هدد المتحدث باسم حزب "شاس" الحريدي، آشر مدينا، بأن الحزب لن يصوّت على ميزانية العام 2026 قبل إقرار مشروع قانون الائتلاف الحاكم الذي ينظم التجنيد الإجباري للحريديم واستثناءاتهم، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، في خطوة من شأنها إسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفقًا للموقع، يُعد دعم أعضاء الكنيست الأحد عشر المنتمين إلى حزب "شاس" حاسمًا لإقرار الميزانية قبل الموعد النهائي في 31 آذار/مارس، وتجنب حل الكنيست، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة.

وقال الموقع إنه "على مدى العام ونصف العام الماضيين، سعت قيادة الحريديم جاهدةً لإصدار قانون يُعفي ناخبيها من الخدمة العسكرية في الجيش "الإسرائيلي"، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الإعفاءات الشاملة من الخدمة العسكرية التي كانت تُمنح تقليديًا لطلاب المعاهد الدينية الحريدية المتفرغين على مدى عقود طويلة هي إعفاءات غير قانونية".

وبحسب الموقع، يُعتقد حاليًا أن نحو 80 ألف شاب من الحريديم، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، مؤهلون للخدمة العسكرية، لكنهم لم يلتحقوا بها، بينما أعلن الجيش "الإسرائيلي" عن حاجته المُلحة إلى 12 ألف مجند، نظرا للضغط الذي تعاني منه كل من القوات النظامية والاحتياطية جراء الحرب ضد حماس في غزة، فضلًا عن التحديات العسكرية الأخرى.

وكان قد أعرب أعضاء الكنيست من حزب "شاس" مرارًا عن دعمهم لمشروع القانون – الذي يقترح استمرار الإعفاءات من الخدمة العسكرية لطلاب المعاهد الدينية المتفرغين، مع زيادة التجنيد الإجباري بين خريجي المؤسسات التعليمية الحريدية، وذلك خلال زياراتهم لمتهربين من التجنيد في السجون العسكرية.

الكلمات المفتاحية