أكّد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أن التطبيع مع العدو الصهيوني غير وارد أصلًا، وذلك في معرض رده على خطاب ألقاه، مساء أمس الأربعاء بطريرك الكلدان لويس روفائيل ساكو خلال قداس عيد الميلاد، فُهم منه أنه يدعو للتطبيع مع "إسرائيل".

كما  أكد رئيس الوزراء العراقي أن مفردة "التطبيع" لا وجود لها، في قاموس العراق، لأنها مرتبطة بكيان محتل.

في السياق نفسه، قال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أن القانون العراقي يجرم التطبيع مع "إسرائيل"، داعيًا الجهات المعنية لمباشرة اختصاصاتها. وشدد الصدر على أنه لا مكان للتطبيع ولا لشرعنته في العراق.

بدورها، أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو رفضها القاطع "لأي تصريحات أو مواقف تدعو إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، أو تسوغه بأي شكل من الأشكال". وأضافت جابرو إن: "مثل هذه الآراء لا تمثّل موقف الشعب العراقي، ولا تعبّر عن إرادته الحقيقية، بأطيافه ومكوّناته الدينية والقومية جميعها".

كما أشارت إلى أن: "العراق، حكومةً وشعبًا، كان وما يزال ثابتًا على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والرافض لكل أشكال الاحتلال والعدوان، انطلاقًا من مبادئه الوطنية والإنسانية، ومن التزامه التاريخي بقضايا الحق والعدالة"، مشيدةً بموقف: "دولة رئيس مجلس الوزراء الوطني محمد شياع السوداني والثابت في رفض دعوات التطبيع".

من جانبها، أصدرت البطريركية الكلدانية بيانًا توضح فيه المعنى الذي قصده ساكو بالتطبيع، خلال قداس عيد الميلاد، لافتةً إلى أنّ: "البطريرك ساكو أكد أن الكل يجب أن يطبع مع العراق، وليس مع بلد غيره، لأن إبراهيم عراقي والعراق بلد الديانات والعديد من الأنبياء".

هذا؛ وكان ساكو قد خاطب السوداني قائلًا "دولة الرئيس هناك كلام عن التطبيع، وأتمنى من الحكومة الجديدة أن يكون التطبيع في العراق ومع العراق". 

كما يذكر أن العراق تبنى، في العام 2022، قانونًا يجرّم التطبيع مع "إسرائيل". وتنصّ المادة 4 من القانون الرقم 1 لسنة 2022 على أنه: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من سافر إلى الكيان الصهيوني أو زار سفاراته أو إحدى مؤسساته في دول العالم كافة، أو اتصل بأي منها".

أما المادة الرقم 5 من القانون نفسه، فتقضي بالإعدام أو السجن المؤبد على كل من أقام أيّ نوع من العلاقات مع "إسرائيل"، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

الكلمات المفتاحية