شدّد عضو تكتل نواب بعلبك الهرمل، عضو لجنة الشباب والرياضة النائب ينال صلح، السبت 3 كانون الثاني/يناير 2026، على أنّ "لبنان يحتاج إلى دولة قوية، عادلة، حاضرة، تمتلك قرارها وتحمي سيادتها، لا دولة ضعيفة مرتهنة للإملاءات والضغوط الخارجية". 

كلام صلح جاء خلال رعايته افتتاح ملعب الحكمة في ثانوية الحكمة في مدينة بعلبك، بحضور رئيس بلدية بعلبك أحمد الطفيلي ونائبه عبد الرحيم شلحة، ممثلي الفصائل الفلسطينية، فعاليات تربوية ورياضية واجتماعية.

وأكّد أنّ "بناء الدولة لا يكون بالتنازلات ولا بكسر أي مكوّن لبناني، بل بالشراكة الوطنية الحقيقية والتوازن الداخلي، لأن أخطر ما يواجه لبنان اليوم ليس العدوان وحده، بل الارتهان الذي يفرّغ الدولة من مضمونها ويحوّل مؤسساتها إلى أدوات تنفيذ لسياسات الخارج".

وربط صلح بين مفهوم الدولة القوية ودور المقاومة، موضحًا أنّ "المقاومة ليست نقيض الدولة بل عنصرًا من عناصر قوتها، نشأت عندما غابت الدولة عن حماية أرضها وشعبها، وحمت لبنان في لحظات تخلّى فيها المجتمع الدولي عن مسؤولياته"، مؤكّدًا أنّ "المطلوب اليوم هو دولة تستفيد من عناصر قوتها لا أن تفرّط بها أو تقدّمها على طاولة المساومات".

وتابع صلح: "الدولة القوية لا تُبنى بإقصاء أحد، ولا بكسر أي مكوّن لبناني، بل بالتوازن والشراكة الحقيقية. ورغم كل ما قيل ويُقال، ما زلنا نقول إن شركاءنا في الوطن هم كل اللبنانيين، لأن لبنان لا يُبنى إلا بجميع أبنائه، لا بمنطق الغلبة ولا بمنطق الإلغاء".

وشدد صلح على أنّ "المقاومة عنصر قوة حمى لبنان عندما عجز المجتمع الدولي، وعندما استمر العدو "الإسرائيلي" في احتلاله واعتداءاته. نحن نريد دولة تحمي المقاومة كما تحمي المقاومة الدولة، لا دولة تُفرّط بعناصر قوتها تحت عناوين مضلّلة أو ضغوط خارجية".

كما أكّد أنّ "أي التزامات تتعلّق بالقرار 1701 يجب أن تكون متبادلة"، لافتًا إلى أنّ "القرار يُطبّق جنوب نهر الليطاني"، وأنّ "استخدامه لتوتير الداخل اللبناني أو تعميق الانقسام الداخلي يشكّل مسارًا خطيرًا لا يخدم مصلحة لبنان ولا استقراره".

وشدد على "ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية"، قائلًا: "نحن مع إجراء الانتخابات في موعدها، لأن احترام الدستور هو أساس الاستقرار، ولأن إرادة الناس هي الأساس، لا التأجيل ولا الهروب إلى الأمام".

الكلمات المفتاحية