو كسب ثقة المواطنين وليس فقط كسب ثقة المجتمع الدولي على أهميته وتثبيت حقوق المودعين في الضمانة التي تعرفونها، وهذا رهان محسوب وليس مجازفة، كما تم الاتفاق عليه في الجلسة نتيجة درس هذه الأرقام بطريقة محسوبة، وكان هناك نقاش صريح أيضًا بين حاكمية مصرف لبنان والحكومة حول علاقة المديونية بينهما وهذا شكل من أشكال الوضوح ورسم مسار واضح لكيفية الانتظام المالي في الدولة، وهذا القانون نعتبره من أهم القوانين منذ وضع قانون النقد والتسليف في اوائل ستينيات القرن الماضي. لذلك نحن نأخذ هذا الوقت لحسن دراسته، وأتممنا المادة الرابعة منه وسنلج الى المادة الخامسة بعد الاستراحة".

وردًا على سؤال، قال: "نحن لم نراجع سوى بعض التعريفات واستكملنا المادة الرابعة، وسنلج إلى المادة الخامسة بعد الاستراحة".

وعند الثانية والنصف، استأنف مجلس الوزراء جلسته في السرايا الحكومي التي خُصّصت للبحث في البنود التالية: الخامس والسادس والسابع والثامن من مشروع قانون الانتظام المالي.

وقد بقيت هذه البنود معلّقة لارتباطها بكيفية سداد الودائع. وبذلك، لا يزال هناك عشرة بنود بانتظار البحث والنقاش في الجلسة المقبلة التي حُدّد موعدها يوم الجمعة 26 كانون الأول/ديسمبر 2025.

وأمضى الوزراء تسع ساعات خلال اليوم في دراسة ومناقشة البنود. وتُعدّ هذه الجلسة الثانية المخصّصة لبحث المشروع، بعد الجلسة الأولى التي انعقدت في قصر بعبدا يوم الاثنين الماضي.

وأشار بعض الوزراء إلى وجود عقد في القانون، في حين شدد آخرون على أن النقاش المطوّل طبيعي ودقيق، لا سيما أن هذا القانون يُعد من أهم القوانين، منذ إقرار قانون النقد والتسليف في ستينيات القرن الماضي.

وفي هذا السياق، أوضح وزير الإعلام بول مرقص عقب الجلسة، أنه جرى الدخول في المواد تباعًا أكثر وأكثر، حيث استغرقت كلّ مادة نقاشات مستفيضة، وجرى إدخال تعديلات عليها، مشيرًا إلى أن النقاش غني ومتبادل ويشارك فيه جميع الوزراء، وقد وصلنا إلى المادّة الثامنة، وحتّى هذه المادّة لا تزال بعض فقراتها بحاجة إلى إعادة درس.

ولفت مرقص إلى أنَّ أبرز الخلاصات تمثلت في: حفظ التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان، تعريف الفجوة المالية بالتعاون مع مصرف لبنان، توسيع دائرة المشمولين بالتحويلات لتشمل الوزراء العاملين في الحقبة المعنية، وحاكم مصرف لبنان ونوابه، والمديرين الرئيسيين في المصرف، إضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وأعضاء المجلس المركزي.

أما في ما يتعلق بتسديد الودائع، فلفت مرقص إلى أنه تقرر "ألا يقل عن 1500 دولار شهريًا، مع تحرير عدد كبير من الحسابات خلال بضعة أشهر"، إضافة إلى حفظ مسألة التدقيق الجنائي، والرجوع بالمكافآت والأرباح المفرطة التي وُزّعت على المساهمين وكبار مستخدمي المصارف عام 2016، والتي سُحبت أو حُوّلت إلى الخارج كما طاولت تعديلات أخرى مواد عدة في مشروع القانون، مؤكدًا أن النقاش لا يزال مستمرًا وقد وصل إلى المادّة الثامنة.

وختم مرقص بالإعلان عن متابعة البحث في جلسة تُعقد عند الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة، مضيفًا: "الأمر يحتاج إلى صياغة دقيقة، ونحن نتحدث بشكل عام لتكوين فكرة عن عملنا بعد جلسة استمرت تسع ساعات".

الكلمات المفتاحية