وجّه رئيس أركان الاحتلال إيال زمير الأسبوع الماضي رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس وأعضاء لجنة الخارجية و"الأمن" في "الكنيست"، طالب فيها بتمديد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 36 شهرًا، على أن يسري التشريع بأثر رجعي أيضًا على الجنود الذين يخدمون حاليًا.

وتعليقًا على هذا التوجيه، قال محلل الشؤون السياسية في صحيفة "معاريف" بن كسبيت إن رئيس الأركان مخطئ ويُضلّل المستوى السياسي، مؤكدًا أن تمديد الخدمة الإلزامية لن يزوّد الجيش "الإسرائيلي" بعدد أكبر من المقاتلين، بل سيؤدي إلى نتائج عكسية.

ويرى الكاتب أن المشكلة الحقيقية التي يعانيها الجيش "الإسرائيلي" تكمن في إدارة القوى البشرية، إذ لا يزال يعمل وفق قوالب تقليدية ومن دون تفكير خارج الصندوق. ويشير إلى أن وحدة الناطق باسم الجيش لا تعرض على الجمهور الواقع الفعلي للكتائب المقاتلة النظامية بعد الحرب، لا من حيث حجم الاستنزاف ولا من حيث معدلات التسرّب من السرايا القتالية.

وبحسب الكاتب، فإن جيش الاحتلال غير مستعد لطرح مشكلات القوى البشرية التي يواجهها القادة ميدانيًا على امتداد الجبهات المختلفة. فقد مرّ مقاتلو الخدمة الإلزامية، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بمرحلة قاسية وغير مسبوقة منذ قيام الكيان الصهيوني، تمثّلت بقتال عالي الوتيرة ولفترات طويلة، شارك خلالها معظمهم في معارك وعمليات عنيفة.

وخلال فترة الحرب، اضطر المقاتلون الصهاينة إلى البقاء في الخدمة المتواصلة لأكثر من خمسين يومًا بين إجازات قصيرة جدًا. ورغم تراجع وتيرة القتال، لا يزال المقاتلون يحصلون على إجازة مرة واحدة فقط كل ثلاثة أسابيع.

ويشير الكاتب إلى أن شعبة القوى البشرية في الجيش "الإسرائيلي"، برئاسة اللواء دادو بار كليفا، بذلت جهودًا كبيرة لمعالجة أوضاع جنود الاحتياط، إدراكًا منها لحجم العبء الملقى عليهم وعلى عائلاتهم، كما بدأت، وإن متأخرة نسبيًا، بمعالجة أوضاع أفراد الخدمة الدائمة، حيث أظهر بار كليفا قدرة على تحديد الأهداف وتحقيق نتائج ملموسة.

ويؤكد أنَّ الإخفاق الأبرز كان بحق مقاتلي الخدمة الإلزامية، الذين وجدوا أنفسهم في أسفل سلّم الأولويات من حيث الموارد والانتباه القيادي. ويشدّد على أن الجيش يحتاج فعلًا إلى مزيد من المقاتلين، لكن ذلك يتطلب مقاربة مختلفة تضع المقاتل في صدارة الاهتمام.

ويخلص الكاتب إلى أنَّ تمديد الخدمة الإلزامية لن يحل المشكلة، بل سيعمّقها، إذ سيتضرّر المقاتلون مرة أخرى في إطار التشريع الجديد الذي يسعى الجيش إلى تمريره، معتبرًا أن رئيس الأركان، في هذه الخطوة، يقدّم تسهيلات للمؤسسة العسكرية على حساب المقاتلين أنفسهم.

الكلمات المفتاحية