حذّرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء 07 كانون الثاني/يناير 2026 من تصاعد الآثار الخانقة للسياسات "الإسرائيلية" التمييزية على حياة الفلسطينيين في الضفّة الغربية المحتلة.

وقالت المفوضية في تقرير، إن "التمييز الممنهج ضدّ الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة تدهور بشكل كبير في السنوات الماضية".

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان مرفق بالتقرير: "هناك خنق ممنهج لحقوق الفلسطينيين في الضفّة الغربية. كلّ جانب من جوانب حياة الفلسطينيين في الضفّة الغربية يخضع للسيطرة والقيود "الإسرائيلية" الناجمة عن القوانين والسياسات والممارسات التمييزية".

وتابع تورك: "سواء كان الأمر يتعلق بالحصول على المياه، أو الذهاب إلى المدرسة، أو التوجّه إلى المستشفى، أو زيارة العائلة والأصدقاء، أو قطف الزيتون؛ فكلّ جانب من جوانب حياة الفلسطينيين في الضفّة الغربية يخضع للسيطرة والقيود "الإسرائيلية" الناجمة عن القوانين والسياسات والممارسات التمييزية".

وقال التقرير: "إن السلطات "الإسرائيلية" "تتعامل مع المستوطنين "الإسرائيليين"، ومع الفلسطينيين المقيمين في الضفّة الغربية بموجب أنظمة قانونية وسياسات مختلفة، مما ينجم عنه معاملة غير متكافئة في العديد من القضايا الحيوية".

وأضاف التقرير أيضًا بأن الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون لـ"مصادرة واسعة النطاق لأراضيهم، والحرمان من الوصول إلى الموارد والملاحقة الجنائية من قبل المحاكم العسكرية، حيث يتم فيها انتهاك حقوقهم".

واعتبرت المفوضية أن هذا التمييز يزيد من حدّته "العنف المتفشي لقوات الأمن "الإسرائيلية" والمستوطنين" ضد الفلسطينيين.

ووثق التقرير "أنماطًا من عمليات القتل غير القانوني، وأشكالًا أخرى من عنف الدولة والمستوطنين وأمثلة عديدة لاستخدام القوّة المميتة عمدًا دون مبرر، وبطريقة تمييزية ضدّ الفلسطينيين، بنية واضحة للقتل". واتهم التقرير السلطات "الإسرائيلية" بـ"الاحتجاز التعسفي والتعذيب".

وخلص إلى وجود "أسباب وجيهة للاعتقاد أن عمليات الفصل والتمييز والإخضاع تهدف إلى أن تكون دائمة، للإبقاء على عمليات القمع والسيطرة على الفلسطينيين".

الكلمات المفتاحية