عين على العدو
أعلن ما يُسمّى "الجهاز الوطني للأمن السيبراني" في كيان العدو عن تسجيل أكثر من 30 ألف محاولة تصيّد إلكتروني خلال العام الأخير، في ارتفاع غير مسبوق يعادل سبعة أضعاف ما سُجّل في العام السابق.
وبحسب ما أورده موقع "إسرائيل نيوز 24"، فإن هذه العمليات تقوم على انتحال صفة جهات رسمية أو معروفة عبر الإنترنت بهدف سرقة معلومات حساسة من المستخدمين.
وأوضح الجهاز أنه يعمل على حظر الروابط الضارة بشكل متواصل، بمعدل مرة كل ست ساعات تقريبًا، لمنع تعريض المستوطنين الصهاينة للخطر. وتشير المعطيات إلى أن الهجمات تركز بشكل أساسي على سرقة بيانات الدخول مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور، إضافة إلى تنزيل برمجيات خبيثة والاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان. كما لوحظ أن المهاجمين باتوا يستخدمون أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخصيص الرسائل الاحتيالية وتوجيهها إلى فئات محددة لزيادة فعاليتها.
وفي هذا السياق، تلقّى مركز الطوارئ "119" التابع لهيئة السايبر نحو 14 ألف بلاغ من مستوطنين حول محاولات تصيّد. كما تعمل الهيئة بالتعاون مع منصة "Scan My SMS" التي تتيح فحص الروابط المشبوهة وتحويل الروابط الضارة تلقائيًا إلى الجهات المختصة.
ولم تقتصر التهديدات على سرقة بيانات المستخدمين، إذ كشفت الهيئة عن رصد محاولات للتأثير على الوعي العام، تمثلت في تضخيم الهجمات، وتسريب معلومات شخصية، ونشر معلومات مضللة عبر الشبكات الاجتماعية. وخلال العام الأخير تم تحديد 765 ملفًا مرتبطًا بتسريبات معلومات في الفضاء السيبراني "الإسرائيلي"، إضافة إلى 726 منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي يتباهى بهجمات داخل "إسرائيل"، و3404 تقارير عن محاولات هندسة وعي وتأثير.
أما الجهات الأكثر تعرضًا لانتحال الهوية في رسائل التصيّد خلال عام 2025، فقد تصدّرها "شارع 6" بنسبة 19.5 في المئة، تليه البنوك وشركات الائتمان بنسبة 12 في المئة، ثم "بريد إسرائيل" بنسبة 10 في المئة، وسلطة الضرائب بنسبة 3.25 في المئة، وأخيرًا شركة "إلعال" بنسبة 3 في المئة.
ودعا "الجهاز الوطني للأمن السيبراني" المستوطنين إلى توخي الحذر، وعدم الضغط على الروابط المرفقة بالرسائل المشبوهة، وعدم إدخال معلومات شخصية عبر روابط تصل من خلال الرسائل أو البريد الإلكتروني، والتأكد من أي عرض أو طلب دفع عبر الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي للجهة المعنية. كما شدد على أهمية فحص الروابط المشبوهة عبر منصة "Scan My SMS" والإبلاغ عن أي حالة اشتباه.