‏أدانت كتلة الوفاء للمقاومة بشدّة "كل أشكال البلطجة والعدوان والتهديد بالحرب وفرض الشروط والاتفاقات بالقوّة على أيّ ‏بلد أو شعب في العالم بهدف مصادرة حقه المشروع في اختيار نهجه ونظامه السياسي وتقرير مصيره ‏وحفظ سيادته وحقوقه بملء إرادته ووفق القانون الدولي النافذ، سواء تعلَّق الأمر بفنزويلا أو بالدنمارك ‏أو بسورية أو إيران أو لبنان أو فلسطين أو أيّ وطن وشعب من أوطان وشعوب العالم".

وقالت الكتلة في بيان صادر عن جلستها الدورية، الخميس 8 كانون الثاني/يناير 2025: "إنّ العالم اليوم يشهد افتضاحًا مخزيًا للإدارة الأميركية التي بلغت ذروة الطغيان والتجبُّر والنفاق، مجاهرةً ‏بكل صلافة بتجاوزها للقيم والمبادئ والقوانين التي قام عليها نظام العلاقات الدولية بهدف حماية الأمن ‏والسلم الدوليّيْن".
‏
وأشارت الكتلة إلى أنّ "الممارسات الأميركية تجاوزت، بآثارها وعواقبها، قضية خطف رئيس دولة ذات سيادة معترف بها مع ‏زوجته، وتلفيق التهم له ومحاكمته بنيّة الاقتصاص المسبق لأسباب سياسيّة واقتصاديّة، تهدف إلى ‏الهيمنة ووضع اليد على ثروات هذه الدولة ومقدّراتها، وفق ما أعلن عنه الرئيس الأميركي نفسه".

وأضافت: "الممارسات الأميركية تطاول النظام ‏الدولي ومرتكزات استقراره بأبعاده الحضاريّة والإنسانيّة والسياسيّة، وبما يتصل بعلاقات الدول والأمم ‏والشعوب ببعضها بعضًا، والمؤسسات الدولية، ومنظومة الحقوق الأساسيّة التي يقوم عليها الانتظام ‏الدولي في السيادة والحريّة وحقّ تقرير المصير وانتهاك الهويّات والخصوصيّات المجتمعيّة والحضاريّة ‏والسياسيّة للشعوب، بما يهدّد بفوضى عارمة تُنذر بالعودة إلى الحقبات المظلمة في تاريخ البشريّة".
‏
‏وفي الشأن اللبناني، جدّدت الكتلة دعوتها إلى اللبنانيين جميعًا "كي يَوحّدوا موقفهم ضدّ الاحتلال الصهيوني الذي يجب أنْ يخرج ‏من بلدنا بكل الوسائل المتاحة، واعتبار واجب إنهائه أولوية وطنية"، منبهةً إلى أنّ "خلاف ذلك يمنح العدو فرصة ‏للعبث بوحدتهم ولإثارة الانقسامات في ما بينهم وللتوغُّل والتوسع في احتلاله وهدم آمال وأحلام كل اللبنانيين ‏بوطن سيّد حرّ آمن مستقل موحَّد ومعافى".
‏
‏وشدّدت الكتلة على أنّ "العدو الصهيوني لا يزال يواصل انتهاكه لسيادة لبنان ويهدّد أمنه واستقراره بالاغتيالات ‏والقصف والتدمير واستباحة الأجواء والمياه الإقليميّة، واحتلال مساحات من الأرض واحتجاز الأسرى ‏ومنع المواطنين من العودة إلى أرضهم وإعمار بيوتهم".

وقالت: "بما أنَّ لبنان دولةً وشعبًا وجيشًا ومقاومًة نفّذ ما ‏عليه من موجبات وقف إطلاق النار في 27/11/2024 في جنوب الليطاني، فإنَّ على الحكومة اللبنانية ‏أنْ تستنفد كل إمكاناتها وضغوطها من أجل إلزام العدو بتنفيذ ما عليه من موجبات، بدءًا من وقف ‏الاعتداءات والانسحاب الكامل وغير المشروط".

وطالبت الكتلة الحكومة أيضًا بأنْ "تُحاذر القيام بأيّ تنازلات تشجِّع العدو على مواصلة ‏ابتزازاها".‏

الكلمات المفتاحية