يستعد الجيش "الإسرائيلي" لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق مع حماس، إلا أنّ حالة عدم اليقين لا تزال قائمة بشأن الكيفية، التي سيُطلب من الجيش أن يعمل بها لتطبيق التفاهمات، وفقًا لصحيفة "هآرتس الإسرائيلية".

وبحسب الصحيفة، تعترف مصادر أمنية بأنه رغم أن الاتفاق يرسم اتجاهًا عامًا، ما تزال هناك جملة من الأسئلة المفتوحة، وفي مقدمتها مسألة تفكيك سلاح حماس، وحجم انسحاب "إسرائيل" من القطاع، وآليات الرقابة على المساعدات، وإعادة الإعمار، والعلاقة الإشكالية بين تسريع الإعمار، واستمرار حكم حماس الفعلي في القطاع.

وقالت الصحيفة إن "الواقع الجديد الذي تبلور في القطاع يضع المؤسسة الأمنية أمام معضلات، وبعضها يتناقض صراحة مع التصريحات الصادرة في "إسرائيل"، فقد تعهّد المستوى السياسي بأن يُجرّد القطاع من السلاح، وألا يُعاد إعمار غزة قبل تدمير القدرات العسكرية واستبدال الحكم فيها، لكن عمليًا، يدخل القطاع مرحلة إعمار مدني متسارع وبأحجام غير مسبوقة. وفي الوقت ذاته، تنجح حماس في الحفاظ على قبضتها المدنية والاقتصادية والإدارية، بل وتعزيزها".

ورأت أن إحدى القضايا المركزية وغير المحسومة تتعلق بتفكيك سلاح "التنظيم". ويقرّ الجيش "الإسرائيلي" بأنه حتى الآن لا يتضح كيف، إن كان أصلًا، سيتم ذلك. وقد أوضح الجيش للمستوى السياسي ضرورة رسم خط أحمر واضح في مسألة نزع سلاح حماس، بما في ذلك السلاح الخفيف، البنادق، الصواريخ المضادة للدروع، والصواريخ، وعدم ترك أي وسائل قتالية بيدها في القطاع، باستثناء عدد محدود من المسدسات لقوات النظام المدني، وفق تعبير الصحيفة. 

ومن وجهة نظر المؤسسة الأمنية، فإن إبقاء السلاح الخفيف بيد حماس يعني الإبقاء على قدرتها على إعادة بناء جناحها العسكري بسرعة وخلق تهديد متجدد على "إسرائيل"، على ما تورد "هآرتس".

وتابعت: "في هذا السياق، يتحول إعمار غزة تدريجيًا إلى مشروع اقتصادي هائل، ربما أحد أكبر مشاريع العقارات في العالم. شركات دولية تُبدي اهتمامًا، والمستوى السياسي يدفع باتجاه خطوات اقتصادية واسعة النطاق. غير أن الجيش يحذّر من أن إعمارًا متسارعًا دون تجريد حماس من سلاحها يعني تعزيزًا مباشرًا للتنظيم. ويتمثل القلق المركزي في أن حماس ستعود، على المدى المتوسط والبعيد، إلى التعاظم اقتصاديًا ومدنيًا وأمنيًا. ويقدّر مسؤولون كبار أنه إذا لم يطرأ تغيير جوهري، فستُضطر "إسرائيل" في مرحلة ما إلى العودة إلى القطاع لتجريد حماس من سلاحها، إذ لم تُعثر حتى الآن على قوة أو دولة مستعدة لإرسال جنودها إلى الأحياء المكتظة في غزة والقيام بهذه المهمة".

كما تواصل مسألة مشاركة تركيا وقطر إثارة قلق المؤسسة الأمنية، وفقًا للصحيفة، ففي الجيش "الإسرائيلي"، و"الشاباك" و"الموساد"، يُقرّون بصعوبة رسم خط أحمر أمام تركيا، رغم دورها في إعادة الأسرى. وتبدي المؤسسة الأمنية شكوكًا حيال نوايا الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن مستقبل غزة، ولا تسمح بالفعل بدخول مساعدات إنسانية من تركيا أو من روسيا إلى القطاع، بسبب انعدام الثقة بين الأطراف.

وقالت الصحيفة إن دروس الماضي تحوم أيضًا فوق النقاشات الأمنية الراهنة. فبعد عملية "حارس الأسوار" (سيف القدس) في أيار/مايو 2021، عرضت المؤسسة الأمنية على الكابينت بدائل استراتيجية بشأن غزة: تعميق الحسم العسكري، تغيير آليات السيطرة الاقتصادية، وخطوات سياسية واسعة. إلا أن المستوى السياسي اختار مواصلة سياسة "إدارة الصراع" والفصل بين حماس والسلطة الفلسطينية. وقد أفضت هذه السياسة إلى هدوء نسبي، لكنها عززت حماس تدريجيًا، ويرى كثيرون أنها كانت من العوامل التي قادت إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر.

الكلمات المفتاحية