اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت (27 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، بالوضع الاقتصادي الملح في الجمهورية الإسلامية في إيران وبالخصوص في سياق صياغة موازنة العام الفارسي الجديد مع ازدياد الحصار وتأثر الاقتصاد به، وأيضًا بالعلاقات الإقليمية مع الجوار في ظل توتر الأوضاع الإقليمية المتزايد.

ظروف زيارة أردوغان لإيران

بداية، كتبت صحيفة وطن أمروز: "يتوجه رجب طيب أردوغان إلى طهران في أيامٍ لا تصب فيها الأوضاع في المنطقة في صالح أنقرة. قد تواجه تركيا الآن عواقب طموحاتها الإقليمية. في العام الماضي، وفي مثل هذه الأيام، كان أردوغان وفيدان منتشيين بما اعتبراه نصرًا إستراتيجيًا في سورية. تحققت رغبة زعيم حزب العدالة والتنمية القديمة في السيطرة على سورية، واستغلت تركيا أجواء الفوضى التي سادت سقوط نظام بشار الأسد، فغيّرت بنية الأمن في المنطقة بشكل غير مسبوق".

وتابعت "إلا أن مكاسب هذا الزلزال السياسي في سورية، التي لطالما شكلت حاجزًا أمام الكيان الصهيوني، لم تصب في مصلحة حكومة أردوغان، بل أطلقت العنان لطاقة "إسرائيل" وبنيامين نتنياهو لتغيير وجه الشرق الأوسط. منذ اليوم التالي لما يُسمى بسورية الحرة، كان الجيش "الإسرائيلي" هو من يُحرك الأمور في هذا البلد برسالة واضحة إلى تركيا: "إسرائيل" لن تسمح لأنقرة بالسيطرة على سورية". 

وبحسب الصحيفة "تسعى تركيا إلى إيجاد ترتيبات جديدة في غرب آسيا للدفاع عن حكومة أحمد الشرع ضدّ الضغوط "الإسرائيلية"، وبالتالي تعزيز موطئ قدمها في سورية؛ وهو سيناريو يتطلب وجودًا إيرانيًا جادًا على الأرض. في الواقع، ما يدفع وزير الخارجية والرئيس التركيين إلى زيارة طهران في أقل من شهر هو واقع التطورات الأخيرة. ومن الواضح أن أنقرة، في ظل هذه الظروف، بحاجة إلى دعم طهران، لأن إيران هي الجهة الوحيدة التي أثبتت قدرتها على عرقلة إستراتيجيات "إسرائيل". وستكون عضوية "الناتو" غير ذات جدوى بالنسبة لتركيا في أي صراع محتمل، ولن يكون أمام أنقرة فرصة تُذكر لردع "تل أبيب" عسكريًا. إذا أرادت تركيا بقيادة أردوغان أن تلعب إيران دورًا فاعلًا في استقرار النظام السوري الجديد، فيجب أن يتم ذلك من خلال تقديم ضمانات أمنية حقيقية لإيران، فضلًا عن تعويضها عن الضرر الذي ألحقته تصرفات تركيا الخاطئة بمحور المقاومة خلال العام الماضي".

مرآة تعكس انعدام الثقة بالاقتصاد الإيراني

أيضًا، كتبت صحيفة مردم سالاري: "في الأشهر الأخيرة، لفتت حقيقة اقتصادية انتباه الرأي العام: ارتفاع سعر الذهب في إيران بوتيرة أسرع من ارتفاع الدولار. يثير هذا الأمر تساؤلات لدى الكثيرين، إذ يبدو أن كلًا من الدولار والذهب أصول احتياطية، ويرتبطان ارتباطًا وثيقًا. مع ذلك، يُظهر الواقع الاقتصادي أن سبب هذا الاختلاف لا يكمن فقط في سوق الصرف الأجنبي أو أسعار الذهب العالمية، بل أيضًا في ثقة الشعب بمستقبل العملة الوطنية والوضع الهيكلي للاقتصاد".

وقالت "عندما يشعر الناس بتراجع قيمة أموالهم يومًا بعد يوم، وبأن المستقبل الاقتصادي غير مؤكد، يتغير سلوكهم الاقتصادي. لم تعد النقود مجرد وسيلة للشراء، بل وسيلة لحماية المدخرات وتحويلها إلى أصول آمنة. في إيران اليوم، يُعد الذهب الأصل الآمن لغالبية الشعب. وخلافًا للاعتقاد السائد، فإن الارتفاع السريع في سعر الذهب لا يعني اختفاء الدولار أو خطأ الحكومة في خطتها، بل هو رد فعل طبيعي من الشعب على انعدام الثقة على المستوى الكلي".

فالمسألة الأساسية وفق الصحيفة، ليست أداء حكومة بعينها، بل البنية الاقتصادية والسياسية للبلاد. على مدى السنوات الماضية، لم يكن جزء من الاقتصاد الإيراني تحت سيطرة الحكومة أو القطاع الخاص الحقيقي، بل أُسند إلى شبكة من المؤسسات والشركات ذات النفوذ الاقتصادي الكبير، ولكنها تفتقر إلى المساءلة. 

ولفتت إلى أنّه "في العديد من دول أميركا اللاتينية، دفع التضخم المزمن والسياسات الاقتصادية غير المستقرة الناس إلى تحويل أصولهم إلى دولارات أو ذهب. في جميع هذه الحالات، لم يكن سلوك الناس عاطفيًا ولا نتيجة مؤامرة، بل كان استجابة عقلانية لعدم الاستقرار الاقتصادي. وتشهد إيران اليوم مزيجًا من هذين الأمرين: الخصخصة الريعية، والتضخم المزمن، ووجود شبه دولة لا تزال تفتقر إلى الرقابة والمساءلة".

