مع انتقال التنافس من حدود الجغرافيا إلى ساحات النفوذ، برز الصراع السعودي ـ الإماراتي بوضوح أكبر في الإقليم. فقد انخرط الطرفان، كلٌ بأدواته، في الشؤون الداخلية لدول عدة، من مصر وليبيا إلى السودان وسورية واليمن، في سباق غير معلن لتقديم نفسيهما بوصفهما الشريك الأكثر كفاءة في تنفيذ الأجندة الأميركية. 

وتداخل هذا التنافس مع مصالح اقتصادية حيوية، تجلّت بوضوح داخل منظمة "أوبك"، حيث انفجر الخلاف علنًا عام 2021 عقب اعتراض الإمارات على قرار سعودي بخفض الإنتاج، معتبرة أنه يهدّد أمنها الاقتصادي.

وازداد التوّتر حدة مع احتدام المنافسة على جذب الشركات العالمية، لا سيما بعد تهديد الرياض بحرمان الشركات متعددة الجنسيات من العقود الحكومية ما لم تنقل مقراتها الإقليمية إلى العاصمة السعودية، في خطوة رأت فيها أبو ظبي استهدافًا مباشرًا لمكانة دبي كمركز تجاري ومالي إقليمي.

في المقابل، وجدت السعودية نفسها وحيدة في مواجهة كلفة حرب استنزاف طويلة في اليمن، تحمّلت فيها العبء الأكبر بشريًا وماديًا، خصوصًا بعد إعلان الإمارات انسحابها العسكري عام 2019، وهو انسحاب شكلي هدفه تقليص الخسائر لا إنهاء النفوذ.

 ومع تصاعد الخلاف، حاولت الرياض إنشاء أدوات موازية، أبرزها قوات "درع الوطن" عام 2023، في مسعى لاحتواء التمدد الإماراتي في مناطق النفط والجزر، إلا أن هذه المحاولات فشلت في إحداث أي تغيير فعلي في ميزان السيطرة.

وجاءت التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة لتكشف حجم الارتباك السعودي، حيث بدت ردود الفعل دون مستوى الحدث، واقتصرت على تحركات سياسية خجولة قوبلت بإهانات ميدانية، ما شجّع أبو ظبي على توسيع نفوذها باتّجاه محافظة أبين، في إطار استكمال إحكام السيطرة على الجنوب.

أمام هذا المشهد، انقسمت القراءات بين من يرى ما يجري انتكاسة سعودية واضحة، ومن يعتبره جزءًا من ترتيبات إقليمية أوسع تقودها الولايات المتحدة و"إسرائيل"، لإعادة تدوير أدوات التحالف وتهيئة الأرضية لكيان انفصالي في جنوب اليمن، يُستخدم منصة ضغط جديدة على صنعاء، وفق قولهم. 

وتعزز هذا الطرح مؤشرات عدة، أبرزها انفتاح المجلس الانتقالي على "إسرائيل"، وتصريحات قادته بشأن الاستعداد للاعتراف بها، إلى جانب تقارير "إسرائيلية" رأت في السيطرة على عدن وباب المندب فرصة إستراتيجية.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الثلاثاء (30 كانون الأول 2025) رفضها القاطع الزجّ باسم دولة الإمارات في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية، مستهجنةً الادعاءات بشأن توجيه أي طرف يمني للقيام بعمليات عسكرية تمسّ أمن السعودية.

وزعمت الخارجية الإماراتية حرصها على أمن واستقرار السعودية واحترامها الكامل لسيادتها وأمنها الوطني.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن موقفها منذ بداية الأحداث في محافظتَي حضرموت والمهرة انطلق من "العمل على احتواء الموقف ودعم التهدئة"، مشيرةً إلى أن الوجود الإماراتي في اليمن جاء بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن إطار "التحالف العربي" بقيادة السعودية.

وختمت الخارجية الإماراتية بالتأكيد أن التعامل مع التطورات الأخيرة يجب أن يتم بمسؤولية عالية لمنع التصعيد، على حد تعبيرها.

الكلمات المفتاحية