صادقت الهيئة العامة لـ "الكنيست"، مساء أمس الأربعاء (28 كانون الثاني 2026)، بالقراءة الأولى على مشروع قانون الميزانية  للعام الحالي 2026، وقد حظي بتأييد 62 نائبًا ومعارضة 55، وذلك بعد التوتر الذي ساد الائتلاف وتأجيل التصويت في وقت سابق على خلفية الخلاف حول قانون الإعفاء من التجنيد، وفقًا لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان".

وقد صوّت ضد المشروع كل من الوزير يتسحاق غولدكنوبف، وعضوي الكنيست مئير بوروش ويعقوب تيسلر من حزب "أغودات يسرائيل"، فيما تغيب عن التصويت رئيس حزب شاس أرييه درعي، وكذلك عضو الكنيست إلياهو رفيفو من حزب الليكود.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الحكومة لم تكن لتطرح مشروع الميزانية للتصويت بالقراءة الأولى لولا وجود التزام من الأحزاب الحريدية بدعمها في القراءات الثلاث، مؤكدًا أن الحريديم لا يربطون بين إقرار الميزانية وقانون الإعفاء من التجنيد. 

وجاءت تصريحاته بعد إعلان حزب "ديغل هتوراه" دعمه للمشروع في التصويت الحالي.

وقد جاء قرار حزب "ديغل هتوراه" بعدما أجرى ممثلو الحزب مشاورات مع الحاخام دوف لاندو، زعيم التيار "الليتواني"، الذي صادق على التصويت لصالح الميزانية بهدف الحفاظ على الائتلاف الحكومي. ومع رئيس لجنة الخارجية والأمن، النائب بوعز بيسموت.

وفي المقابل، نفى الحزب تصريحات سموتريتش، مؤكدًا أن "إعلان سموتريتش بأننا التزمنا بالتصويت لصالح مشروع قانون الميزانية في القراءتين الثانية والثالثة لا أساس له من الصحة، ولم يكن ولن يكون".

من جانبه، أكد المراسل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت الإسرائيلية" ايتمار آيخنر أنه بعد تأجيل التصويت إثر الاحتجاج من الأحزاب الحريدية، حصل هؤلاء في وقت سابق على موافقة الحاخامات، فصوّتوا لصالح الميزانية، لكنهم اشترطوا استمرار دعمهم في القراءات اللاحقة بتمرير قانون الإعفاء من الخدمة. وكما كان متوقعًا، صوّت أعضاء الكنيست من حزب "أغودات إسرائيل" ضد الميزانية.

كما أيّد الاقتراح 62 عضو كنيست مقابل 55 عارضوه، وسيُحال الآن إلى لجنة المالية لمواصلة البحث. ووفق مشروع الميزانية، ستبلغ النفقات لعام 2026 نحو 811.74 مليار شيكل (258 مليار دولار أميركي). 

بحسب آيخنر، رئيس حزب شاس، أرييه درعي، تغيب عن التصويت، فيما صوّت أعضاء حزبه لصالح الميزانية. في المقابل، صوّت رئيس حزب "نوعام"، آفي معوز، ضدها. 

وبحسب القانون، يجب أن تُوضَع الميزانية على طاولة الكنيست قبل 60 يومًا من بدء السنة المالية، أي نحو شهر تشرين الثاني/نوفمبر، لكن ذلك لم يحدث. 

وعليه، قدّمت المستشارة القانونية للكنيست تفسيرًا مفاده أن الميزانية يجب أن تُقَرّ بالقراءة الأولى قبل شهرين من إقرارها بالقراءتين الثانية والثالثة.

وأوضح آيخنر أن الموعد النهائي لإقرار الميزانية بالقراءتين الثانية والثالثة هو نهاية شهر آذار/مارس، وإلا فإن الكنيست يُحلّ تلقائيًا وتُجرى انتخابات. ويصادف مرور الستين يومًا يوم السبت المقبل، لكن لتفادي التصويت النهائي عشية ليلة عيد الفصح، ولإتاحة إخراج موظفي "الكنيست" إلى عطلة قبل ذلك بأيام، سعى الائتلاف إلى تمرير الميزانية بالقراءة الأولى في هذا التوقيت.

الكلمات المفتاحية