ويحتل الذهب مكانة خاصة في إيران اليوم. فامتلاك الدولار ينطوي على قيود ومخاطر قانونية وأمنية، وسوقه خاضع للرقابة، ومستقبله يبدو غامضًا. في المقابل، يُعد الذهب أسهل في الامتلاك، وأكثر سيولة، ولطالما كان رمزًا للأمان المالي ثقافيًا. ومن الطبيعي في مثل هذه الظروف أن يتجاوز نمو سعر الذهب نمو الدولار.

وختمت الصحيفة "في نهاية المطاف، يُعد الذهب مرآة لمخاوف الناس بشأن المستقبل الاقتصادي. وأي إجراء للسيطرة على السوق أو كبح الأسعار دون إصلاحات هيكلية لن يُحقق سوى نتائج قصيرة الأجل ولن يُغير من انعدام ثقة الناس. إذا كان الهدف الحقيقي هو الحفاظ على قيمة العملة الوطنية، فيجب أولًا إعادة بناء ثقة الجمهور؛ ولن يكون ذلك ممكنًا من دون إصلاحات هيكلية وشفافية ومساءلة".

الواقعية الاقتصادية ودعم سبل العيش وإصلاح الهياكل

كتبت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني في صحيفة "إيران": "إن الميزانية ليست مجرد وثيقة مالية، بل هي خارطة طريق الحكومة لإدارة شؤون البلاد والاستجابة لمطالب الشعب. وقد أُعدّ مشروع قانون الميزانية للعام الفارسي الجديد بناءً على فهم دقيق للظروف الاقتصادية للبلاد والضغوط التي واجهتها الأسر في السنوات الأخيرة، وذلك انطلاقًا من الواقعية والانضباط المالي وإعطاء الأولوية لحياة الناس. ويمثل هذا القانون محاولةً للابتعاد تدريجيًا عن الأساليب المكلفة وغير الفعالة التي كانت سائدة في الماضي، والتوجّه نحو حوكمة اقتصادية أكثر كفاءة".

ولفتت إلى أنّه "من أهم محاور مشروع قانون الميزانية التركيز على معيشة الناس. فالحكومة تدرك تمامًا أن التضخم المزمن وتراجع القدرة الشرائية أصبحا من أبرز شواغل المجتمع، وأن أي سياسة اقتصادية يجب أن تُقاس بأثرها على حياة الناس. ولذلك، يسعى هذا القانون إلى تصميم آليات لدعم سبل العيش تتسم بالشفافية والتوجيه، بحيث تُستخدم الموارد العامة بفعالية من قِبل المحتاجين والطبقة المتوسطة بدلًا من توزيعها بشكل عشوائي".

وإلى جانب الاهتمام بمعيشة المواطنين، قالت: "يحمل مشروع قانون الميزانية رسالة هامة في مجال الحوكمة: لا تسعى الحكومة إلى زيادة حجمها، بل إلى رفع كفاءتها. واستنادًا إلى التقييمات التي أُجريت، وكما أوضح رئيس هيئة التخطيط والميزانية في مقابلات إعلامية، لم تكن بعض المجموعات والمؤسسات فعّالة بالقدر الكافي في السنوات السابقة، أو تداخلت مهامها". 

وفي مشروع قانون الميزانية المقترح للعام المقبل، تم إلغاء هذه المجموعات أو تنظيمها من خلال عمليات دمج منطقية؛ وهو إجراء اتُخذ بهدف منع هدر الموارد وتحسين فعالية السياسات.

هذا القرار وفق مهاجراني ليس إجراءً سلبيًا، بل إصلاح ضروري. فقد أظهرت تجربة السنوات السابقة أن تعدد المؤسسات وبنود الميزانية لا يؤدي بالضرورة إلى حل المشكلات. المهم هو التركيز على المهام الرئيسية، والمساءلة، والشفافية. وقد سعى مشروع قانون الميزانية إلى توجيه الموارد المحدودة نحو الأولويات الحقيقية، ولا سيما معيشة المواطنين والخدمات العامة، من خلال الحد من العمل الموازي.

ومن السمات المهمّة الأخرى لهذا القانون تقليل الاعتماد على عائدات النفط، وهو ما يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا. فقد تضرر الاقتصاد الإيراني لسنوات طويلة جراء اعتماده على النفط، وأي صدمة خارجية أثرت بشكل مباشر على ميزانية البلاد واستقرارها الاقتصادي. ومن خلال تقليل الاعتماد على النفط، اتّخذت الميزانية خطوة صعبة ولكنها ضرورية نحو تعزيز المرونة الاقتصادية والاستقلال المالي.

وسيؤدي تقليل الاعتماد على النفط إلى تحقيق إيرادات مستقرة وشفافة للحكومة. وفي هذا الإطار، تم إدراج إصلاح النظام الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي على جدول الأعمال، مع التركيز على عدم فرض ضغوط جديدة على أصحاب الأجور والقطاعات الإنتاجية في الاقتصاد. هذا المسار ليس سهلًا، ولكنه سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ومعيشة الشعب على المدى الطويل.

ومن نقاط قوة قانون الميزانية أيضًا الزيادة الكبيرة في قروض التنمية للمشاريع ذات الأولوية".

الكلمات المفتاحية