عقدت لجنة الرقابة في الكنيست اليوم الأربعاء في 7 كانون الثاني 2026 جلسة لمناقشة تقرير "مراقب الدولة" لعام 2025، الذي تناول تأمين احتياجات الغذاء لـ"إسرائيل" في حالات الطوارئ، بحسب صحيفة "إسرائيل هيوم".

 وأظهر التقرير والنقاش حوله وجود فجوات كبيرة في الجاهزية، من بينها غياب جهة موحَّدة تتمتع بالسلطات اللازمة، ونقص في المنتجات الأساسية في مخزون الطوارئ، وتزايد الاعتماد على استيراد الغذاء، إلى جانب الفجوات في جاهزية المصانع الحيوية، ونواقص في الاستعداد لقطاع الزراعة وسلاسل الإمداد.

وقالت الصحيفة إن البيانات تشير إلى أن الاعتماد على استيراد الغذاء نما بنسبة 16% بين عامي 2011 - 2021، مقارنة بزيادة 1.5% فقط في الإنتاج المحلي، وبلغت نسبة الحبوب المستهلكة في "إسرائيل" عام 2022 والمستوردة 93%. كما أظهرت البيانات نقصًا في ثلاثة منتجات أساسية في المخازن الوطنية للطوارئ؛ وكان حوالي 23% من المصانع الحيوية في مجال الغذاء جاهزة جزئيًا فقط في ما يخص الموارد البشرية، بينما 12.3% منها لا تتوافر فيها الحماية المعيارية. وبلغت فجوة الأعلاف قبل الحرب 50%–100%، وزادت إلى 300% بعد تحديث السيناريو.

وقال رئيس لجنة الرقابة، النائب ألون شوسر، خلال النقاش إن أحداث الحرب والوضع الطارئ المستمر أضرّ بشدة بقطاع الزراعة، إذ يتركز الإنتاج الزراعي في مناطق النزاع، على ما تورد "إسرائيل هيوم"، مضيفًا: ""إسرائيل" تعتمد تقريبًا كليًا على استيراد الحبوب، بما في ذلك القمح والأعلاف الضرورية لإنتاج الغذاء الحيواني"، معتبرًا أن مسؤولية الأمن الغذائي موزعة بين جهات متعددة، دون استراتيجية موحدة أو سلطة تنفيذ واضحة. 

ونقلت الصحيفة عن مدير قسم الاستعداد للطوارئ في وزارة الاقتصاد، رونن باوم، قوله إن الوزارة تحتفظ بستة مخزونات استراتيجية وفق تعريفات قانون الطوارئ، وتُجري مراجعات شهرية للمخازن وصلاحية المنتجات. خلال الحرب أضيفت منتجات إلى المخزون، ما أدى إلى الفجوات المشار إليها في التقرير. يوجد 213 مصنعًا حيويًا في قطاع الغذاء، وتعمل الوزارة مع الموردين حتى من دون تشريع خاص، لكنها ليست مسؤولة عن إعداد "السكان" للطوارئ. وعند العطاءات، يُعطى الأفضلية للموردين الذين يمتلكون مخازن موزعة جغرافيًا بشكل واسع.

كذلك، نقلت عن ليئور ليفي، رئيس اتحاد صناعات الغذاء، قوله: "الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي موجودة لكنها تفتقر إلى تمويل فوري. الاستيراد لا يغني عن الإنتاج المحلي ويهدد الأمن الغذائي".

الكلمات المفتاحية